اختار المرصد المغربي  للتربية الدامجة، رفع وتيرة الاحتجاج تعبيرا عن استيائه من "استمرار تجاهل " وزراتي التضامن والمالية  لمطلب التعجيل  بصرف المنح  المخصصة للمراكز الاجتماعية.

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من البلاغات والوقفات الاحتجاجية التي انتقدت التأخير  غير المبرر للمنح التي تهدد استمرارية الخدمات الأساسية  للأشخاص  في وضعية إعاقة. 

وأوضح المرصد إلى جانب عدد من الجمعيات المنخرطة في مشروع  دعم التمدرس، عن توقف وطني شامل يشمل تعليق جميع الخدمات التربوية  والتأهيلية في المراكز الإجتماعية  وقاعات الموارد، يوم الثلاثاء 4 فبراير. 

ولوح المرصد في بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو "، بتعليق الخدمات بشكل كامل ونهائي  في حال استمرار وزارتي التضامن والمالية ، لمطلب التعجيل بصرف المنحة خلال هذا الأسبوع،  مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارتين للمطالبة بحقوق المستفيدين والعاملين.

 وحمل المرصد الجهات الوصية كامل المسؤولية عن تعطيل الخدمات الاجتماعية والتربوية للأشخاص في وضعية إعاقة،  معتبرا الأمر بمثابة انتهاك صارخ للحقوق المكفولة دستوريا لهذه الفئة. 

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال العمومية، اليوم الجمعة جلسة محاكمة عدد من المتهمين المتابعين على ذمة ملف "إسكوبار الصحراء" المالي الحاج بنبراهيم، والتي يعتبر من أبرز المتابعين على ذمتها كل من عبد النبي بعيوي وسعيد الناصيري. الجلسة شهدت تقديم شهادات مثيرة من المتهمين والشهود في ملف يتعلق بتزوير العقود وتسهيل عمليات تهريب المخدرات، فضلاً عن شبهة تورط شخصيات بارزة في قضايا فساد.

الموثقة "سليمة" في قلب الجدل

خلال الجلسة، مثلت الموثقة "سليمة " أمام القاضي، حيث أبدت محاولة للدفاع عن نفسها من التهم الموجهة إليها بشأن تزوير 11 عقدًا متعلقة ببيع شقق فاخرة لصالح "إسكوبار الصحراء". الموثقة أكدت أنها لم تخالف الإجراءات القانونية لمهنتها، وأوضحت أنها كانت موثقة منذ عام 1997 ولم ترتكب أي مخالفات ولم تعترض لأي ضغوطات في إنجاز المعاملات المرتبطة بهذا الملف.

وقد أكدت الموثقة أن "إسكوبار الصحراء" أو (الحاج بن براهيم) كان هو الشخص الوحيد الذي وقع العقود، وأن بعيوي، الذي كان من المفترض أن يكون البائع، لم يوقع على بعضها، ما يجعل هذه العقود باطلة قانونًا. وفي مواجهة أسئلة القاضي، عادت لتؤكد أنها لم تكن على دراية بأن المبالغ المدفوعة كانت غير كاملة، معتبرة أن التوقيع كان يتم بإذن من بعيوي، رغم إصرار الأخير على عدم حضوره توقيع العقود.

المتهم "علال" ينكر المنسوب إليه

من جهة أخرى، استمعت المحكمة إلى المتهم "علال.ح"، رئيس جماعة، الذي نفى التهم المنسوبة إليه، والتي تتعلق بالإرشاء والمشاركة في تهريب المخدرات. وقد أصر على أن لا علاقة له بالملف وأنه لا يعرف "إسكوبار الصحراء". لكن مفاجأة جديدة ظهرت عندما استند رئيس الهيئة على أن المالي الحاج بن براهيم أكد في تصريحاته للشرطة أن رئيس الجماعة كان يرافقه في عدة مناسبات، بما في ذلك التنقل إلى الدار البيضاء، حيث تم استقبالهما في فيلا "إسكوبار". ورغم هذه التصريحات، نفى رئيس الجماعة كل ما ورد في أقوال المالي بنبراهيم، مؤكدًا أنه لم يزر الدار البيضاء أبدًا، وأنه لا تربطه علاقة بأعمال التهريب أو المخدرات، بل شدد على أن علاقاته مع المتهمين كانت محصورة في المجال السياسي فقط. ويعكس ملف "إسكوبار الصحراء" العلاقة المعقدة التي تتداخل فيها السياسة بالفساد الاقتصادي والمالي. وتُطرح تساؤلات حول مدى تورط شخصيات أخرى في مثل هذه القضايا، خاصة بعد الإشارة إلى دور سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، اللذين يتابعان في قضايا تشمل التزوير والإرشاء. وعلى الرغم من التناقضات في شهادات المتهمين، تواصل المحكمة تحقيقاتها في محاولة للكشف عن خيوط جديدة تؤكد تورط هؤلاء في شبكة واسعة من الفساد والتهريب. سيتعين على المحكمة استكمال جلسات المحاكمة لكشف الحقائق المخبأة وراء هذه القضايا المعقدة.

مرة أخرى يضطر سائقو وعمال النقل الحضري بتطوان، للتوقف عن العمل، والتهديد بإضراب احتجاجا على تردي اوضاعهم، ومحاولات الإدارة اخراسهم وإجهاض حركاتهم الاحتجاجية.

وفي وقت كان ينتظر أن تفي الإدارة بوعودها، بعد وقفة احتجاجية سابقة، فوجئ العمال بقرارات تعسفية، وتهديدات بالتنقيل لمدن أخرى بعيدة، وهو ما استغربه الجميع، خاصة وأن شركة الوساطة، طالبت من بعض العمال، الانتقال فعلا.

أمام هذا الوضع اضطر عدد من السائقين والعمال، ظهيرة يومه الجمعة للوقوف مجددا أمام مقر ادارتهم، للاحتجاج على هاته التهديدات والقرارات، التي اعتبروها انتقامية، وتهدف للحد من احتجاجاتهم ومطالبهم الاجتماعية.

ويعيش القطاع حالة خطيرة من التدهور، تضر بالعمال والزبناء والمنطقة ككل، نظرا لاستمرار الاعتماد على حافلات قديمة، وأخرى متلاشية، والعمل في ظروف سيئة وباجور بخسة

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، إلى تعزيز الالتزام بحماية حقوق المهاجرين في إفريقيا.

وأبرزت بوعياش، في مداخلة بمناسبة افتتاح اجتماع مجموعة العمل حول الهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الطابع الملح لمسألة الهجرة في القارة الإفريقية، داعية إلى جعله أولوية مطلقة في ظل الأرقام والتحديات المقلقة.

وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تترأس مجموعة العمل حول الهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، أن أحدث المعطيات تشير إلى أن نحو 21 مليون إفريقي يعيشون حاليا في بلد آخر داخل القارة.

وسجلت، في هذا الصدد، أن شمال إفريقيا تحتل مكانة محورية باعتبارها ملتقى للهجرة، مضيفة أن المنطقة تحولت، مع توالي السنوات، إلى نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الباحثين عن بلوغ الضفة الأخرى في رحلة محفوفة بالمخاطر، مشيرة إلى أن أكثر من 20 ألف شخص لقوا حتفهم أو اعتبروا في عداد المفقودين بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط بين 2014 و2022.

ولفتت إلى أن التأثيرات المدمرة للتغيرات المناخية تعد من بين الأسباب العميقة لحركات الهجرة، إلى جانب النزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي في بعض مناطق القارة، مسجلة أن الجفاف الشديد في شرق إفريقيا خلال سنة 2023 أثر على أزيد من 27 مليون شخص، مما فاقم الأوضاع المتردية بالأساس جراء النزاعات وعدم الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا الصدد، سلطت بوعياش الضوء على الدور الرئيسي الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في توثيق الانتهاكات والتنديد بها، ورصد وضع الهجرة وإعداد تقارير بشأنه، وتأثير ذلك على القوانين والسياسات، وإشراك الأطراف المعنية على المستويين الوطني والدولي.

كما استعرضت بعض الإجراءات التي قامت بها مجموعة العمل منذ اجتماعها في 30 أكتوبر 2023، الذي جرى خلاله بحث سبل التعاون من أجل بلورة مبادرة مشتركة لانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار المنتدى العالمي للاجئين في دجنبر 2023.

وباعتباره رئيسا لمجموعة العمل، تلقى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا مسودة خارطة طريق للتعاون من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين.

من جهة أخرى، نظم المجلس بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في دجنبر 2024، ورشة عمل تمحورت حول التصدي لحالات الاختفاء في سياق الهجرة، وحماية حقوق الأسر والتدبير الإنساني للحدود.

وجمع المجلس، من خلال هذه المبادرة، كل الجهات المعنية لمناقشة التحديات والممارسات الفضلى، وصياغة توصيات لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الثامن من الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية المعتمد بمراكش، والذي يتوخى تبني إجراء دولي منسق للعثور على المهاجرين المفقودين.

حري بالذكر أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لمناقشة التطورات الجارية في مجال الهجرة على المستويات المعيارية والقانونية والاستراتيجية والعملية، فضلا عن بحث مشروع تعاون بين الشبكة الإفريقية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، وكذا تقييم مشاركة مجموعة العمل في مؤتمر المناخ (كوب 29).

توفي اليوم الجمعة 31 يناير،  أسامة الخليفي، الناشط السابق في حركة 20 فبراير، بعد صراع مرير مع المرض.

وسارع عدد من اصدقاء الراحل لنعيه على مواقع التواصل، مشيرين أنه مر خلال الأشهر الماضية بوضع صحي حرج ، وهو ما عبر عنه في تدوينة سابقة بالقول " سيأتي يوم يحتضنني قبري، ويصمت قلبي، ويختفي صوتي".

اوقفت  الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالناظور، يومه الجمعة شخصين متورطين في ترويج المخدرات  والمؤثرات العقلية وتنظيم الهجرة غير الشرعية  والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب و الاحتيال.

الموقوفان يشكلان موضوع  مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية  ومصالح الأمن  الوطني والدرك الملكي بالناظور.

وأسفرت عملية الضبط والتفتيش عن العثور  بحوزة المشتبه فيهما ، على سيارتين بلوحات ترقيم مزورة، وثلاثة أسلحة بيضاء، وأداة راضة وخمس لوحات ترقيم مزيفة.

وتم اخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي  الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة  للكشف عن  كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. 

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة  مشرع بلقصيريد بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،  زوال اليوم الجمعة من توقيف شخص يبلغ 48 سنة، متورط في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. 

تم توقيف المعني مباشرة بعد وصوله  على متن حافلة لنقل المسافرين  قادمة من إحدى مدن شمال المملكة،  حيث اسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 922 قرص مخدر.

وتم اخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي،  وكذا توقيف باقي المتورطين. 

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الموظف المسمى قيد حياته فائق العيسي، والذي كان يعمل بالسجن المحلي العرجات 2، قد أقدم يومه الجمعة 31 يناير 2025 حوالي الساعة الثامنة مساء على الانتحار باستعمال السلاح الوظيفي.

وأفادت مندوبية السجن في بلاغ لها، أن المعني بالأمر أنهى حياته بعد استلامه للقيام بمهمة حراسة أحد السجناء الخاضعين للاستشفاء بالمستشفى الإقليمي مولاي يوسف بالرباط، حيث أقدم على ذلك بعد تواريه عن الأنظار بأحد مراحيض المستشفى.

وعلى إثر ذلك، تم إخبار النيابة العامة المختصة بالواقعة من طرف إدارة المؤسسة للقيام بالبحوث اللازمة وفق القانون، كما أعطيت التعليمات بإجراء بحث إداري في الموضوع من أجل استجلاء الظروف والملابسات التي حصل فيها الحادث، بحسب ما جاء في البلاغ.