شهدت أسواق الغاز المسال في 2024 تطورات ضخمة؛ أبرزها ما جرى على المستوى العربي من حيث زيادة صادرات دول وانخفاض أخرى، بالإضافة إلى توسع بعض البلدان في استيراد الغاز المسال.

ويرصد مدير وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أحمد شوقي، أهم التطورات التي شهدتها الأسواق العربية للغاز المسال، وهو ما جاء من واقع أحدث تقارير وحدة الأبحاث، التي رصدت مستجدات الأسواق العربية والعالمية.

وقال إنه مع التطور الكبير في أسواق الغاز المسال في 2024، والنظر إلى هذا المصدر الطاقي على أنه وقود المستقبل، خاصة بعد دخول الذكاء الاصطناعي في المعادلة، بدأت وحدة الأبحاث سلسلة إصدارات ربع سنوية عن الأسواق منذ الربع الأول من العام الماضي.

وأضاف: "هذا التقرير يغطي بيانات الغاز المسال بشكل ربع سنوي، بعد مدة قصيرة من نهاية كل ربع، كما يتضمّن رصدًا عامًا لصادرات الغاز المسال العالمية، وأكبر الدول المصدرة والمستوردة، بجانب تقارير منفصلة عن الدول العربية المنخرطة في هذه الأسواق".

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة جديدة من برنامج "أنسيات الطاقة"، قدمها مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، على مساحات منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بعنوان "مستقبل أسواق الغاز المسال والذكاء الاصطناعي.. هل يقلب "ديب سيك" الطاولة؟".

التغيرات في أسواق الغاز المسال

رصد الباحث أحمد شوقي التغيرات في أسواق الغاز المسال، والتي قال إنها يمكن تلخيصها في 4 عناوين رئيسة، قبل الدخول في تفاصيل الصادرات العربية، وهي:

أولًا: صادرات الغاز المسال العالمية:

وشهدت هذه الصادرات نموًا ضعيفًا، وهذا النمو هو الأقل منذ 9 سنوات؛ إذ كانت نسبة النمو أقل من 1%، وذلك -بالطبع- لعدم دخول مشروعات كبيرة حيز التشغيل، حتى المشروعات التي أصبحت جاهزة، مثل مشروع "أركتيك 2" الروسي المثير للجدل، والذي لم يتمكّن من التصدير بسبب العقوبات الغربية، ومن ثم لم يؤثر في أحجام الصادرات العالمية.

ثانيًا: انخفاض واردات أوروبا من الغاز المسال:

قال أحمد شوقي إن التغير الثاني البارز هو الانخفاض الكبير في واردات أوروبا من الغاز المسال، بنسبة 20%، وذلك بسبب تحسن الواردات عبر خطوط الأنابيب خلال العام الماضي من روسيا والنرويج، قبل توقف اتفاقية عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا في بداية العام الجاري.

ثالثًا: الواردات القياسية الأوروبية من روسيا:

يوضح شوقي أن الاتحاد الأوروبي استورد أكثر من 17 مليون طن العام الماضي، نتيجة لذلك، تجاوزت حصة الغاز المسال الروسي 20% من واردات الاتحاد، وهو مستوى قياسي؛ إذ كانت هذه الحصة في عام 2023، نحو 16% فقط.

رابعًا: عودة مصر للاستيراد:

ويرى مدير وحدة أبحاث الطاقة أن هذا الحدث هو الأهم في أسواق الغاز المسال؛ نظرًا إلى الهدوء النسبي في الأسواق الكبرى.

صادرات الغاز المسال العربية

قال مدير وحدة أبحاث الطاقة إن صادرات الغاز المسال العربية تستحوذ على 27% من إجمالي أسواق الغاز المسال العالمية في 2024؛ إذ انخفضت هذه الصادرات ووصلت إلى 110 ملايين طن، بانخفاض 3% عن صادرات 2023.

وأوضح أن انخفاض الصادرات العربية جاء من دولتين؛ هما الجزائر ومصر، وفي المقابل ارتفعت صادرات الإمارات وسلطنة عمان بنسبة كبيرة، في حين لم تشهد صادرات قطر تغيرًا ملحوظًا، وهذه هي الدول العربية الـ5 المصدرة للغاز المسال.

ولفت أحمد شوقي إلى أن مصر توقفت عن التصدير بداية من مايو/أيار 2024، وتحوّلت إلى الاستيراد؛ نظرًا لأزمة انخفاض الإنتاج المحلي، لكن قبل التوقف عن التصدير، صدّرت في الأشهر الـ4 الأولى من العام الماضي أكثر من نصف مليون طن، في مقابل 3.5 مليون طن في 2023.

وبالنسبة إلى الجزائر؛ فقد انخفضت صادراتها أيضًا لتسجل 11.6 مليون طن خلال العام الماضي (2024)، بانخفاض بلغ 14% عن عام 2023، وهذا الانخفاض جاء تحديدًا في النصف الثاني من العام، وله 3 أسباب رئيسة، وهي:

• عمليات الصيانة في محطة أرزيو.
• زيادة الطلب المحلي خلال أشهر الصيف.
• انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز المسال.

وبالنسبة للدول التي زادت صادراتها، يوضح أحمد شوقي أن سلطنة عمان كانت أبرزها، بزيادة 5%، تتجاوز 12 مليون طن، وهذا مستوى قياسي للغاز المسال العماني، كما ارتفعت صادرات الإمارات أكثر من 8% واقتربت من 6 ملايين طن في 2024.

ولفت إلى أن الإمارات كانت الأعلى نموًا من حيث النسبة المئوية، وبالنسبة لقطر، وهي أكبر مصدر للغاز المسال عربيًا والثالث عالميًا؛ فإن صادراتها لم تشهد تغيرًا ملحوظًا، واستقرت عند 80 مليون طن.

واردات الغاز المسال العربية

قال أحمد شوقي إن واردات الغاز المسال العربية كانت مؤثرة بشكل ملحوظ في أسواق الغاز المسال العالمية، وتحديدًا واردات كل من مصر والكويت؛ إذ عادت مصر إلى الاستيراد للمرة الأولى منذ عام 2018.

ولفت إلى أن ذلك يرجع إلى تراجع الإنتاج من حقل غاز ظهر، الأكثر إنتاجًا للغاز الطبيعي في البلاد؛ إذ إن إنتاج مصر حاليًا يبلغ نحو 4.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، وهذا يعني انخفاضًا بنحو 2 مليار قدم مكعبة عن المستوى القياسي الذي بلغه الإنتاج في 2021.

وأوضح مدير وحدة الأبحاث أن عودة مصر إلى الاستيراد لا تمثل تغيرًا كبيرًا أو الحدث الأبرز في أسواق الغاز المسال في 2024، لكن هذا ليس بسبب الواردات فقط؛ إذ إن مصر ليست سوقًا كبيرة للواردات، فهي استوردت أقل من 3 ملايين طن، لكن التأثير أيضًا يتعلق بالتوقف عن التصدير.

وأضاف: "خلال العام الماضي (2024)، أصبحت مصر سوقًا مستوردة للغاز المسال، بعدما كانت سوقًا للتصدير؛ إذ إن صادرات القاهرة من هذا المصدر الطاقة المهم خلال عام 2022، كانت قد بلغت نحو 7 ملايين طن، وفي 2023 صدّرت نحو 4 ملايين طن، أي 11 مليونًا خلال عامين".

وبالنسبة إلى الكويت، وهي المستورد الأكبر للغاز المسال في المنطقة العربية؛ فقد اشترت نحو 7 ملايين طن في 2024، وهو رقم قياسي للواردات، والسبب في ذلك كان درجات الحرارة القياسية التي سجّلتها الدولة الخليجية خلال الصيف الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يعتمد قطاع الكهرباء الكويتي على الغاز بنسبة تتجاوز 55%؛ لذلك لجأت البلاد إلى استيراد الغاز المسال بكميات قياسية لتلبية الطلب على الكهرباء، وهذا فيما يتعلق بالجزء الخاص بالواردات العربية.

وتابع: "أريد أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن مصر والكويت ليستا الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين تستوردان الغاز المسال؛ فهناك أيضًا الأردن والإمارات، وتحديدًا إمارة دبي، ولكنها تشتري بكميات أقل من الكويت ومصر".

توقعات أسواق الغاز المسال

تطرّق الباحث أحمد شوقي إلى توقعات أسواق الغاز المسال، موضحًا أن أميركا تسيطر على خريطة الدول المصدرة وصاحبة أكبر صادرات بكميات تجاوزت 87 مليون طن في 2024، وبعدها أستراليا بحجم صادرات بلغ 81 مليون طن، ثم قطر الدولة العربية الأكبر تصديرًا بنحو 80 مليون طن.

وأضاف: "بعد 2028، قد تتغير هذه الخريطة بشكل كبير، والتغيرات ستأتي من قِبل الدول العربية بصفة خاصة؛ إذ ستتربع قطر على عرش أكبر الدول المصدرة خلال 3 سنوات وتصبح أكبر مصدر للغاز المسال عالميًا بفارق كبير عن أميركا، وهذا بسبب الإنتاج من مشروع حقل الشمال".

ولفت مدير وحدة الأبحاث إلى أن إنتاج حقل الشمال القطري، حاليًا، يبلغ نحو 77 مليون طن، وفي العام المقبل (2026) تخطط قطر لزيادة إنتاجه إلى 110 ملايين طن، وهذا الرقم يساوي تقريبًا صادرات الدول العربية كافة في 2024.

وتابع: "ثم سترتفع الصادرات إلى 126 مليون طن في 2027، وهذا سيجعل قطر تتربّع على عرش الدول المصدرة للغاز المسال، أما الدولة العربية الثانية التي ستشهد تغيرًا كبيرًا في الصادرات فهي الإمارات".

وأوضح أن الإمارات من المتوقع أن تنضم لقائمة أكبر 10 دول مصدرة للغاز المسال في العالم، مع بدء الإنتاج من مشروع الرويس في عام 2028 الذي سيكون بسعة 9.6 مليون طن سنويًا، وسيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة إلى أكثر من 15 مليون طن سنويًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..