أسدل الستار أخيرا على آخر صفحة في ملف طلبة الطب، بإصدار المحكمة الابتدائية بالرباط لحكم قضائي، يقضي بتبرئة 27 طالبا للطب تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، التي قادها الطلبة بسبب تقليص سنوات الدراسة من سبع إلى ست سنوات.

واعتبر مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب بأن «الحكم بالبراءة على جميع الطلبة هو تعبير عن استقلالية القضاء، خاصة وأن الأطباء المعتقلين كانوا يحتجون في إطار سلمي غايتهم تجويد التكوين الطبي»، مضيفا أن الحكم جاء «لينصف الطلبة ويطوي بذلك آخر صفحة في أزمة طلبة الطب».

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة 27 طالب طب وأطباء داخليين في حالة سراح، بسبب مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث توبعوا بتهم التجمهر غير المرخص والعصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطات، رغم تأكيد اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة في بلاغ سابق أن الوقفة الاحتجاجية التي توبع على خلفيتها الطلبة والأطباء الداخليون والمقيمون، كانت مرخصة وسلمية، وأن التوقيف يعبر عن محطة حاسمة من أزمة كليات الطب في عهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  السابق، عبد اللطيف الميراوي، الذي رفض الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد مخارج لأزمة عمرت لقرابة موسم دراسي كامل، استطاع عز الدين الميراوي بمجرد استلامه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تسوية الملف والإفراج عن مخرجاته.

وكانت اللجنة وأولياءوأمهات الطلبة قد عبروا خلال جلسات المحاكمة عن ثقتهم في القضاء،وأن احتجاجات الطلبة كانت من أجل مطالب بيداغوجية،كان أبرزها عدد سنوات التكوين الطبي،وتجويد التأطيروالتداريب السريرية. 

 قضت المحكمة الإبتدائية باليوسفية برئاسة ذة شيماء غزالة، بعدم الإختصاص النوعي في ملف ما أصبح يعرف بالمحطة الطرقية، مع إحالة القضية على من له حق النظر، مع حفظ البت في الصائر والكفالة إلى حين البت في الموضوع.

وقائع القضية، تعود بعدما تقدم الممثل القانوني لشركة إيجوري في شخص ممثلها القانوني، بشكاية من أجل تبديد المال العام والسرقة، حيث يشير في شكايته، أنه بناء على طلب عروض مفتوحة الصادر عن مصلحة الموارد المالية والممتلكات بجماعة اليوسفيةوالمتعلق بالإستغلال المؤقت للمحطة الطرقية للمسافرين بجماعة اليوسفية،تقدمت شركته بطلب عرض الأثمنة للفوز بهاته الصفقة، بعدما قام بجمع الملف بأكمله، والمتضمن للملفين التقني والإداري، موضحا أنه تقدم بالملف كاملا إلى مكتب المفوض القضائي، الذي عمل على معاينة محتوى الظرف الذي يضمن جميع الوثائق التي سيسلمها لجماعة اليوسفية، بما فيها التصريح بالشرف، ليقوم بعدها مباشرة بإيداع الملف المغلق بجماعة اليوسفية، وأنه تم ضرب موعد مع الشركات المتنافسة بالمركز الثقافي لحضور جلسة فتح الأظرفة، وأنه كلف مفوض قضائي حضورها ، وقام بتحرير محضر معاينة بذلك، حيث تبين انه تم تأجيل فتح الأظرفة لمدة 48 ساعة بسبب تغيب قابض قباضة اليوسفية ، وبعد تحديد موعد آخر لفتح الأظرفة، تفاجأ المشتكي بإقصائه من طلبات العروض بسبب عدم تواجد التصريح بالشرف، حسب زعم رئيس اللجنة، ليتبين له أنه تعرض لمؤامرة تم خلالها إخفاء التصريح بالشرف عمدا من أجل إقصائه من طلبات العروض، خاصة وأن الثمن الذي اقترحه للفوز بالصفقة هو 36 ألف درهم.

في حين أن الشركة المتنافسة التي فازت بالصفقة تقدمت بعرض 23100 درهم.وعند الإستماع تمهيديا للمتهم الأول، وهو رئيس لجنة فتح الأظرفة، صرح أنه تقدم بطلبات العروض أربع شركات والتي من بينها شركة المشتكي، حيث تم تسجيل غياب قابض قباضة اليوسفية، ليتقرر تأجيل عملية فتح الأظرفة ، وبعد فتحها في جلسة ثانية بناء على محضر، تم الإعلان عن الشركة الفائزة، فيما تم إقصاء شركة المشتكي  بسبب عدم تواجد التصريح بالشرف، موضحا أن عملية فتح الأظرفة تمت بحضور المفوض القضائي ، مؤكدا أن ملف الشركة المقصية، تم إيداعه بمكتب ضبط الجماعة من طرف شخص غريب عن المشتكي.

كما تم الإستماع إلى باقي المتهمين الأربعة، كرئيس مصلحة الصفقات والتدبير المفوض، ووكيلة المداخيل ، وكذا متهم رابع كان يشغل منصب رئيس مصلحة الموارد المالية والممتلكات بجماعة اليوسفية، ومتهم خامس يشتغل ببلدية اليوسفية، وتم تعيينه عضوا بلجنة فتح الأظرفة، حيث أكدت تصريحاتهم ما جاء على لسان رئيس لجنة فتح الأظرفة.

وبعد إحالة المتهمين من طرف المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية على أنظار وكيل الملك، تمت متابعتهم من أجل الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ لديه بصفته أمينا عموميا بالنسبة للمتهم الأول، والمشاركة في الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ لديه بصفته أمينا عموميا بالنسبة لباقي المتهمين.

وبالنسبة لقرار المحكمة الإبتدائية الذي يقضي بعدم الإختصاص النوعي، وكما جاء على لسان د ( ع ر ) محلل قانوني، أكد ان الإختصاص النوعي، هو عندما تختص المحاكم الإبتدائية وعلى وجه الإجمال بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى باعتبارها صاحبة الولاية العامة، فكل ما أسند نظره لمحكمة أخرى غير المحكمة الابتدائية يخرج عن اختصاصها، ولا يمكنها نظره بأي حال من الأحوال، وما لم يسند لجهة قضائية أخرى فإن اختصاص نظره يرجع إلى المحكمة الابتدائية باعتبارها المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة، وواقع الحال أن القضية المعروضة، وبعد تقدم دفاع المطالب بالحق المدني، بدفع يرمي إلى التصريح بعدم اختصاص المحكمة النوعي للنظر في القضية، وإحالة الملف على قسم جرائم الأموال، وبما أن النيابة العامة تابعت  المتهمين من أجلجنحتي الإهمال المسهل لإرتكاب تبديد في سند محفوظ لدية بصفته أمينا عموميا، وبالرجوع إلى الفصل 277 من مجموعة القانون الجنائي على أنه * يعاقب الأمين العمومي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع منه إهمال سهل ارتكاب التعييب أو الإتلاف أو التبديد أو الإنتزاع *.

وبالتالي فالعناصر التكوينية للجنحة المتابع بشأنها المتهم الأول تتمثل أولا في صفته المهنية باعتباره امينا عموميا، وثانيا في القيام بفعل مادي يتجسد في الإهمال، وثالثا في تحقيق النتيجة الإجرامية المتمثلة في تسهيل تبديد ما اؤتمن عليه.هيئة المحكمة، بعد دراستها للدعوى تبين لها أن عنصر الإهمال منتف في نازلة الحال، وذلك لتوفر عنصر العمد ، ذلك أن محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي تضمن ما يلي ( وقبل غلق الظرف الكبير الذي يضم الوثائق التالية ... التصريح بالشرف مصحح الإمضاء  .... وتم غلقه أمامنا ) كما أن باقي المتهمين والذين يعتبرون أعضاء اللجنة التي يتراسها المتهم الأول، اعترفوا أمام وكيل الملك بأن هذا الأخير لم يقم  خلال الجلسة عند قيامه بجرد وثائق الملفات بذكر كون ملف الطرف المدني تنقصه وثيقة التصريح بالشرف، وهي اعترافات جاءت عكس ما أكده المتهم الآول، وكذا التصريح التمهيدي لهذا الأخير بان شخصا غريبا هو من قام بوضع الملف، مما يوضح توفر عنصر العمد لديه، إضافة إلى الإعترافات التمهيدية للمتهمين، بأن هذا الأخير احتفظ بالملف خلال الجلسة الأولى إلى حين انعقاد الجلسة الثانية، وهو ما جعل هيئة المحكمة وهي تنزل حيثيات الحكم تقتنع بأن المتهم الأول وجه إرادته عن علم وحرية لتحقيق أفعال مجرمة مع علمه بها من الناحيتين الواقعية والقانونية، مما ترتب عنه الإضرار بمصالح المطالب بالحق المدني.  

أقدم شخصان، على الإيقاع بستة أشخاص آخرين بفعل النصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لأوروبا باستعمال عقود عمل وهمية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية قدمها الضحايا باعتبارها تسبيقا من أجل الحصول على العقود المزعومة.

tوحسب ما توصلت به (احداث انفو) من معطيات فقد تمكنت عناصر الشرطة بمفوضية الأمن بورزازات بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، من توقيف الشخصين المشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

وحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيهما كانا قد أوقع بـ6 أشخاص في شراكهما، عبر النصب والاحتيال بدعوى التهجير إلى الوجهة الأوروبية بواسطة عقود عمل تبين أنها وهمية وليست فعلية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية ، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن إيقافهما بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية آيت عدي بولمان” بضواحي مدينة قلعة مكونة.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز وثائق متعلقة بالغير، وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة ورزازات، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.

 المشتبه فيهما كانا قد أقدما على تعريض ستة أشخاص للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهم لأوربا باستعمال عقود عمل وهمية، حيث قاموا بسلبهم مبالغ مالية على سبيل التسبيق، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهما بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية « آيت عدي بولمان » بضواحي مدينة « قلعة مكونة ».

   مكنت  هذه العملية من حجز جواز سفر ونسخ من بطاقتين للتعريف في اسم الغير، علاوة على نسخة من دبلوم دراسي وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

أكدت رئيسة جمعية "جود" هند العايدي على أن الجمعية تقم الدعم للمشردين على مدار العام مع تكثيف الجهود في فصل الشتاء ، من خلال تقديم وجبات ساخنة ومتوازنة، ملابس وأدوية، وبطانيات لتوفير الدفء.

وأضافت هند أنه يتم تعبئة فرق إضافية لتوجيه المشردين نحو مراكز الإيواء المتوفرة عند وجود أماكن شاغرة. موضحة ان الهدف الأساسي هو تمكين المشردين من استعادة كرامتهم من خلال منحهم فرصة للتكوين المهني، الحصول على عمل، وأيضا توفير مأوى يحميهم ويفتح أمامهم أفقا جديداً

لمستقبل أفضل.

وشددت رئيسة "جود" أن الجمعية تعمل بتنسيق كامل مع السلطات المحلية والمؤسسات الرسمية، لضمان إدارة فعالة للمساعدات. وبتعاون مع مراكز الإيواء والجمعيات الأخرى لتحقيق أفضل النتائج.

وتؤكد العايدي أنه من خلال إحصاء إطلاق شاحنة الدوش المتنقلة باستخدام برنامج التعرف الرقمي على عينة مكونة من 1068 مستفيدا في عمالة الدار البيضاء، تبين أن حوالي 5% منهم أطفال دون سن 15 سنة.

وأضافت العايدي "نستهدف جميع الفئات التي تعيش في الشارع، مع اهتمام خاص بالأطفال ، النساء، وكبار السن، باعتبارهم الأكثر هشاشة وعرضة للأخطار".

لكن على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، حسب هند العايدي إلا أنه مازال هناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق العمل وتوفير موارد إضافية فمواجهة البرد وضمان حياة كريمة للمشردين يتطلب تنزيل مشروعنا لمراكز الإيواء الطارئة إلى أرض الواقع، المراكز التي تقدم المأوى والخدمات الأساسية لهذه الفئة وتمنحهم فرصة لبناء مستقبل أفضل. هذه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون الجهات الرسمية، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق تغيير مستدام.

ونقلا عن وسائل إعلام فرنسية، سيخضع مغني الراب سيخضع للاستجواب في قضية اختطاف واحتجاز، وذلك على خلفية حكم بالسجن لمدة عشرة أشهر في قضية عنف جماعي تعود إلى عام 2018.

وقبل عامين، أوضح مايس في حوار صحفي، أنه اضطر إلى مغادرة فرنسا للاستقرار في الإمارات العربية المتحدة مع عائلته وأصهاره للهروب من محاولات الابتزاز والتهديدات. وكان من المقرر أن يظهر أمام المحكمة الجنائية في باريس، في أكتوبر 2023.

وبحسب صحيفة "لو نوفيل أوبس" الفرنسية، فقد ظهر اسم مايس في العديد من التحقيقات الجارية حول “تصفية الحسابات بين أوساط إجرامية على خلفية الاتجار بالمخدرات” في منطقة إيل دو فرانس.

وقد توقيفه في إطار تنسيق وثيق بين الأجهزة الأمنية المغربية والشرطة الدولية (الإنتربول) للتأكد من وضعه القانوني، ليتبين أنه محكوم غيابيا بالسجن، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10,000 يورو.

تستفيد حوالي 11.323 أسرة بإقليم ورزازات من عملية الدعم والمساعدة، التي تشمل على الخصوص توزيع المساعدات الغذائية والأغطية بالإضافة إلى الخدمات الطبية، لمواجهة موجة البرد التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة من السنة.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة جميع الوسائل اللوجستية والموارد البشرية لتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين قصد مواجهة موجة البرد التي تشهدها عدة جهات بالمملكة.

وفي هذا الصدد، انعقد اجتماع موسع مؤخرا بمقر إقليم ورزازات، لعرض مخطط العمل الإقليمي لمواجهة آثار موجة البرد على سكان المناطق التي تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وشكل هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم ورزازات، عبد الله جاحظ، بحضور المنتخبين والمسؤولين المحليين، مناسبة لاستعراض مجموعة من التدابير الاستباقية الرامية إلى التخفيف من آثار الأحوال الجوية القاسية وموجة البرد على ساكنة الإقليم خلال موسم الشتاء 2024-2025.

وأكد عامل الإقليم في كلمة بهذه المناسبة، على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار تنفيذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تركز على إيلاء عناية خاصة لساكنة المناطق المتضررة من موجات البرد وتساقط الثلوج والأمطار.

كما شدد على ضرورة تنسيق جهود مختلف المتدخلين وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية اللازمة، داعيا إلى تتبع الوضع عن كثب في الميدان لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد.

ويشمل البرنامج العملياتي لهذا العام 163 دوارا في 11 جماعة ترابية بالإقليم، لفائدة ساكنة يقدر تعدادها بنحو 65.314 نسمة، أي 11.323 أسرة، وفقا لما ذكره السيد جاحظ، مضيفا أن اهتماما خاصا تحظى به ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة في شتنبر 2023، وكذا المناطق المتأثرة بالفيضانات الأخيرة.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعبأت مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الوزارات والإدارات المعنية ومختلف المتدخلين، لاتخاذ تدابير عاجلة تشمل تعبئة جميع الوسائل اللوجستية والموارد البشرية، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين لمواجهة موجة البرد التي تشهدها عدة جهات بالمملكة.

وفي هذا السياق، تمت دعوة ولاة الجهات وعمال الأقاليم المعنية إلى التعبئة من أجل تتبع تطورات الوضع، وتنسيق عمليات التدخل واتخاذ التدابير الاستباقية والوقائية، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف العبء عن الساكنة.

وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دعوة رسمية إلى مكونات التنسيق النقابي الوطني للصحة للحضور إلى اجتماع مشترك بوزارة الصحة يوم الجمعة 24 يناير الجاري بخصوص تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 حسب بلاغ للتنسيق النقابي.

يأتي هذا التنسيق النقابي، بعد إعلان التنسيق استمراره في برنامجه النضالي من أجل التنزيل الكامل والسليم والسريع لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة.

وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، لجميع القواعد والشغيلة الصحية على ضرورة تنفيذ كل نقط الاتفاق وفي أقرب الآجال، وأن البرنامج النضالي الذي سطره التنسيق ما زال ساري المفعول، وأنه سيخبر الجميع بكل المعطيات والمستجدات بعد الاجتماع المرتقب.

وكان التنسيق النقابى الوطنى بقطاع الصحة، قد قرر الاستمرار في البرنامج النضالي بخوض إضراب وطني لمدة يومين (الأربعاء والخميس 29 و30 يناير الجاري) وإضراب لمدة 3 أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس 4 و5 و6 فبراير 2025)، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأوضح التنسيق النقابي في بيان له، أن هذا التصعيد، يأتي نظرا لاستمرار الصمت الرهيب لوزارة الصحة والحكومة، وعدم الوفاء بالالتزامات وتلبية مطالب الشغيلة بداية بتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة مند حوالي 6 أشهر.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، تفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.وأبرز  بايتاس أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

علمت أحداث أنفو من مصدر جد مطلع" أن تأجيل انعقاد اللجان المتساوية الأعضاء المركزية للبث في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023 لسلكي الإبتدائي والإعدادي   التي كانت مقررة  في 20 من يناير الجاري ، يعود لضرورة الحصول على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة  و دراسة الاسقاط المالي للتكلفة التي تتطلبها  تسوية ملف أساتذة الزنزانة 10 من خلال المادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية   والتكوين " .

وأضاف مصدرنا "أن هذه الخلاصة جاءت عقب اجتماع بوزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة  بحضور مسؤولي وزارات التربية والمالية والأمانة العامة للحكومة، حيث من المرتقب أن يتم الكشف عن خلاصة هذه الدراسة  الأسبوع القادم".

وكانت النقابة الوطنية للتعليم كدش التي لها تمثيلية في السلكين المذكورين قد سجلت في بلاغ لها "  أن تأجيل لقاء اللجنة المعنية أملاه ضرورة  توفير الترخيص الاستثنائي لرئيس الحكومة لتنزيل التسقيف بخصوص المادة 81 وتحيين  معطيات وبطاقات المترشحين والمترشحات واعتماد أحسن وضعية بين الامتحان المهني والترقي بالاختيار ،في انتظار استئناف اللجن الثنائية المركزية  المذكورة  لأشغالها ".

وأرخى تأجيل انعقاد اللجنتين المذكورتين بظلاله على  الجسم التعليمي خصوصا المعنيين بترقية  2023   في سلكي الابتدائي والاعدادي وفئات أخرى كالمختصين و الثانوي من درجة 2 إلى 1، حيث يروج " نقاش ساخن وحاد على صفحات التواصل حول تداعيات هذا التأجيل و حول المادة 81 ، و السنوات الاعتبارية والتسقيف  و ترتيب لوائح المستفيدين ومعايير الإستحقاق وغيرها، كما تسود حالة ترقب شديد لما ستأول إليه نتيجة اجتماعات اللجنة المختطلة الحكومية حول ذات الموضوع في الأيام القادمة" ، فيما سجل مصدر نقابي "أن لوائح التسقيف تكون مستقلة وسيتم معالجة ملفات الضحايا ".

هذا وانعقدت بشكل عادي باقي اللجن الثنائية المركزية المتعلقة بالثانوي والمبرزين  والمستشارين في التوجيه ، وتنعقد لجن الفئات الأخرى في الفترة التي حددتها الوزارة الوصاية من 20 يناير الى 4فبراير القادم

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في إقناع الدولي المغربي أشرف حكيمي بتمديد عقده إلى غاية 2029.

وكان عقد حكيمي مع الندي الباريسي سينتهي صيف العام القادم علما أن العديد من الأندية أبدت رغبتها في التعاقد معه أبرزها ريال مدريد الإسباني فريقه الأم وبطل أوروبا.

وكشف الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين أن حكيمي وقع بالفعل عقدا جديدا مع سان جيرمان يمتد إلى 2029 مضيفا أن الإعلان الرسمي سيكون قريبا.

يشار إلى أن حكيمي يعد من بين أبرز لاعبي الدوري الفرنسي بسبب المستوى الكبير الذي يقدمه مع نادي العاصمة الفرنسية.

أعلن فريق النادي المكناسي لكرةالقدم، اليوم الخميس، عن تأهيل جميع وافديه الجدد خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك قبل المواجهة التي ستجمعه بالجيش الملكي، بالملعب الشرفي لحساب مؤجل الدورة 17 من البطولة الاحترافية.

ونشر الكوديم بلاغا بصفحته الرسمية بالفيسبوك جاء فيه: "يعلن المكتب المديري المكناسي لكرة القدم عن تأهيل اللاعبين: الشيخ عمر فاي، مروان افلاح، عمران فيضي، لتعزيز ترسانة الفريق في المراحل المقبلة".

انطلقت مساء أمس الأربعاء بالدوحة فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان (كتارا) لآلة العود، وذلك بمشاركة ما يقارب 50 من أبرز الباحثين والعازفين على آلة العود وأمهر صناعه من عدة دول من بينها المغرب.

وشارك من المغرب في الليلة الاولى من هذه التظاهرة ، التي تنظمها المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الى غاية 25 يناير الجاري ، الفنان يوسف المدني الى جانب الفنانين إسلام القصبجي من مصر، وعبد العزيز الشنان من السعودية، وكين ماثيس من أمريكا، وعارف جمن من اليمن، ، والدكتور بيلان اشتكاش من تركيا، وعبد الله نمور من لبنان، وأسامة بدوي من سوريا، والمطربة جينيفر جراوت من أمريكا.

وجرى بالمناسبة افتتاح معرض صناع العود والذي تضمن 9 أجنحة تمثل العديد من دول العالم، تعرض مختلف أنواع وأشكال آلات العود وفق مواصفات فنية دقيقة. كما احتضن مركز كتارا لآلة العود ندوة ثقافية بعنوان: "محمد القصبجي: الريادة في العزف والتلحين" .

ويحتفي المهرجان هذا العام بالموسيقار الكبير القصبجي تحت عنوان : "القصبجي الذي سبق عصره"، لتقديمه إسهامات مهمة في تطوير الموسيقى العربية .

كما شهدت الأمسية الأولى من المهرجان تكريم الموسيقار القطري عبد العزيز جاسم الهيدوس وهو أحد أهم العازفين على آلة العود في قطر.

ويتضمن مهرجان كتارا لآلة العود أربع أمسيات موسيقية في دار الأوبرا، بالإضافة إلى أوراش عمل وندوات تهدف إلى إثراء معرفة العازفين والجمهور بفن العزف على آلة العود.