طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بالعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في قانون الأحوال الشخصية وإلغاء الطلاق الغيابي، فلابد من توثيق الطلاق الغيابي عن طريق المحكمة، فإجراءات الطلاق حق من حقوق الإنسان، فلابد من إشهاره مثل الزواج وكذا الخلع، فالخلع والطلاب الغيابي مخالفين للشريعة الإسلامية.

حقوق إنسان لتحيا مصر: لابد من توثيق الطلاق الغيابي عن طريق المحكمة مثل الزواج.. وأرفض احتلال الأب المركز الثاني في الحضانة

كما اعترضت النائبة أمل سلامة، خلال تصريحات لتحيا مصر عن ترتيب الحضانة الجديد واحتلال الأب المركز الثاني، مشيرة إلي أن الأم وأم الأم هي الأولي بالتربية.

 كما وجهت التحية لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد، على جهودها من أجل إنهاء مشروع القانون الذي طال انتظاره منذ سنوات، ويعمل على حل مشكلات ملايين الأسر المصرية.

وطالبت اللجنة بالنظر الي المقترحات التي تقدمنا بها الي لجنة الشئون الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتي تراعي الإنصاف في حقوق الزوج والزوجة بما يحقق مصلحة الأبناء.

واكدت أن أي طرح قدمته اللجنة في شأن مشروع القانون هي مجرد مقترحات لها تقديرها ولكنها خاضعة للنقاش والدراسة والهدف الأول والأخير هو تحقيق مصلحة الأسرة المصرية.

ترتيب الحضانة في قانون الأحوال الشخصية 

وفيما يتعلق بترتيب الحضانة وانتقالها للأب مباشرة بعد الأم هو مقترح يجب طرحه على حوار مجتمعي واسع للوقوف على ملائمته للواقع  بما يكون في صالح الطفل

واكدت أن القانون الحالي نظم عملية الحضانة وحصرها في السيدات كأولوية بداية من آلام ثم أم الأم ثم أم الأب وفلسفة ذلك هو رغبة المشرع في ترك الاطفال في كنف سيدة تكون قادرة على القيام بمهام التربية والرعاية على أكمل وجه عكس الرجل الذي تختلف طبيعة حياته وعمله عن الأم بشكل يجعله غير قادر على القيام بواجبات التربية والرعاية مثل الأم أو الجدة، وهو ما يجب أن ننظر إليه بشكل عميق ومتأني قبل الموافقة على أي مقترحات.

ولفتت إلي أنه يجب أن نضع نصب أعيننا مصلحة الصغير في المقام الأول، لاسيما وأن الأطفال هما الأكثر تضررا من مشكلات الأحوال الشخصية.

واختتمت بأننا في انتظار المسودة النهائية لمشروع قانون الأحوال الشخصية كي يمكن الحكم عليها والتوافق بشأن ما جاء فيها من أحكام لضبط أوضاع الأحوال الشخصية.