بمعطيات مثيرة وتساؤلات لازالت معلقة وتبحث عن أجوبة، تواصلت جلسات المحاكمة في ملف "إسكوبار الصحراء" في غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، التي يتابع فيها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، إلى جانب مجموعة من المتهمين في القضية التي تثير اهتمام الرأي العام.

وفي جلسة الخميس، تم الاستماع إلى ثلاثة من موظفي جماعة وجدة المتهمين بتزوير في سجل عمومي، وهم: "الطيب"، "سليمان"، و"نصر الدين" أمام المستشار علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية، في قضية تتعلق بتزوير وكالتين تخصان سامية موسى، زوجة عبد النبي بعيوي السابقة، وتم إنجازهما لصالحه.

التحقيق كشف أن سامية موسى تدعي أنها ضحية تزوير، حيث أكدت أنها لم توقّع أي وكالة لصالح زوجها السابق، بل وعلى العكس، ظهرت بيانات بنكية تشير إلى أنها سحبت شيكًا بقيمة عشرة ملايين سنتيم في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي تم فيه تصديق الوكالة في جماعة وجدة.

المتهم "الطيب" نفى معرفته بالمتهم عبد النبي بعيوي أو بزوجته السابقة، كما أنكر التورط في التزوير. ورغم اعترافه في مرحلة سابقة أمام الفرقة الوطنية بتزوير التوقيع، إلا أنه تمسك ببراءته، قائلاً إنه "وقع في خطأ مهني وليس لديه نية في التزوير". وأشار إلى أنه يتذكر تفاصيل الواقعة بشكل دقيق، مستغربًا كيف يتم تذكر هذه التفاصيل بعد مرور فترة طويلة.

أما "سليمان"، فقد نفى بدوره ارتكاب أي خطأ مهني، مشيرًا إلى أن سامية موسى قدمت بطاقتها الوطنية وأنه تصرف وفقًا للإجراءات المعمول بها. ورغم البيانات البنكية التي أظهرت سحبها للشيك في نفس اليوم، أشار إلى أنه من الممكن أن تكون قد انتقلت من وجدة إلى الدار البيضاء في ذلك اليوم. كما أكد أنه لم يكن مسؤولًا عن السجل الذي تم فيه التزوير، وكان موظف آخر هو من تولى ذلك. من جانبه، "نصر الدين" أكد براءته من تهمة المشاركة في التزوير، نافياً معرفته بالمتهم عبد النبي بعيوي أو زوجته السابقة، قائلاً إنه يعرفه فقط كرجل أعمال معروف في الجهة.

المستشار علي الطرشي وجه أسئلة محورية للمتهمين حول "الأخطاء" المتكررة في الوثائق المرتبطة بسامية موسى، واستفسر عن السبب الذي يخص هذه الأوراق بالذات. ورغم ذلك، لم يقدم المتهمون إجابات مقنعة، حيث اكتفى "نصر الدين"، ب" الحوقلة".

ومع استمرار التراشق بالتهم بين المتهمين، قررت هيئة المحكمة تأجيل الاستماع إلى المتهمين لمواصلة التحقيق في هذه القضية التي يتوقع أن تتواصل تداعياتها في الجلسات المقبلة.

اختارت الحكومة الإقليمية لمنطقة الأندلس أن تُطلق اسم المغرب على أول عبارة كهربائية بين ضفتي المضيق. وأعلن رئيس الحكومة الأندلسية، خوانما مورينو مؤخرا، أن المنطقة سيكون لديها "أول خط بحري أخضر خالي من الانبعاثات في أوروبا" بمضيق جبل طارق، والذي سيربط بين طريفة وطنجة.

ويتعلق الأمر بمشروع تصنيع أول عبارتين سريعتين كهربائيتين خاليتين من الانبعاثات ستعملان على الطريق بين طريفة وطنجة المدينة لمدة 15 سنة، بعد إعلانها عن نيتها استثمار 135 مليون يورو.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الخط البحري يستقطب حاليا حوالي 1.6 مليون مسافر سنويًا، ويمكن أن يصل إلى أربعة ملايين مسافر في السنوات القادمة. وبخصوص هاتين العبارتين الجديدتين، أعلن خوانما مورينو أنهما سيحملان اسمي "إسبانيا" و"المغرب" نسبة إلى أجندة الاستعداد المشترك لتنظيم كأس العالم 2030 بين البلدين.

وفي دجنبر 2024، فازت الشركة الإسبانية "باليريا" بصفقة تشغيل الخط البحري طنجة - طريفة. ودشنت نشاطها في المغرب عام 2003 مع افتتاح أول خط دولي لها بين طنجة والجزيرة الخضراء، وتوسعت في 2017 بإطلاق خط الناظور- ألمريا، وفي العام الماضي، دشنت خط طنجة المتوسط - موتريل.