أعلنت وزارة المالية المصرية عن قرار جديد يسمح الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ بعد تسوية أوضاعها الجمركية، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة إيجابية لحل الأزمة التي تسببت في تكدس عدد كبير من المركبات بالمنافذ الجمركية وتأخر تسليمها للمواطنين.

الإفراج عن السيارات المحتجزة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية تعليمات جديدة لتنظيم استيراد السيارات من الخارج، خاصة بالمنافذ الجمركية والموانئ المصرية، تتضمن القرار موقف السيارات التي تم استيرادها بالمخالفة للقواعد المنظمة لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI وبموجب القرار، سيتولى وزير المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية التطبيق الفوري للغرامات والضرائب المستحقة على السيارات التي تم استيرادها دون الامتثال لهذه القواعد.

السيارات المشمولة بالقرار

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن القرار يشمل فقط السيارات المستوردة بنظام الاستيراد الشخصي وليس السيارات التي تم استيرادها بغرض التجارة وأضاف أن السيارات المحتجزة سيتم الإفراج عنها مقابل دفع غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه وفقًا للإجراءات الجمركية المعمول بها.

أسباب احتجاز السيارات بالموانئ

أوضح أبو المجد أن المنافذ الجمركية كانت قد احتجزت كميات كبيرة من السيارات المستوردة بسبب تسجيلها تحت بند الأمتعة الشخصية بدلاً من تسجيلها على النافذة الجمركية ACI، وهو ما يخالف القواعد المنظمة للاستيراد مما أدى إلى عدم السماح بدخولها.

انعكاسات القرار على سوق السيارات

أكد أبو المجد أن القرار الجديد من شأنه إحداث انفراجة حقيقية لأزمة احتجاز السيارات في الموانئ، خاصة مع دخول كميات كبيرة من المركبات إلى السوق بعد تسوية أوضاعها الجمركية كما أشار إلى أن هذا القرار سيخفف الضغط على المواطنين الذين انتظروا طويلاً لحل هذه المشكلة.

قرار في التوقيت المناسب

وصف أبو المجد القرار بأنه جيد وجاء في الوقت المثالي، خاصة بعد طول انتظار الكثير من المواطنين لحل أزمة الإفراج الجمركي عن سياراتهم المحتجزة هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق الاستيراد ودعم المستهلكين من خلال تسهيل دخول السيارات إلى البلاد بطريقة قانونية ومنظمة.