تستعد كندا لفرض رسوم جمركية مضادة انتقامية متصاعدة لمحاولة تأليب الأمريكيين ضد التعريفات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والبالغة 25% على البضائع الكندية، في تهديدٍ يدفع البلاد إلى إعادة التفكير في اعتمادها على جارتها الجنوبية.

وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسون، ستجد عندما نرد، على الأقل في البداية، أننا سنركز على فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية التي تباع بالفعل بكميات كبيرة في كندا، وخاصة تلك التي يتوافر لها بدائل متاحة بسهولة للكنديين".

فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية 

التعليقات تشير ضمنا إلى أن التدابير الأولى التي ستتخذها كندا في الحرب التجارية ستهدف إلى عزل المستهلكين، في حين تحاول تقليص دخل المصدرين الأميركيين بما يكفي لخلق ضغوط سياسية على ممثلي الولايات المتحدة، وفي نهاية المطاف، على ترامب، بحسب وكالة بلومبرج.

اقترحت وزيرة المالية الكندية السابقة كريستيا فريلاند، والمرشحة لخلافة جاستن ترودو كرئيس للوزراء، ضرب حليف ترمب -إيلون ماسك- مباشرة من خلال تطبيق تعريفة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية التابعة لشركة "تسلا".

قال ويلكنسون، من مكتبه في شمال فانكوفر، إن كندا تريد تجنب الرسوم الجمركية، ولكن إذا لم يُردع ترامب، فسوف تتوسع الرسوم "تدريجياً"، ولن يستبعد الوزراء أي شيء من النقاشات فيما يتعلق بالخيارات المستقبلية.

وأوضح: "سيشمل ذلك إمكانية فرض تعريفات جمركية على سلع مثل الطاقة والمعادن المهمة". وهذا يترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية فرض رسوم لرفع تكلفة النفط والغاز بالنسبة للمستهلكين والشركات الأمريكية، أو خام الحديد المستخدم في صناعة الصلب الأمريكية.

ويلكنسون أشار إلى أن الحكومة ستعمل مع رؤساء الوزراء الإقليميين، على الرغم من أن الزعيم المحافظ في ألبرتا يعارض فرض ضرائب على صادرات خامها، وسيكون من الصعب سياسياً على الحكومة الكندية القيام بذلك. تجدر الإشارة إلى أن الطاقة هي أكبر صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

تبعات الرسوم الجمركية

واتضحت لمحة عن آثار استراتيجية كندا، أمس الجمعة، من منشور السيناتور سوزان كولينز من ولاية ماين. على موقع "إكس" والذي أشارت فيه إلى أن التعريفات الجمركية "ستفرض عبئاً كبيراً" على ولايتها، مشيرة إلى أن 95% من زيت التدفئة المستخدم على نطاق واسع في ولاية ماين يتم تكريره في كندا، كما توفر البلاد أيضاً كل وقود الطائرات والديزل لمحطة بانغور. القاعدة الجوية في الولاية.

كندا تعد أكبر مورد أجنبي للطاقة إلى الولايات المتحدة، وقد طور البلدان شبكة متكاملة بإحكام من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة في العقود الأخيرة. وتعتمد مصافي النفط في الغرب الأوسط الأميركي بشكل خاص على النفط، حيث تم بناؤها لمعالجة الخام الثقيل المتوفر بسهولة أكبر من ألبرتا، مع قدرة قليلة على الوصول إلى الإمدادات البديلة.

الحلول البديلة

ويدفع هذا الخلاف المسؤولين الكنديين إلى التحدث بإلحاح أكبر حول التحول بعيداً عن الولايات المتحدة، ويتطلع ويلكنسون إلى مستقبل تمتلك فيه كندا بدائل تصدير جاهزة لجارتها الغنية.

وأضاف: "يقول الناس: حسناً، قد يكون هذا مجرد شيء قصير المدى، وربما يكون كذلك، لكنه قد يكون أيضاً أمراً هيكلياً طويل الأجل".

ألمح ويلكنسون  إلى أن الحلول الممكنة تشمل تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية والموانئ لتصدير المزيد إلى أجزاء أخرى من العالم، وبناء خط أنابيب يربط الرمال النفطية في غرب كندا بمصافي التكرير في الشرق. ويتم تغذية الأخير حالياً عن طريق خط أنابيب شركة "إنبريدج" العابر للولايات المتحدة، وقد أثبت أنه مصدر للتوتر بين البلدين.

وقال ويلكنسون إن هناك أيضاً "تركيزاً متجدداً" على محاولة معرفة ما إذا كانت هناك طريقة لمضاعفة قدرة مشروع "إل إن جي كندا" (LNG Canada)، وهو مشروع ضخم لتصدير الغاز الطبيعي سيبدأ في شحن الوقود من الساحل الغربي لكندا إلى الأسواق الآسيوية هذا العام.