ارتفعت أرباح البنوك التجارية السعودية إلى مستوى قياسي بلغ 89.97 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة قدرها 15 بالمئة على أساس سنوي.

كما سجلت الأرباح المجمعة في ديسمبر أعلى مستوى شهري على الإطلاق عند 8.82 مليار ريال، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وتأتي زيادة الأرباح في وقت يشهد فيه الاقتراض ارتفاعاً في المملكة العربية السعودية، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى المشاريع الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030 ، فضلاً عن ارتفاع الطلب على السكن.

وبحسب تقرير "ساما"، فإن الأصول المالية أو المطالبات المستحقة في القطاعين العام والخاص ستنمو أيضاً في عام 2024، وخاصة في النصف الثاني من العام.

وارتفعت المطالبات على القطاع العام بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2023 إلى 794.99 مليار ريال، في حين ارتفعت المطالبات على القطاع الخاص بنسبة 13.4% إلى 2.86 تريليون ريال.

وارتفعت واردات القطاع الخاص الممولة من البنوك التجارية إلى 182.3 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع كبير في واردات مواد البناء والآلات.

دفع الطلب على السيولة في السعودية البنوك التجارية إلى الاقتراض من الأسواق العالمية ودفع مؤسسة النقد العربي السعودي إلى سحب احتياطياتها الأجنبية.

وانخفضت الأصول الأجنبية للبنك المركزي بشكل مطرد من 1.68 تريليون ريال سعودي في عام 2020 إلى 1.54 تريليون ريال سعودي العام الماضي.

سجلت البنوك التجارية عجزاً في إجمالي أصولها الأجنبية خلال عامها الأول، حيث انخفض إلى 34.23 مليار ريال، مقارنة بـ 42.88 مليار ريال في العام الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إنها تتوقع أن يكون عام 2025 عام "الربحية المستقرة" للبنوك السعودية، على الرغم من زيادة التزاماتها الأجنبية.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يستمر الطلب على الاقتراض في الارتفاع داخل المملكة العربية السعودية، مما يعوض التكاليف التي تتحملها البنوك في استغلال الأسواق الدولية.