يا ترى إيه قصة ال 4 مليار يورو اللي مصر هتستقبلها من الاتحاد الأوروبي قريب، هل الحكومة هتلجأ لضخ الفلوس دي في الموازنة العامة عشان تدعمها، ولا هتنفذ بيها مشروعات لها جدوى اقتصادية وتقدر منها تشغل آلاف الشباب.

حاليا، مصر بدأت تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، عشان تحصل على تمويل بقيمة 4 مليار يورو، يعمي حوالي 208 مليارات جنيه، ومتوقع جدا يتم الاتفاق في شهر يونيو الجاي عشان الفلوس تدخل خزينة الدولة

ولو بصينا لمسارات ال 4 مليار يورو، فوفقا للحكومة فهتروح لدعم الموازنة، بس هتتوزع على برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد، وده اللي قالته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ونقدر نقول إن التمويل المرتقب ده، بيجي ضمن حزمة دعم من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليار يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية شهر ديسمبر اللي فات، وكمان بيجي ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية اللي بتنفذه الحكومة المصرية دلوقتي.

والبرنامج ده بيتصمن 3 محاور رئيسية، الأول هو استمرار استقرار الاقتصاد الكلي ، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر، لكن الاقتراض من الخارج بيكون موجه في الأساس لدعم الموازنة مش للمشاريع الجديدة.

ولو رجعنا شوية لورا، فهنلاقي مصر كانت وقعت في بداية سنة 2024، شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية بإجمالي 7.4 مليار يورو، هيقدمها الاتحاد على شكل منح وقروض لحد نهاية سنة 2027.

ومن هنا، قالت المفوضية الأوروبية، إن الدعم المالي ده هيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الجارية، وهيضمن استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية وده بجانب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي.

طب مافيش دعم أو تمويل من أوروبا للقطاع الخاص؟

بص يا سيدي،  تمويل المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، ببتجاوز التمويلات الموجهة للحكومة المصرية لأول مرة، ووصلت تمويلات القطاع الخاص 4.2 مليار دولار، وده معناه إن المؤسسات الدولية بتثق في القطاع الخاص المصري زيه زي القطاع الحكومي، وبتديه تمويلات كمان عشان ينفذ أجندته ومشروعاته.

أما بالنسبة للتمويل الأخير، فمصر جاهزة لاستقبال التمويل الجديد في شهر يونيو، عشان نعزز موازنة الدولة ب 4 مليار يورو، عشان الحكومة تقدر توفي بتعهداتها خلال الفترة الجاية.