أنهى الاقتصاد الأمريكي عام 2024 محققا نمو قوي، مدفوعا بقوة الإنفاق الاستهلاكي والتي عوضت تأثيرات إضراب "بوينج" والمخزونات الأصغر حجما، حيث نما بنسبة 2.8% في العام الماضي، بعد نموه بنسبة 2.9% و2.5% في العامين السابقين على التوالي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم، بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الرابع بعد صعودة 3.1% في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة الذي نشر يوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج. 

انتعاش مبيعات السيارات 

الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل أكبر حصة من النشاط الاقتصادي، نما بوتيرة 4.2%، وهي المرة الأولى منذ أواخر 2021 التي تنمو فيها النفقات بنسبة تفوق 3% في أكثر من ربع، وجاء هذا التسارع في ظل انتعاش مبيعات السيارات.

ارتفع مؤشر التضخم الأساسي 

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي تتم مراقبته عن كثب بنسبة 2.5%، وهو ما يمثل أول تسارع للفصل الثاني منذ أواخر 2022، حسبما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي. ومن المقرر صدور أرقام التضخم والإنفاق لشهر ديسمبر يوم الجمعة.

عقب صدور البيانات، حافظت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية على صعودها، بينما قلصت سندات الخزانة مكاسبها، وقلص الدولار خسائره.

قوة الإنفاق الاستهلاكي 

أرقام الناتج المحلي الإجمالي تتوج عاما قويا آخر لأكبر اقتصاد في العالم، والذي تحدى التوقعات بحدوث تباطؤ ملحوظ وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي في مواجهة التضخم المستمر وارتفاع تكاليف الاقتراض. ويساعد هذا في تفسير اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي نهج أكثر حذراً في التعامل مع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

وقال رئيس البنك جيروم باول، بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، إن صناع السياسات النقدية ينتظرون رؤية مزيد من التقدم بشأن التضخم و"لا يحتاجون إلى التعجل حيال تعديل موقف سياستنا".

المبيعات النهائية للمشترين المحليين 

وأشار باول، إلى أن الاقتصاد قوي، وهو ما أكده تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع مؤشر لاتجاهات النمو الأساسية -الذي يفضله الاقتصاديون- والذي يشمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، المعروف باسم المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، بوتيرة قوية بلغت 3.2%.