افتتحت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، السنة القضائية 2025 بجلسة رسمية ترأستها رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى للمحكمة، بحضور الوكيل العام للملك وقضاة الرئاسة والنيابة العامة التي استعرضت حصيلة العمل القضائي لسنة 2024، مؤكدة على الجهود المبذولة لتحقيق عدالة فعالة رغم الإكراهات.

وحضر افتتاح السنة القضائية ممثلون عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل رئاسة النيابة العامة، وممثل وزارة العدل، ورؤساء المكاتب الابتدائية التابعة لاستئنافية ورزازات ووكلاء الملك بها، وعاملا إقليمي ورزازات وتنغير، والكاتب العام لعمالة زاكورة، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية، وممثلو الهيئات القضائية والقضاة والموظفون.

وقالت رشيدة عبد النبي، الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، إن محاكم الدائرة الاستئنافية تمكنت، خلال سنة 2024، من البت في 51 ألفا و910 قضايا بمعدل 1،118 حكما لكل قاض من أصل 51 قاضيا. وبلغت نسبة الأحكام الصادرة مقارنة بالقضايا المسجلة 107.52 في المائة. كما عرفت السنة ذاتها انخفاضا في القضايا المسجلة بنسبة 9.99 في المائة، حيث تم تسجيل 48 ألفا و276 قضية خلال سنة 2024 مقارنة بـ53 ألفا و638 قضية في 2023؛ وهو ما ساهم في تقليص عدد القضايا المتراكمة بحوالي 1،446 قضية.

وأوضحت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات أن المحكمة تمكنت من البت في 95.67 في المائة من القضايا المدنية، و98.53 في المائة من القضايا الزجرية داخل أجل أقل من سنة؛ وهو ما ينسجم مع التزام القضاء بضمان الحق الدستوري للتقاضي في آجال معقولة.

كما سجلت نسب الطعون بالنقض مستويات معقولة، حسب الإحصائيات الرسمية، حيث بلغت 18.22 في المائة في القرارات المدنية و14.41 في المائة في ما يخص القرارات الزجرية. أما على مستوى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة، فقد سجلت المحكمة الابتدائية بورزازات 18 ألفا و289 قضية بانخفاض 1،832 قضية عن السنة الماضية. أما المحكمة الابتدائية بتنغير فقد سجلت 13 ألفا و178 قضية بانخفاض 16.53 في المائة؛ بينما سجلت المحكمة الابتدائية بزاكورة 11 ألفا و82 قضية، بانخفاض 9.88 في المائة.

فيما يتعلق بالقضايا المزمنة، سجلت محكمة الاستئناف 5 ملفات مدنية مزمنة تعود إلى سنة 2022، موزعة بين شعب المسؤولية التقصيرية والعقار في طور التحفيظ والأمراض المهنية وقضايا الميراث. أما المحكمة الابتدائية بورزازات، فقد سجلت 39 ملفا مدنيا مزمنا خلال سنة 2023، بالإضافة إلى 4 ملفات زجرية. وسجلت المحكمة الابتدائية بتنغير 11 ملفا مدنيا مزمنا لسنة 2022 و156 ملفا لسنة 2023؛ منها 124 ملفا زجريا. وتمكنت المحكمة الابتدائية بزاكورة من تسجيل انخفاض ملحوظ في الملفات المزمنة.

وفيما يخص نشاط التنفيذ، أوضحت المسؤولة القضائية ذاتها أن عدد الملفات المنفذة بالدائرة القضائية ارتفع إلى 2،414 ملفا في سنة 2024، مقارنة بـ1،578 ملفا في سنة 2023، بزيادة بلغت 836 ملفا. كما بلغت قيمة المبالغ المنفذة حوالي 3.9 ملايين درهم، بزيادة 1.66 مليون درهم عن السنة الماضية.

وأضافت رشيدة عبد النبي أن قضايا العنف ضد النساء والأطفال لا تزال تسجل ارتفاعا ملحوظا؛ وهو ما يستدعي تكثيف الجهود التحسيسية. أما فيما يتعلق بزواج القاصرات، فقد سجلت الدائرة انخفاضا ملحوظا في عدد الحالات مقارنة بسنة 2023؛ وهو مؤشر إيجابي يعكس التقدم في التصدي لهذه الظاهرة.

وفي سياق التطور التكنولوجي، اعتمدت المحكمة عددا من التطبيقات الإلكترونية لتحسين الأداء القضائي والإداري، شملت هذه التطبيقات سجلات إلكترونية لمراقبة مصاريف المحامين في إطار المساعدة القضائية، وسجلات إلكترونية لقضايا الامتياز القضائي وقرارات التقاط المكالمات، بالإضافة إلى تطبيقات لمراقبة الاعتقال الاحتياطي وأداء المحاكم.

كما جرت، خلال سنة 2024، معالجة 4 آلاف و90 مراسلة إدارية، والتعامل مع 27 شكاية عادية، و5 شكايات صادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ فضلا عن تنظيم 11 اجتماعا شهريا لتتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإن الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات أكدت أن هناك تحديات تعيق العمل القضائي؛ أهمها تعثر تبليغ الاستدعاءات وتجهيز الملفات، إلى جانب تأثير الإضرابات التي شهدتها بعض هيئات الدفاع وكتابة الضبط؛ مما تسبب في تأخير عدد من القضايا. ولتجاوز هذه الإشكاليات، تم التنسيق مع السلطات المحلية لتكوين أعوان السلطة في مجال التبليغ، وتعزيز التعاون مع المفوضين القضائيين لتسريع تصريف القضايا، وفق كلمة المسؤولة القضائية.

وفي إطار الاستعداد لتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، أكدت المسؤولة القضائية عينها أهمية هذا القانون كخطوة إصلاحية في المنظومة الجنائية المغربية، حيث يهدف إلى تقليص العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح من خلال بدائل مثل العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية.

كما أشارت رشيدة عبد النبي إلى أن قضايا المعتقلين الاحتياطيين حظيت بتصفية ناجعة بفضل الاجتماعات الشهرية التي تعقد تنفيذا للدورية المشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، وأكدت أن المحكمة سجلت تقدما ملحوظا في هذا المجال؛ مما ساهم في تحسين أوضاع المعتقلين وتقليص مدة البت في قضاياهم.

وفي ختام كلمتها، أكدت الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات على التزام القضاء بمواصلة أداء رسالته النبيلة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، ودعت إلى العمل المشترك بين مختلف مكونات الأسرة القضائية لتجاوز التحديات وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال السنة القضائية الجديدة.