قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء القيام بالتحري والبحث في ظروف وملابسات صرف ودائع بقيمة 126 مليون سنتيم من مالية الهيأة، من طرف محام وعضو بالمجلس.

ودفعت الواقعة إلى عقد اجتماع استثنائي، يوم السبت الماضي، خُصص لاستجلاء الحقائق المرتبطة بهذه القضية، حيث تم تكليف النقيبين السابقين عبد الله درمیش ومحمد الشهبى قصد إنجاز التحقيق في النازلة بشكل مستعجل، وعرض تقريرهما على المجلس لاتخاذ ما يقتضيه الأمر.

وتم عقد الاجتماع المذكور بدعوة من محمد حيسي نقيب الهيئة، وذلك بعد توصل المجلس بمعلومات حول وديعة قد يكون تم سحبها مرتين من طرف المحامي المعني.

وتبين من خلال التدقيق في سجلات سحب الشيكات الخاصة بحساب الودائع، ان المحام قام بسحب شيك خاص في 14 يونيو الماضي، بأكثر من 60 مليون سنتيم. وبعد مرور أسابيع، ادعى أن الشيك قد ضاع منه ليستخرج شيكا بالقيمة نفسها، ويستفيد من مبلغ آخر يفوق 60 مليون سنتيم.

وبعد استفسار المعني بالأمر عن الواقعة التي أثارت نوعا من الشبهة، برر الأمر بكثرة العمليات الجارية في حسابه البنكي، وأعطى وعدا بالتدقيق في المسألة وإرجاع المبلغ في حالة ثبوت المسؤولية.

عبر تكتل جمعيات التماسك الاجتماعي المكون من ما يقارب 500 جمعية معنية بدعم    التمدرس، عن قلقه الكبير حيال تأخر وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في  تحويل الدعم السنوي للجمعيات، إلى جانب ما وصفه بــ" غموض الأفق المستقبلي حول الدعم".

وأوضح التكتل في بلاغ توصل به موقع أحداث أنفو، أن الجمعيات  سبق لها طرحت  هذا الموضوع  في لقاءات مباشرة مع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل أجرأة الالتزام الحكومي في النهوض بأوضاع الأطفال في وضعية إعاقة مع تقديم توصيات لدمجها في منظومة الحماية الاجتماعية، كما أوضح التكتل أنه تم اقتراح آلية للعمل  المشترك دون تسجيل أي تفاعل بعد مضي 3 أشهر على هذه اللقاءات.

 وطالب التكتل وزيرة التضامن بتحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة على مستوى التمدرس، إلى جانب مراعاة أوضاع 9000 عامل اجتماعي.

ولوح التكتل باتخاذ مجموعة من الخطوات الترافعية لحماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وأسرعم والعاملين الاجتماعيين، في حال عدم إيجاد إطار  تشاوري في القريب العاجل لمناقشة الحلول الممكنة.

صادق مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية،ويرمي مشروع القانون إلى إحداث درجة جديدة "الدرجة الممتازة" لفائدة قضاة المحاكم المالية، ابتداء من 23 مارس 2023، وذلك من خلال تغيير وتتميم أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99 السالف الذكر، على أن تفتح الترقية إلى الدرجة الجديدة في وجه قضاة المحاكم المالية الذين يتوفرون على خمس سنوات على الأقل من الاقدمية في الدرجة الاستثنائية.

ويهدف إحداث هذه الدرجة الجديدة إلى توسيع آفاق ترقية قضاة المحاكم المالية، علما أن عددا كبيرا منهم يتوقف مسارهم المهني في الدرجة الاستثنائية قبل بلوغ سن 45 سنة، في حين أن سن إحالتهم على التقاعد محدد في 65 سنة وقد يصل إلى 71 سنة في حالة التمديد.

ويندرج هذا الإجراء في إطار تكريس المماثلة بين قضاة المحاكم المالية وقضاة النظام القضائي للمملكة، الذين استفادوا من الدرجة المذكورة ابتداء من 23 مارس 2023، بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية تكريس التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني قامت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن سبعة تعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن ورزازات والدار البيضاء وتينغير وشفشاون.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، إجراء حركية داخلية بين رؤساء فرق الشرطة القضائية بمناطق أمن أنفا وسيدي البرنوصي زناتة ومولاي رشيد التابعة لولاية أمن الدار البيضاء.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة أخرى للأمن العمومي والشرطة القضائية، تضمنت تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بمدينتي شفشاون وتينغير، ورئيس للفرقة السينو تقنية بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

  أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركارات الحدودي جنوب مدينة الداخلة، زوال اليوم الأربعاء، عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 37 كيلوغراما و683 غراما من مخدر الكوكايين.

وذكر مصدر أمني أن عملية المراقبة الحدودية وإجراءات التفتيش التي شاركت فيها الكلاب المدربة للشرطة مكنت من ضبط شحنات المخدرات مخبأة بعناية في محركي شاحنتين للنقل الدولي للبضائع، تحملان لوحات ترقيم مغربية، كانتا قادمتين من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، علاوة على ضبط سائقيهما البالغين من العمر 24 و47 سنة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية أول أمس الثلاثاء ببراءة النائب البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس الجماعة الترابية " سيدي عبد الكريم " التابعة ترابيا لإقليم تاونات من جمع اتهم الجنائية المتعلقة ب" اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء ومحاولة ذلك " المتابع من أجلها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس .

وجاءت إحالة البرلماني التجعي قشيبل رئيس الجماعة القروية "سيدي عبد الكريم "على القضاء المالي باستئنافية فس على إثر شكاية تقدمت بها في مواجهته نائبته الأولى المنتمية لحزب الحمامة متهمة إياه ب "التسيير العشوائي والعبثي" لمصالح الجماعة وتفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بذات الجماعة ،واتهمت النائبة الأولى للرئيس بإقحامه أشخاصا لاتربطهم أية علاقة بالجماعة لتسيير  مصالح الجماعة مايتعارض مع القانون .

   لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 2710 آخرون بجروح، إصابات 100 منهم بليغة، في 2031 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 يناير الجاري.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث يعود إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر.