ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الدورة السابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.

وتمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا، بقيمة استثمارية تقدر بـ 17.3مليار درهم، ستمكن من إحداث حوالي 27.000 منصب شغل.

ووفق بلاغ للحكومة، فإن اللجنة الوطنية للاستثمار تواصل ديناميتها غير المسبوقة منذ انطلاق الولاية الحكومية الحالية، حيث بلغ إجمالي الدورات المنعقدة حتى الآن 14 دورة، في كل من نسختها السابقة والحالية.

وأكد البلاغ ذاته، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن اللجنة صادقت في دورتها السابعة على 15 مشروع اتفاقية وملحقَيْ اتفاقيتين، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن “القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ17 المصادق عليها تقدر بحوالي 4.3 مليارات درهم، ستمكن من إحداث أكثر من 5500 منصب شغل، من بينها 3900 منصب شغل مباشر، و1600 منصب شغل غير مباشر.

وأوضح المصدر ذاته أن “المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تهم 14 إقليما وعمالة في 7 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص: بني ملال، وكلميم، وطانطان”، مشيرا إلى أن “هذه المشاريع تتعلق بـ 7 قطاعات هي السياحة، والطاقات المتجددة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، وصناعة التلفيف، وصناعة منتجات الإضاءة، وترحيل الخدمات”.

وبحسب البلاغ، فإن السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السيارات بـ 24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ 13%، ثم قطاع ترحيل الخدمات بـ 8%.

كما صادقت اللجنة على 3 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات النسيج والجلد، والصناعة المعدنية والتعدينية والمواصلات، وبالخصوص في جهتَيْ طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة. وستمكن هذه المشاريع، التي تقدر قيمتها الاستثمارية بـ 13 مليار درهم، من إحداث حوالي 21500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وخلال هذا الاجتماع، قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن “بلادنا تعرف دينامية‎ ‎متواصلة للاستثمار الخاص في العديد من القطاعات بجل أقاليم وعمالات المملكة، بفضل ‏ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق بفضل ‏توجيهات الملك محمد السادس”.

وأضاف أخنوش، أن “هذه الدينامية الإيجابية للاستثمار الخاص في المملكة تعكس ‏جاذبية بلادنا على مستوى الاستثمار وتبصم على أن الأوراش والبرامج التي وضعتها الحكومة ‏وبدأت تؤتي أكلها في عدد من القطاعات، أصبحت عاملا محفزا لجذب الاستثمارات، كما هو ‏الشأن بالنسبة للقطاع السياحي، الذي تصدر الاستثمارات المقدمة خلال اجتماع هذه اللجنة، بعد الانتعاشة ‏التي عرفها القطاع بفضل خارطة الطريق السياحية”.

حري بالذكر أن الاجتماع حضره كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما حضر أشغال الاجتماع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وكريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، وهشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.