أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم، قلقهم البالغ بشأن تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الإسرائيليين مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كما يحظر أي وجود لـ"الأونروا" داخل القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بيانا مشتركا لوزراء الخارجية بالدول الثلاث، دعوا فيه سلطات الاحتلال إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

كما طالب البيان، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض "الأونروا" وخبرتها.

وجدد وزراء الخارجية التأكيد على دعم بلادهم لتفويض "الأونروا"، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرضي الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن "الأونروا" هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة.

كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.

واختتم وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانهم قائلين: "سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار، وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين".

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في 28 أكتوبر الماضي، بشكل نهائي، حظر نشاط /الأونروا/ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودخل القرار حيز التنفيذ أمس الخميس، مما اضطرت وكالة الأونروا إلى نقل موظفيها الدوليين من القدس المحتلة، قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء تنفيذ القرار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك