يعيش ملف قانون الإيجارات القديمة حالة من الغموض والترقب بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الإيجار وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون جديد ورغم صدور الحكم في نوفمبر الماضي إلا أن الخطوات التشريعية الفعلية لم تبدأ بعد مما أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل القانون.
قانون الإيجارات القديمة
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي نصت على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية منذ بدء تنفيذ القانون وأكدت المحكمة أن هذا الثبات المستمر لفترات طويلة يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق الملكية.
أسباب الحكم
استندت المحكمة في قرارها إلى عدة نقاط أبرزها أن ثبات قيمة الإيجار لفترات طويلة أدى إلى:
إهدار حقوق الملاك نتيجة انخفاض العائد الاستثماري
عدم مراعاة التغيرات الاقتصادية مثل التضخم وانخفاض القوة الشرائية
اختلال العلاقة بين المؤجر والمستأجر مما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لتحقيق التوازن
مهلة لتنفيذ الحكم
منحت المحكمة مجلس النواب مهلة حتى انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي ليقوم بإعداد تشريع جديد يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية ويضع ضوابط عادلة لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا للظروف الاقتصادية الراهنة.
تصريحات برلمانية حول القانون الجديد
أكد النائب محمد الحصي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة لم تناقش مشروع قانون الإيجار القديم حتى الآن رغم وجوده على أجندة البرلمان وأوضح أن لجنة الإسكان انتهت من مناقشة ملفات أخرى كانت مدرجة على جدول أعمالها وتوقع أن يتم إصدار القانون الجديد خلال دور الانعقاد الحالي استنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الملف قبل صدور الحكم الأخير.
رد فعل مجلس النواب تجاه الحكم
أصدر مجلس النواب بيانًا رسميًا أعرب فيه عن اهتمامه الكبير بحكم المحكمة الدستورية العليا وأكد أن البرلمان ملتزم بمناقشة قانون الإيجار القديم بروح من التوازن والعدالة لحماية حقوق الملاك والمستأجرين دون تغليب طرف على الآخر.
0 تعليق