أشاد سفير الجمهورية اليمنية لدى المملكة المغربية، عز الدين الأصبحي، بالعمل المُؤسِّس الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، معتبرا أن الأمر ينعكس في الحضور المغربي الملموس على أرض فلسطين، وذلك بوجود المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب في قلب القدس العتيقة.

واعتبر السفير اليمني الذي كان في زيارة رفقة وفد  ضم 35 طالبا يمنيا إلى مقر وكالة بيت مال القدس الشريف بالرباط، أن المشروع المغربي بالقدس العتيقة، يعكس الدعم المؤثر الذي يتعين أن يُشكل نموذجا يحتذى به، وفق ما نشره الموقع الرسمي للوكالة.

وذكَّر السفير اليمني بتاريخ المغاربة وارتباطهم بالقدس وبفلسطين، وأشار إلى أهمية أن يستفيد طلاب اليمن من هذا الإرث الكبير، حت يحملونه معهم  وهم يستشرفون مستقبلهم في المساهمة في بناء اليمن الحديث والمستقر.

وقُدمت للوفد الطلابي نماذج من البرامج المشاريع الاجتماعية والانسانية، التي تستهدف الحفاظ على المدينة المقدسة وصيانة رصيدها الديني والحضاري ودعم سكانها، بما في ذلك برامج الدعم والتمكين لمختلف الفئات الاجتماعية.

أسدل الستار أخيرا على آخر صفحة في ملف طلبة الطب، بإصدار المحكمة الابتدائية بالرباط لحكم قضائي، يقضي بتبرئة 27 طالبا للطب تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، التي قادها الطلبة بسبب تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات.

واعتبر مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب بأن «الحكم بالبراءة على جميع الطلبة هو تعبير عن استقلالية القضاء، خاصة وأن الأطباء المعتقلين كانوا يحتجون في إطار سلمي غايتهم تجويد التكوين الطبي»، مضيفا أن الحكم جاء «لينصف الطلبة ويطوي بذلك آخر صفحة في أزمة طلبة الطب».

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة 27 طالب طب وأطباء داخليين في حالة سراح، بسبب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث توبعوا بتهم التجمهر غير المرخص والعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطات، رغم تأكيد اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة في بلاغ سابق أن الوقفة الاحتجاجية التي توبع على خلفيتها الطلبة والأطباء الداخليون والمقيمون، كانت مرخصة وسلمية، وأن التوقيف يعبر عن محطة حاسمة من أزمة كليات الطب في عهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  السابق، عبد اللطيف الميراوي، الذي رفض الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد مخارج لأزمة عمرت لقرابة موسم دراسي كامل، استطاع عز الدين الميراوي بمجرد استلامه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تسوية الملف والإفراج عن مخرجاته.

وكانت اللجنة وأولياءوأمهات الطلبة قد عبروا خلال جلسات المحاكمة عن ثقتهم في القضاء،وأن احتجاجات الطلبة كانت من أجل مطالب بيداغوجية،كان أبرزها عدد سنوات التكوين الطبي،وتجويد التأطيروالتداريب السريرية. 

 قضت المحكمة الإبتدائية باليوسفية برئاسة ذة شيماء غزالة، بعدم الإختصاص النوعي في ملف ما أصبح يعرف بالمحطة الطرقية، مع إحالة القضية على من له حق النظر، مع حفظ البت في الصائر والكفالة إلى حين البت في الموضوع.

وقائع القضية، تعود بعدما تقدم الممثل القانوني لشركة إيجوري في شخص ممثلها القانوني، بشكاية من أجل تبديد المال العام والسرقة، حيث يشير في شكايته، أنه بناء على طلب عروض مفتوحة الصادر عن مصلحة الموارد المالية والممتلكات بجماعة اليوسفيةوالمتعلق بالإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين بجماعة اليوسفية،تقدمت شركته بطلب عرض الأثمنة للفوز بهاته الصفقة، بعدما قام بجمع الملف بأكمله، والمتضمن للملفين التقني والإداري، موضحا أنه تقدم بالملف كاملا إلى مكتب المفوض القضائي، الذي عمل على معاينة محتوى الظرف الذي يضمن جميع الوثائق التي سيسلمها لجماعة اليوسفية، بما فيها التصريح بالشرف، ليقوم بعدها مباشرة بإيداع الملف المغلق بجماعة اليوسفية، وأنه تم ضرب موعد مع الشركات المتنافسة بالمركز الثقافي لحضور جلسة فتح الأظرفة، وأنه كلف مفوض قضائي حضورها ، وقام بتحرير محضر معاينة بذلك، حيث تبين انه تم تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة بسبب تغيب قابض قباضة اليوسفية ، وبعد تحديد موعد آخر لفتح الأظرفة، تفاجأ المشتكي بإقصائه من طلبات العروض بسبب عدم تواجد التصريح بالشرف، حسب زعم رئيس اللجنة، ليتبين له أنه تعرض لمؤامرة تم خلالها إخفاء التصريح بالشرف عمدا من أجل إقصائه من طلبات العروض، خاصة وأن الثمن الذي اقترحه للفوز بالصفقة هو 36 ألف درهم.

في حين أن الشركة المتنافسة التي فازت بالصفقة تقدمت بعرض 23100 درهم.وعند الإستماع تمهيديا للمتهم الأول، وهو رئيس لجنة فتح الأظرفة، صرح أنه تقدم بطلبات العروض أربع شركات والتي من بينها شركة المشتكي، حيث تم تسجيل غياب قابض قباضة اليوسفية، ليتقرر تأجيل عملية فتح الأظرفة ، وبعد فتحها في جلسة ثانية بناء على محضر، تم الإعلان عن الشركة الفائزة، فيما تم إقصاء شركة المشتكي  بسبب عدم تواجد التصريح بالشرف، موضحا أن عملية فتح الأظرفة تمت بحضور المفوض القضائي ، مؤكدا أن ملف الشركة المقصية، تم إيداعه بمكتب ضبط الجماعة من طرف شخص غريب عن المشتكي.

كما تم الإستماع إلى باقي المتهمين الأربعة، كرئيس مصلحة الصفقات والتدبير المفوض، ووكيلة المداخيل ، وكذا متهم رابع كان يشغل منصب رئيس مصلحة الموارد المالية والممتلكات بجماعة اليوسفية، ومتهم خامس يشتغل ببلدية اليوسفية، وتم تعيينه عضوا بلجنة فتح الأظرفة، حيث أكدت تصريحاتهم ما جاء على لسان رئيس لجنة فتح الأظرفة.

وبعد إحالة المتهمين من طرف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية على أنظار وكيل الملك، تمت متابعتهم من أجل الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ لديه بصفته أمينا عموميا بالنسبة للمتهم الأول، والمشاركة في الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ لديه بصفته أمينا عموميا بالنسبة لباقي المتهمين.

وبالنسبة لقرار المحكمة الإبتدائية الذي يقضي بعدم الإختصاص النوعي، وكما جاء على لسان د ( ع ر ) محلل قانوني، أكد ان الإختصاص النوعي، هو عندما تختص المحاكم الإبتدائية وعلى وجه الإجمال بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى باعتبارها صاحبة الولاية العامة، فكل ما أسند نظره لمحكمة أخرى غير المحكمة الابتدائية يخرج عن اختصاصها، ولا يمكنها نظره بأي حال من الأحوال، وما لم يسند لجهة قضائية أخرى فإن اختصاص نظره يرجع إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، وواقع الحال أن القضية المعروضة، وبعد تقدم دفاع المطالب بالحق المدني، بدفع يرمي إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة النوعي للنظر في القضية، وإحالة الملف على قسم جرائم الأموال، وبما أن النيابة العامة تابعت  المتهمين من أجلجنحتي الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ لدية بصفته أمينا عموميا، وبالرجوع إلى الفصل 277 من مجموعة القانون الجنائي على أنه * يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الإنتزاع *.

وبالتالي فالعناصر التكوينية للجنحة المتابع بشأنها المتهم الأول تتمثل أولا في صفته المهنية باعتباره امينا عموميا، وثانيا في القيام بفعل مادي يتجسد في الإهمال، وثالثا في تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في تسهيل تبديد ما اؤتمن عليه.هيئة المحكمة، بعد دراستها للدعوى تبين لها أن عنصر الإهمال منتف في نازلة الحال، وذلك لتوفر عنصر العمد ، ذلك أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي تضمن ما يلي ( وقبل غلق الظرف الكبير الذي يضم الوثائق التالية ... التصريح بالشرف مصحح الإمضاء  .... وتم غلقه أمامنا ) كما أن باقي المتهمين والذين يعتبرون أعضاء اللجنة التي يتراسها المتهم الأول، اعترفوا أمام وكيل الملك بأن هذا الأخير لم يقم  خلال الجلسة عند قيامه بجرد وثائق الملفات بذكر كون ملف الطرف المدني تنقصه وثيقة التصريح بالشرف، وهي اعترافات جاءت عكس ما أكده المتهم الآول، وكذا التصريح التمهيدي لهذا الأخير بان شخصا غريبا هو من قام بوضع الملف، مما يوضح توفر عنصر العمد لديه، إضافة إلى الإعترافات التمهيدية للمتهمين، بأن هذا الأخير احتفظ بالملف خلال الجلسة الأولى إلى حين انعقاد الجلسة الثانية، وهو ما جعل هيئة المحكمة وهي تنزل حيثيات الحكم تقتنع بأن المتهم الأول وجه إرادته عن علم وحرية لتحقيق أفعال مجرمة مع علمه بها من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما ترتب عنه الإضرار بمصالح المطالب بالحق المدني.  

أقدم شخصان، على الإيقاع بستة أشخاص آخرين بفعل النصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لأوروبا باستعمال عقود عمل وهمية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية قدمها الضحايا باعتبارها تسبيقا من أجل الحصول على العقود المزعومة.

tوحسب ما توصلت به (احداث انفو) من معطيات فقد تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بورزازات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، من توقيف الشخصين المشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيهما كانا قد أوقع بـ6 أشخاص في شراكهما، عبر النصب والاحتيال بدعوى التهجير إلى الوجهة الأوروبية بواسطة عقود عمل تبين أنها وهمية وليست فعلية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية ، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقافهما بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية آيت عدي بولمان” بضواحي مدينة قلعة مكونة.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز وثائق متعلقة بالغير، وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

 المشتبه فيهما كانا قد أقدما على تعريض ستة أشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لأوربا باستعمال عقود عمل وهمية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية على سبيل التسبيق، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهما بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية « آيت عدي بولمان » بضواحي مدينة « قلعة مكونة ».

   مكنت  هذه العملية من حجز جواز سفر ونسخ من بطاقتين للتعريف في اسم الغير، علاوة على نسخة من دبلوم دراسي وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في إقناع الدولي المغربي أشرف حكيمي بتمديد عقده إلى غاية 2029.

وكان عقد حكيمي مع الندي الباريسي سينتهي صيف العام القادم علما أن العديد من الأندية أبدت رغبتها في التعاقد معه أبرزها ريال مدريد الإسباني فريقه الأم وبطل أوروبا.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن حكيمي وقع بالفعل عقدا جديدا مع سان جيرمان يمتد إلى 2029 مضيفا أن الإعلان الرسمي سيكون قريبا.

يشار إلى أن حكيمي يعد من بين أبرز لاعبي الدوري الفرنسي بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه مع نادي العاصمة الفرنسية.