منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر في 2014، بدأ مسار جديد من التحولات الشاملة في مختلف القطاعات، حيث سعى جاهداً إلى بناء "الجمهورية الجديدة" التي تواكب التحديات العالمية وتستفيد من فرص التنمية المستدامة.

الجمهورية الجديدة.. عقد من الإزدهار

من خلال استراتيجيات تنموية واضحة، تم تعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاقتصاد، وتطوير قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة، بهدف تحقيق نهضة شاملة تلبي احتياجات المواطن المصري وتضمن استقرار البلاد.

وعمل السيسي على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مدفوعًا برؤية مستقبلية تسعى إلى تحسين حياة المصريين ورفع مكانة مصر في المحافل الدولية، لتصبح دولة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية بثبات ورؤية واضحة.

البنية التحتية.. الركيزة الأساسية للنمو

منذ 2014، سعت القيادة السياسية إلى إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية عبر تطوير شبكات الطرق والكباري، وتحديث منظومة النقل، وتوسيع المدن الجديدة لتواكب الزيادة السكانية المتسارعة. 

ففي مجال الطرق، نفذت مصر المشروع القومي للطرق الذي استهدف إنشاء وتطوير 7,000 كيلومتر من الطرق، تم الانتهاء من 6,300 كيلومتر بتكلفة 155 مليار جنيه، مما ساهم في تحسين شبكة النقل وتقليل زمن الرحلات. 

في قطاع الإسكان، ركزت الدولة على تطوير المدن الجديدة وتوفير وحدات سكنية متنوعة، وتم إنشاء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، مما ساهم في استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئات سكنية متكاملة.

هذه الاستثمارات الضخمة أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

التنمية الصناعية.. تعزيز القدرة التنافسية

بجانب التطوير العمراني، تبنت مصر سياسات استراتيجية لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات، من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتوسيع المجمعات الصناعية.

هذه السياسات أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، حيث تجاوزت الصادرات المصرية نحو 40 مليار دولار بنهاية عام 2024 بحسب البيانات الرسمية المعلنة.

الاستثمار الأجنبي.. قاطرة النمو الاقتصادي

ونجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار في 2024، وذلك بفضل سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي سهلت بيئة الأعمال، مثل إصدار الرخص الذهبية وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات. 

هذه الاستثمارات شملت مشاريع ضخمة في مجالات الطاقة، والنقل، والهيدروجين الأخضر، ما ساهم في وضع مصر على خارطة الاستثمارات العالمية.

تحفيز بيئة الأعمال

وواصلت الحكومة المصرية تعزيز بيئة الأعمال من خلال تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، وتحسين إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط العمليات البيروقراطية. 

وفي هذا السياق، تم تعديل قوانين الاستثمار لتشمل مزيدًا من الحوافز للمشروعات الصناعية، والتوسع في منح الرخص الذهبية، مما ساهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة تدفقات رأس المال إلى القطاعات الإنتاجية.

الاحتياطي النقدي.. كيف واجه الرئيس المشكلة الأكبر للاقتصاد؟

في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ركزت مصر على تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، وهو ما نجحت فيه بفضل السياسات الاقتصادية المدروسة.

فقد قفز الاحتياطي النقدي من 29.4 مليار دولار إلى 46.1 مليار دولار بنهاية 2024، مما ساعد في استقرار الأسواق وتمويل المشروعات القومية الكبرى، وذلك بفضل رؤية الدولة الاقتصادية الصائبة التي نجحت على مدار العام في جذب الاستثمارات من خلال تحسين بيئة العمل داخل مصر، ورفع حجم الصادرات المصرية للخارج.

نشاط قطاع السياحة

شهد قطاع السياحة انتعاشًا كبيرًا بفضل تحسين البنية التحتية السياحية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، ودعم الاستثمارات في المنشآت السياحية.

و قامت الحكومة بإصدار تشريعات جديدة لتنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار، مما جعل مصر من الوجهات السياحية الأكثر جذبًا على مستوى العالم، وهذا التوجه أسهم في تعزيز الإيرادات السياحية، ورفع قدرتها على استيعاب أعداد أكبر من السائحين سنويًا.

الهدف.. توسيع قاعدة الاقتصاد

واستمرارًا لهذه السياسات، تسعى مصر إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال التنويع في مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاعات الصناعية والزراعية، وزيادة حصتها من التجارة العالمية. 

ومع التوقعات بزيادة الاستثمارات بمعدل سنوي يتراوح بين 25% و30%، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

ومما لا يدع مجال للشك، فإن مصر على مدار السنوات العشر الماضية، نجحت في بناء أرضية اقتصادية صلبة عبر إصلاحات شاملة شملت كافة القطاعات الحيوية، مما جعلها واحدة من الاقتصادات الصاعدة في المنطقة. 

ومع رؤية طموحة نحو المستقبل، تواصل الدولة المصرية تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية، مستفيدة من استراتيجياتها الرائدة في الصناعة، والبنية التحتية، والاستثمار.