أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة مع صدور قرارات وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن موقف سيارات ذوي الإعاقة الموجودة بالموانئ والتي تم استيرادها لصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة وفي الوقت نفسه من مستفيدي الدعم النقدي ببرامج تكافل وكرامة والبالغ عددهم ٧٩٨ سيارة.

وأظهر القرار - الذي اطلع الرئيس نيوز على نسخة منه - أنه سيتم اتخاذ الإجراءات إما بإعادة تصديرها أو الإحالة إلى بضائع المهمل للبيع بالمزاد.

وقال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن القرار يجب إعادة النظر فيه، حيث تم استيراد تلك السيارات قبل صدور الضوابط الجديدة المنظمة لاستيراد سيارات المعاقين وبالتالي يجب ألا تسري بأثر رجعي.

واقترح أبو المجد السماح لهم بالإفراج عن تلك السيارات التي تعد "تحويشة العمر" بالنسبة للبعض مع حذفهم من برنامج تكافل وكرامة كما يحدث مع البطاقات التموينية عند شراء سيارات موديل أعلى من ٢٠١٧.

وقال إن أغلب تلك السيارات موديلات قديمة وأسعارها تغيرت حاليا في الخارج عن وقت استيرادها ما يعني استحالة إعادة تصديرها إذ ستخسر السيارة الواحدة نحو ٢٠٠٠ دولار على الأقل.