بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي 23 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور رؤساء غرف الملاحة في السويس وبورسعيد والإسكندرية، تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مثمنا الدور الهام للتوكيلات الملاحية باعتبارهم حلقة وصل أساسية وشركاء نجاح نحو تحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح ربيع أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية تمهيدا لعودة الملاحة البحرية تدريجيا إلى مسارها الطبيعي.

ووجه رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي بأن الظروف مهيأة لبدء عودة الملاحة البحرية تدريجيا بمنطقة البحر الأحمر، معلنا جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية المختلفة للخطوط الملاحية الكبرى، معربا عن تفهمه للتخوفات الأمنية لدى شركات الملاحة والخطوط الملاحية وحرصهم على مراعاة السلامة البحرية للسفن والأطقم البحرية.

وشدد ربيع على أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها البحرية واللوجيستية منذ بداية الأزمة بل عكفت على اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة على عملائها وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة من خلال استحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل مثل تقديم خدمات الإنقاذ البحري، والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن، وخدمة التزود بالوقود، وخدمة تبديل الأطقم البحرية.

وأضاف بأن الإجراءات لم تقتصر عند هذا الحد فحسب بل حرصت الهيئة على التعامل بمرونة بتثبيت السياسات التسعيرية لكافة أنواع السفن كما كانت عليه قبل الأزمة، ومد العمل بمنشورات التخفيضات، تأكيدا لدور القناة الداعم لصناعة النقل البحري.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس استمرت في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة رغم التحديات المختلفة، مشيرا في هذا الصدد إلى انتهاء مشروع تطوير القطاع الجنوبي وبدء تشغيله الفعلي خلال الفترة المقبلة.

وشدد على الأهمية الكبيرة لمشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه وما سيتيحه من مزايا ملاحية عديدة من زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثير التيارات المائية والهوائية بعد توسعة القناة 40 مترا جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدم إلى 72 قدم في نطاق مشروع توسعة القناة وذلك من الكم 132 ترقيم قناة إلى الكم 162 ترقيم قناة، فضلا عن ما يتيحه مشروع ازدواج القناة من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_8 سفن يوميا وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلو متراً بدلاً من 72 كيلو متراً.

كما استعرض رئيس الهيئة التأثيرات السلبية لأزمة البحر الأحمر على معدلات الملاحة بالقناة والتي تاثرت تأثرا شديدا في ضوء التخوفات الأمنية واتجاه العديد من الخطوط الملاحية للعبور من رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع تكاليف النقل البحري في هذا المسار وافتقاده للخدمات الملاحية، فضلا عن زيادة المخاطر البيئية.

من جانبه، أعرب  بهاء بدر رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربى للأعمال البحرية والتجارة EVERGREEN lINE عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير المجرى الملاحي للقناة و إضافة حزمة جديدة من الخدمات الملاحية واللوجيستية والتي سيكون لها مردود إيجابي نحو تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس.

فيما أكد اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون على أهمية استمرار التواصل مع كافة الخطوط الملاحية والجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي، كما اقترح دراسة إمكانية تقديم حوافز مؤقتة لتشجيع عبور السفن عبر القناة.

وذكر هاني النادي ممثل مجموعة MAERSK في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حرص المجموعة على العودة مرة أخرى للعبور من قناة السويس ومتابعتها عن كثب للمؤشرات الإيجابية للأوضاع في منطقة البحر الأحمر وجاهزيتها للعودة مرة أخري فور استقرار الأوضاع بشكل كامل.

فيما أكد الربان محمد بدوي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بصورة دورية باعتبار التوكيلات الملاحية شريك رئيسي في تسويق وإبراز مشروعات التطوير المستمرة والخدمات المختلفة التي تقدمها القناة، كما طرح إمكانية منح حوافز تشجيعية على نطاق ضيق على أن تكون لفترات مؤقتة و لأنواع محددة من السفن.