غادر الدولي المغربي السابق عادل تاعرابت مدينة دبي، فجأة، وطالب إدارة ناديه النصر فسخ عقده مع النادي الإماراتي الذي انضم إلى صفوفه في شتنبر 2022. 

وغاب تاعرابت عن تداريب فريقه، ولم يشارك معه في اللقاء الذي خسره النصر أمام مضيفه العين بنتيجة (1-4)، على أرضية ملعب هزاع بن زايد مساء أول أمس الثلاثاء، في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين. 

وكشفت قنوات أبوظبي ودبي الرياضية أن اللاعب الذي دخل فترة الشهور الست الأخيرة في تعاقده، والتي تسمح له بالاتفاق مع ناد آخر، اتخذ قراره غضبا من تغييره في بداية الشوط الثاني في مباراة نادي قطر، مشيرة إلى أن اللاعب المغربي غادر مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس، قبل أن تتدخل إدارة الفريق وتعيده إلى الملعب لتسلم الكأس، ولكنه رفض المشاركة في مراسم التتويج بكأس السوبر الإماراتي القطري. 

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة تصاعد حالة التوتر في العلاقة بين اللاعب المغربي وناديه الإماراتي، الذي ينتظر أن يفعل بعض الإجراءات القانونية والعقابية ضد تاعرابت. 

قام فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بزيارة للاعب الدولي السابق أحمد فرس في منزله.

وجاءت زيارة لقجع للدولي المغربي السابق، بعد مرور هذا الأخير من أزمة صحية، جعلته يتواجد تحت العناية الطبية المكثفة.

وظهر فوزي لقجع في إحدى الصور لزيارته وهو يقبل رأس الدولي المغربي السابق.

 وبدأ فرس مسيرته الكروية سنة 1960 مع نادي شباب المحمدية، ليصبح أول لاعب في العالم العربي يفوز بجائزة الكرة الذهبية بالقارة السمراء، بعد حصول قيادته للمنتخب المغربي للتتويج بكأس أمم إفريقيا سنة 1976.

شددت البروفيسور نجاة الشريف الإدريسي الكنوني رئيسة الجمعية المغربية للطب الإشعاعي ومصلحة الأشعة بالمستشفى الجامعي بمراكش على التزام الجمعية بتطوير القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية، مؤكدة أن المغرب أصبح أمام تحديات تفرض على الجميع مواصلة الاستثمار في البحث العلمي من خلال الابتكار والمساهمة في تحسين التشخيص والعلاج.

تأكيد البروفيسور نجاة الشريف الإدريسي الكنوني على مواصلة الاستثمار في البحث العلمي يأتي ضمن كلمتها الافتتاحية للنسخة الثالثة للمؤتمر الوطني للطب الإشعاعي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الدار البيضاء تحت شعار " التصوير العصبي ــ التصوير الطبي للحوض "، معتبرة انعقاد المؤتمر يندرج ضمن تفعيل التوجيهات السامية الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع الصحي وتعميم التغطية الصحية الشاملة.” وأوضحت أن هذا الحدث العلمي شكل فرصة استثنائية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف المتدخلين في مجال الطب الإشعاعي، المؤتمر العلمي يحضره أزيد من 400 طبيب متخصص وأطباء في طور التخصص وتقنيين في التصوير الطبي وطلبة كليات الطب رفقة نخبة من الخبراء المغاربة والدوليين.

بدروها الدكتورة نادية مصلي بروفيسور بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء عضوة المجلس الوطني للجمعية المغربية للطب الإشعاعي شددت على أهمية الورشات التكوينية والمحاضرات العلمية التي ساهمت في تحديث معارف الأطباء والتقنيين ودعم الكفاءات الوطنية، تؤكد رئيسة المؤتمر الوطني للطب الإشعاعي أن اللقاء سيمكن من تحقيق تفاعل مثمر بين مختلف الفاعلين في القطاع الطبي، وأن تخصص الطب الإشعاعي يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات العلمية والتقنية، وهذا النوع من المؤتمرات يساعد على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم تكوين علمي رفيع المستوى.

ودعت توصيات المؤتمر إلى تعزيز الاستثمار في البحث العلمي ودعم التكوين المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية للمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية في المغرب، والتي شكل خلالها المؤتمر منصة علمية بارزة جمعت بين المناقشات والورشات التكوينية في التركيز على أحدث التطورات التقنية والعلمية في التصوير الطبي للحوض والجهاز العصبي والدماغ.

وبموازاة مع فعاليات المؤتمر الوطني للطب الإشعاعي شهدت دورته الثالثة تنظيم معرض للمختبرات والمؤسسات الوطنية والدولية بتقديم أحدث المعدات والتقنيات في مجال الطب الإشعاعي، وإبراز التزام المغرب بمواكبة الابتكار الطبي على المستوى الدولي.

طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب الحكومة بزيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين قدرها 1500 درهم وتمكين الارامل من المعاشات الكاملة لأزواجهم في ظل الارتفاع الكبير للأسعار  .

وأكد الاتحاد المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته للحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلا من 6000 درهم الحالي

واستنكر الاتحاد خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%.

وندد الاتحاد ما وصفه ب “تجاهل” الحكومة للمطالب العادلة للمتقاعدين بالمغرب بخصوص تحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والارامل بمختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).

وفي  السياق ذاته ندد الاتحاد ب ”الإقصاء غير المبرر” للمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 وكذلك الأرامل من حقهم من زيادة 5% في المعاشات، إسوة بباقي المتقاعدين الذي استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019.

وأدانت الهيئة النقابية ذاتها غياب أي اهتمام بكرامة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل في السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة من أجل تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المواطنين .

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء أمس الثلاثاء 21 يناير الجاري، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم ست سيدات، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها الرئيسية متلبسة باستغلال محل تجاري للتدليك كواجهة لتقديم خدمات جنسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن ضبط ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز مجموعة من العوازل الطبية وجهاز لتسجيل المعطيات الرقمية لكاميرات المراقبة، يشتبه في احتوائه على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

قال عبد الواحد الصفوري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء اليوم الأربعاء بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، إنه «في ضوء الإحصائيات الأخيرة للعام الماضي 2024، يبرز دور المحكمة التجارية كمحور رئيسي للعدالة وضبط تدفق القضايا في المملكة». وقال الصفوري في كلمته إنه «خلال العام الماضي، نظرت محكمة الاستئناف التجارية بعاصمة المملكة الاقتصادية، في 8372 قضية، حيث تمت معالجة 6792 قضية بشكل نهائي، مما يعكس نسبة تسوية بلغت 103% من القضايا المسجلة. كما بقيت 1580 قضية تحت التداول، مما يشكل تحديا يتطلب التركيز على تسريع عمليات البت فيها».

ومن الجوانب التي تبرز في استراتيجية المحكمة، حسب الرئيس الأول للمحكمة، «تحسين استقبال وارشاد المقاضين حول استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية ما يسهم في تسهيل الولوج إلى المعلومات والخدمات القضائية. كما تتبنى المحكمة سياسات تحسينية لضمان تسيير فعال للقضايا، بدءاً من وضع الملفات حتى إصدار القرارات، بالاستناد إلى الحوسبة والإحصائيات الرقمية».

علاوة على ذلك، أكد الصفوري، على أنه «تم تعزيز التفاعل مع المحامين والمواطنين من خلال توفير معلومات محدثة عبر الموقع الإلكتروني للمحكمة والتواصل الفعال عبر البريد الإلكتروني». كما دأبت المحكمة على تنظيم «دورات تدريبية وندوات لتأهيل القضاة والموظفين، ما يسهم في تحقيق أفضل مستويات الخدمة والجودة في التعامل مع القضايا المعقدة التي تعرض على المحكمة». كما أشار الصفوري إلى أن «المحكمة تسعى إلى تعزيز دورها كأكبر محكمة استئناف تجارية في المملكة، مع التزام مستمر بتحقيق العدالة وتحسين الخدمات القضائية للمواطنين والمجتمع المحلي».

في إطار برنامجها التوعوي، وإشعاعها الثقافي، وتنزيلا لشعارها "الحق في المعرفة للجميع..حق من حقوق الإنسان"، نظمت الجامعة الشعبية المغربية يوم السبت 18 يناير 2025 مناظرة في موضوع "إصلاح مدونة الأسرة ورهانات الحداثة والتقدم"، بمدرج كريمة النميري بالمركب التربوي لابيل ايكسيلونس بمكناس، تجاوبا مع دعوة الملك محمد السادس لشرح مضامين تعديل المدونة للمغاربة، وإسهاما في النقاش العمومي.

شارك في أشغال هذه المناظرة، والتي تأتي في سياق خاص أثارته مسودة تعديل مدونة الأسرة، منظمات نسائية و باحثون وأساتذة جامعيون، بحضور محامين وفاعلين قانونيين وسياسيين وطلبة جامعيين وباحثين ومهتمّين بالموضوع بصفة عامّة.

افتتحت النّدوة بكلمة ألقاها رئيس الجامعة الشعبية المغربية، المصطفى المريزق، سلط فيها الضوء على مسار ديناميات الجامعة الشعبية منذ تأسيسها سنة 2018، التي توافد وتابع أنشطتها أزيد من 29 ألف شخص من مختلف ربوع الوطن، مستحضرا في ذات الوقت ما تطرحه مدونة الأسرة من أهمية بالغة على المستويين التشريعي والاجتماعي، وما ينتظره عموم المواطنات والمواطنين من تطلعات حاملة لطموح المساواة ومناهضة التمييز المبني على النوع وتمكين المرأة من التمتع الفعلي بجميع الحقوق كشرط أساسي لبناء مجتمع عادل، حداثي ومتقدم.

واستهلّت أشغال المناظرة، بمداخلة عبد الوهاب رفيقي، مستشار السيد وزير العدل، والذي استحضر فيها مضمون الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة حول مراجعة مدونة الأسرة وما تلاها من إجراءات متعلقة بهذا الورش، كالحرص على مراعاة البعد الديني في الموضوع، والرغبة في بعث رسائل طمأنة للمجتمع مفادها أن هذه التعديلات لن تمس بأي شكل من الأشكال الثوابت الدينية، ولن تغير شيئا من المقطوع به في الشريعة الإسلامية، مشيرا في مداخلته إلى أهمية إشراك المؤسسة الدينية من خلال المجلس العلمي الأعلى في اللجنة الموسعة التي وكل إليها بالاستماع إلى مقترحات الهيئات الرسمية والمدنية، ومناقشة التعديلات الممكنة، ورفعها في تقرير إلى القصر الملكي، وإحالة الملك محمد السادس لعدد من المقترحات التي توصل بها من اللجنة المشرفة على ورش تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها.

ومن ناحية أخرى، اعتبر عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر الإسلامي، أنه رغم هذا التأكيد المتكرر، فقد كانت الإرادة واضحة من خلال الرسائل والخطابات الملكية في اقتحام أبواب الاجتهاد، والبحث عن حلول واقعية من أجل الملاءمة بين الثوابت الدينية من جهة، والقيم الكونية والمواثيق الدولية من جهة أخرى، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:

* دعوة الملك للنظر في القضايا المطروحة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية.

* دعوة الملك بصراحة إلى تفعيل آلية الاجتهاد.

* تأكيد الملك في كل خطابته على ضرورة اعتماد القيم الكونية والاتفاقيات الدولية كأحد مرجعيات التعديل، حيث جاء في رسالته لرئيس الحكومة: "ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب". كما أكد على ذلك مرة أخرى في رسالته الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية حين قال: " مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة".

* إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اللجنة الموسعة المشرفة على التعديل، في إشارة إلى ضرورة مراعاة البعد الحقوقي في التغيير، والحرص على وفاء المغرب في تشريعاته للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.

وفي ختام مداخلته، خلص عبد الوهاب رفيقي إلى أن الدولة حرصت في هذا الورش على تحقيق التوازن بين بعدين أساسيين، الأول هو حساسية قوانين الأسرة تاريخيا وارتباطها في الوعي الجمعي بما هو ديني. ثم من ناحية أخرى مراعاة كون الملك ليس رئيسا للدولة فقط، بل هو أيضا أمير للمؤمنين، بما يمثله هذا المنصب من رمزية في وجدان المغاربة، ومن مشروعية لنظام الحكم، أما البعد الثاني فيتمثل في حرص الدولة على المضي قدما في مسار التحديث والعصرنة، ليس فقط على مستوى البنيات التحتية، وإنما أيضا على مستوى التشريع والقوانين، خاصة أن المغرب قد صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان عموما والمرأة خصوصا.

وقد أدت هذه المقاربة إلى تحقيق عدد من المكتسبات، من أهمها:

تيسير مساطر الطلاق، التأهيل قبل الزواج، جعل مسطرة الصلح خارج القضاء، تغيير الاصطلاحات المهينة للمرأة، تحديد سن الزواج في 18 سنة والاستثناء في 17، تقييد شروط التعدد ، تمكين المرأة من الولاية القانونية، إمكانية الحضانة المشتركة، اخراج بيت الزوجية من تقسيم التركة، تمكين الآباء من الهبة لبناتهم، وتدبير الاموال المكتسبة وتقييم العمل المنزلي.

مداخلة عبد الوهاب رفيقي، تلتها مداخلة حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، التي اعتبرت إصلاح مدونة الأسرة جاء من الناحية الشكلية بثلاثة نقط إيجابية:

الأولى، ان اعتمادها احترم المقاربة التشاركية، وبالتالي يمكن اعتبار مقترحات اللجنة هي خلاصة حوار مجتمعي؛

والثانية، أن سياق النقاش المحتمعي حولها اتسم عموما بالهدوء رغم النقاش الذي كان حادا، ولكن لم نصل إلى التقاطب ومعارك المسيرات في الشارع والتحريض في المساجد كما وقع في 2003، وهذا عنصر إيجابي؛

والثالثة، هي أنه سيتم إقرارها عبر التصويت عليها في البرلمان، مما يضفي عليها طابع القانون مثل بقية القوانين، أي أنها ليست مقدسة، ويمكن تعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.

أما من ناحية التعديلات التي تم الكشف عنها، أكدت السيدة حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكلفة بالحريات، أن "هناك أمور إيجابية وكانت من مطالبنا، من مثل النيابة المشتركة على الأبناء عند حدوث الطلاق، ومنها تثمين العمل المنزلي عند اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، واحتفاظ الزوج او الزوجة ببيت الزوجية عند وفاة أحدهما، وعدم احتسابه في تقسيم التركة حالا، ومنها احتفاظ الأم بحضانة الأطفال بعد زواجها، ومنها ضمنيا اعتبار بيت الزوجية في الأصل هو بيت للأبناء، وبالتالي تحتفظ به الأم الحاضنة عند الطلاق، هذه أمور نعتبرها إيجابية".

ومن جهة أخرى، اعتبرت حنان رحاب في مداخلتها "أن هناك مستوى ثان نعتبر أنه حصل فيه تقدم ولكن لم يصل إلى ما كنا نطمح له، من مثل جعل تحديد السن الذي يمكن فيه تزويج القاصر في 17 سنة مع تشديد الشروط الموجبة لذلك، فاعتبرنا أنه كان من الأولى منع زواج القاصرين والقاصرات بشكل مطلق، ولكن مع ذلك نسجل أن هذا تقدم مقارنة مع الوضع السابق، وسنبقى نطالب بالمنع النهائي لتزويج القاصرين ورفض أي مبرر لذلك، ومنها كذلك المزيد من تشديد مقتضيات قبول التعدد، وإن كانت بعذ المبررات التي وضعتها اللجنة بعد اتشارة المجلس العلمي الأعلى يمكن التحايل عليها بسهولة، مع العلم ان المجتمع المغربي قد تطور في اتجاه رفض التعدد بدليل النسبة المئوية الضعيفة جدا لهذه الظاهرة، لذلك نعتقد ان السياق كان مناسبا لمنع التعدد.

أما المستوى الثالث وهو للأسف النقط التي تم رفضها، وخصوصا بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى، من مثل رفض الخبرة الجينية لإثبات النسب، والذي نراه رفضا غير منطقي، لأنه رفض للعلم الذي يدعو له الدين، كما انه يتناقض ومقاصد الشريعة، لإذا كانت الإسلام يشرع الزواج منعا لاختلاط الأنساب، فرفض الخبرة الجينية قد يؤدي لا قدر الله إلا زواج مواطن من أخته البيولوجية مثلا، وكذلك رفض إلغاء قاعدة التعصيب في الإرث وقد أثبتت التجربة المأسي التي تعيشه المرأة الارملة التي ليس لها من أبناء سوى الإناث، ونحن نعلم ان أساس الشرع الإسلامي ه إحقاق الحق، وليس ظلم احد خصوصا الفءات الهشة."

من جانبها، أكدت سومية منصف حجي، عضو المكتب السياسي بحزب التقدم والاشتراكية، ورئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء، أن ورش إصلاح مدونة الأسرة، مر من مراحل متعددة، انطلاقا من خطاب العرش لسنة 2022، مشددة على أن حزب التقدم والاشتراكية، ثمن المقاربة التشاركية الاستشارية التي تم نهجها والتي مكنت من الإنصات لكل مكونات المجتمع المغربي، وسجل أن هذه هي المرة الأولى التي لم يعد فيها هذا الإصلاح حكرا على ممثلي المجلس العلمي والجانب الفقهي، بل اشرف على هذه اللجنة جانب مدني ممثل في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وهذه إشارة قوية لا يجب أن نغفلها.

وعددت عضو المكتب التنفيذي لجمعية جسور في مداخلتها، الاقتراحات التي جاءت بعد أخذ رأي المجلس العلمي في المسائل التي لها علاقة بالجانب الديني، والتي اصدر حزب التقدم والاشتراكية بلاغا في حينه حولها، عبر فيه عن ارتياح الحزب للخطوط العريضة لهذا الإصلاح، وهي مجرد اقتراحات لم تتم بعد صياغتها في مشروع قانون خلافا لكل ما يتم تداوله من أشياء مغلوطة من شأنها التشويش على هذا الورش الإصلاحي الهام، و الذي يجب أن نأخذه على مأخذ الجد، ذلك أن الأمر يهم اللبنة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة، قبل أن تلفت الانتباه إلى "أن ما نبتغيه من هذا الإصلاح هو استقرارها وحقوق متساوية لمن هي تحت مسؤوليتهما اي الزوج والزوجة وضمان المصلحة الفضلى للطفل".

وختمت الكاتبة العامة لمؤسسة على يعتة مداخلتها، بالقول أن ما جاء بخصوص عدم سقوط الحضانة وجعل العقد هو المسألة الوحيدة لإثبات الزواج والولاية القانونية وتبسيط مساطر الطلاق وتثمين عمل المنزلي للزوجة وتعزيز الحق في سكن المحضون وحق الزوج والزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما إلى غير ذلك، كلها اقتراحات جيدة نتمنى أن نحيد ما استطعنا فيها عن الاستثناءات وان تكون صياغتها دقيقة وغير فضفاضة حتى لا نترك فيها مجالا للتأويل القضائي ولا تصبح الاستثناءات مرة أخرى شبه قاعدة كما هو الحال في المدونة الحالية، وان يتم استحضار تصدير الدستور الذي ينص على المساواة وعلى أن الإسلام هو دين الدولة وايضاً على ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وسموها على التشريعات الوطنية، وكذا التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي والدور الذي اصبحت تلعبه المرأة.

ثم تناولت الكلمة حكيمة الحطري،أستاذة التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، استعرضت فيها المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال للجنة إصلاح مدونة الأسرة، والتي صاغها الحزب بناء على الأسس التالية:

* الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية على مر التاريخ و منها: إمارة المؤمنين بصفتها مؤسسة دينية تستمد أسسها من عقد البيعة الشرعية لأمير المؤمنين.

* مقاصد الشريعة الإسلامية المبنية على الوسطية و الاعتدال و التضامن و التكافل، على اعتبار أن الوسطية ليست موقفا مجردا بقدر ما هي منهج فكري و أخلاقي يفرض الاعتدال في كل المواقف.

* الحفاظ على الوطنية و الإنسية المغربية.

* الدعوة إلى عدم الانغلاق، و الانفتاح على الحضارات و الثقافات الأخرى.

* الحرص على التوافق بين العلم و الدين و إعمال الاجتهاد.

*مواكبة المستجدات و الترحيب بالقضايا المستحدثة دون أن يتعارض ذلك مع تعاليم الدين الإسلامي ،استنادا إلى احد أهم مصادر التشريع في الإسلام، و هي المصالح المرسلة، و هو ما نجده مبسوطا في كتب الزعيم علال الفاسي مثل "مقاصد الشريعة" و " دفاعا عن الشريعة" و "النقد الذاتي".

* اعتبار مراجعة بعض مقتضيات المدونة متقيدا باحترام النصوص القرآنية القطعية الدلالة.

* وضع الإسلام لأحكام أساسية للأسرة مبنية على الرحمة و المودة و المعاشرة بالمعروف، و قيم العدل و الإنصاف و تحقيق المصلحة الفضلى للأولاد، و الأسرة و المجتمع.

و قد توقفت المتدخلة بعدما ذكرت بكل المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال ،عند مناقشة و شرح أكثر المقترحات المستهدفة بالنقاش و الجدال، بشكل مفصل و مستفيض مثل مسألة:

- الزواج المبكر و تزويج القاصر.

- التعدد.

- الولاية القانونية و التفريق بينها و بين الولاية الشرعية.

- الإرث و التعصيب.

كما أشارت إلى المقترح الذي يخص بعض الإجراءات المواكبة مثل إصلاح قسم قضاء الأسرة.

و خلصت، عضو اللجنة العلمية المكلفة بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، الى القول "ان مدونة الأسرة كغيرها من القوانين الوضعية رهينة بالتغيير و التعديل حسب المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الفكرية."

الرئيس الأسبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الوطني للجامعة الشعبية المغربية، بوبكر لركو، استهل مداخلته بالتذكير بمنطلقات مذكرة الجامعة الشعبية المغربية والتي ركزت على العهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية، وما عرفه المغرب من تطورات ذات العلاقة بالمرأة التي أصبحت تتبوأ التعليم العالي والثانوي التأهيلي والمناصب العليا والمتوسطة باعتماد الإحصائيات الرسمية، وكذا تطور نسبة المؤسسات والأسر التي ترأسها النساء.

كما تطرق الخبير الحقوقي، والناشط المدني، بالتفصيل للمعطيات المتعلقة بالرأي الاستشاري للمجلس العلمي الأعلى التي تناولتها المداخلات الأربع التي سبقت مداخلته حول "موضوع المساواة داخل قانون مدونة الأسرة"، مبرزا مكامن الخلل، وما جاء في ذلك الرأي وخاصة المادة 400 التي تبقى فضفاضة بما أنها ترتكز على تراكم الاجتهاد الفقهي الذي يختلف حسب الاجتهاد والزمن وعبر الاعتماد على النقل أو على العقل، مما يجعل المساواة بين المتاقضين غير متساوية.

وزاد: "وبخصوص فحص الحمض النووي، يستشف من الرأي أن الرجل والمرأة سيخضعان له ويحملان مسؤولية الطفل دون إعطائه نسب الأب وهذا يشكل تمييزا إزاء هؤلاء الأطفال"، مشيرا إلى أن حذف كل كلمة يمكن أن تصم هؤلاء الأطفال "أطفال الزنا" كما جاء في كلمة وزير الأوقاف .

المداخلة الأخيرة، تفاعل فيها الأستاذ سيدي محمد حاميدي، محامي بهيئة فاس-مكناس، و عضو اللجنة العلمية للجامعة الشعبية المغربية، مع المداخلات السابقة، معتبرا أن قانون الأسرة على خلاف باقي القوانين الوضعيةً التي عرفها المغرب والتي سنت في مجملها خلال فترة الحماية، له خصوصية مرتبطة بهوية المجتمع المغربي والانتماء الديني. ومن هذا المنطلق، كان لزاما إشراك كل الأطراف المعنية للترافع الايجابي بعيدا عن الصراع الإيديولوجي لصياغة مقترحات لتعديل المدونة بما يمكن المغرب من احترام التزاماته الدولية والحداثية والمواثيق التي وقع عليها من جهة، في احترام تام للثوابث من جهة أخرى، والغاية هي إخراج مدونة عصرية تتماشى مع تطور ودينامية المجتمع.

كما اعتبر الخبير في التحكيم الدولي والمنازعات، أن بعض المقترحات التي أسالت الكثير من المداد كتوثيق الخطبة مثلا، لها ما يبررها كغيرها، وهي مستمدة من التجربة السابقة وما رصده الاجتهاد القضائي والفقه أثناء التطبيق. وجدير بالقول، يضيف ذ. حاميدي، ان القوانين الوضعية مهما علا كعبها، يعوزها القصور.

وزاد: "نحن نتحدث عن الأسرة وهي عماد المجتمع والتي تبنى على ميثاق غليظ له قدسيته التي ينبغي على الكل تقديرها، أما القانون فيتدخل لحل ما يمكن حله من إشكالات وتنظيم العلاقات القبلية والبعدية، ولن يرضي الجميع لكنه يبقى ساميا نافدا ناجزا بمجرد اقراره من طرف المؤسسات الدستورية الموكول لها ذلك. وبناء عليه فلا تعارض بين الدين والحداثة إلا في مخيلة وفهم من يتشدد وينتصر لمرجعية على حساب أخرى".

واختتمت المناظرة بمناقشة الحضور لمضامين وتدخلات المشاركات والمشاركين، تلتها كلمة ختامية للأستاذ عبد الإله النضري، باسم مؤسسة كريمة النميري والمركب التربوي لا بيل ايكسيلونس، وكلمة المصطفى المريزق، رئيس الجامعة الشعبية والأستاذ الباحث في علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل، الذي تقدم فيها بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المناظرة، مشيرا إلى أن "في المغرب لا يوجد شيء اسمه مستحيل. فما لم يتحقق اليوم، سيتحقق في مغرب المستقبل! وذلك بفضل دعم جلالة الملك محمد السادس للمرأة وللأسرة المغربية، منذ توليه العرش، وما دشنه من إصلاحات مؤسساتية وديمقراطية وحقوقية وتنموية".مناظرة الجامعة الشعبية المغربية تشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة

أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء أن «محاكم هذه الدائرة القضائية منخرطة بجدية في ورش الرقمنة الشاملة»، معلنا أن «لعديد من الانجازات تحققت في هذا الإطار ما جعلها نموذجا في هذا المجال». وأشار عبد الواحد الصفوري إلى أنه «بتعاون وثيق وبناء مع السلطة القضائية ووزارة العدل في شخص مديرية التحديث و نظم المعلومات» تم التوصل إلى تحقيق هذه المنحزات.

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية وبمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، التي احتضنت فعالياتها القاعة الرسمية بالمحكمة وحضرها مسؤولو السلطة القضائية والمسؤولون الترابيون بجهة الدارالبيضاء والمسؤولون الأمنيون، أكد أن «من بين مشاريع الخدمات الإلكترونية التي تم العمل على إنجازها و تنزيلها على أرض الواقع خلال السنة القضائية باعتبارها اليات أساسية في التحديث و الرقمنة و المتمثلة في التعيين الالكتروني للمستشار المقرر».

وبخصوص نشاط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء خلال سنة 2024 سجل الرئيس الأول «استمرار هذه المحكمة في وتيرة التقليص من الملفات المخلفة عن كل سنة بداية من سنة 2023 حيث انخفض من 3499 قضية إلى 1761 قضية، أي بنسبة انخفاض بلغت % 50.3»، مشيرا إلى أن هذه السنة انخفض المخلف من 1761 قضية إلى 1580 قضية، أي بنسبة انخفاض بلغت 11. بالرغم من ارتفاع المسجل مقارنة مع السنة المنصرمة حيث ارتفع من 5778 قضية إلى 6611 أي بزيادة 833 قضية بنسبة ارتفاع بلغت % 14».

كما شملت الإجراءات التقنية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف التجاري «تدبير محاضر الجلسات الالكترونية، التوقيع الالكتروني للقرارات، اعتماد نظام للجلسات عن بعد، تسليم نسخ القرارات عن بعد، واعتماد نظام العمل عن بعد».

كما أكد المسؤول القضائي ذاته على أن المحكمة التجارية دأبت على «تفعيل منصة التبادل الالكتروني المخصصة للمحامين»، لارتباط محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء «بدائرة قضائية موسعة ذات حركية اقتصادية وتجارية وازنة وتضم ثلاث جهات ونصف يناهز عدد سكانها 15 مليون نسمة، وواسطة عقدها مدينة الدار البيضاء أهم وأكبر قطب تجاري واقتصادي ومالي بالمملكة» يؤكد المسؤول ذاته.