علقت حركة "طالبان" على عزم المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين من كبار مسؤولي الحركة بتهمة "اضطهاد النساء والفتيات بأفغانستان".

وصدر بيان من وزارة خارجية "طالبان" أدانت فيه "طلب المحكمة الجنائية الدولية"، وجاء في البيان أن المحكمة "توجه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قيادة أفغانستان، في وقت يسود فيه السلام البلاد وتنفس الشعب الصعداء".

وأضاف البيان أن المحكمة "غضت الطرف عن عقود من الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها قوات أجنبية وحلفاؤها".

وتابع "هذا السلوك السييء يدمر أكثر المصداقية الضعيفة للهيكل المذكور(المحكمة الجنائية الدولية) ويجعل مكانتها ووضعها على المستوى الدولي، بلا معنى تماما".

وكانت منظمة نسائية أفغانية قد أشادت في وقت سابق اليوم الجمعة بقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن توقيف زعماء في حركة "طالبان" بسبب "اضطهادهم للنساء".

وفي بيان لها، ذكرت حركة "المرأة الأفغانية من أجل العدالة والتوعية" بأنها احتفلت بقرار المحكمة ووصفته بأنه "إنجاز تاريخي عظيم".

وأضافت الحركة "إننا نعتبر هذا الإنجاز رمزا لقوة وإرادة المرأة الأفغانية ونعتقد أن تلك الخطوة ستبدأ فصلا جديدا من المساءلة والعدالة في البلاد".

وأمس الخميس، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عزمه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في "طالبان" بتهمة "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.

وأوضح خان أن "هناك أسبابا منطقية تدعو للاعتقاد بأن الزعيم الأعلى لحركة "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، عبد الحكيم حقاني، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في اضطهاد مرتبط بالنوع الاجتماعي