الاحد 02 فبراير 2025 | 08:57 صباحاً

الإيجار القديم

الإيجار القديم، علق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على الحكم المثير للجدل بطرد ورثة مستأجر في قضية الإيجار القديم.

قضية الإيجار القديم

وقال النائب محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: "ما حدث حالة خاصة وليست حالة عامة لأن الساكن لم يثبت حقه القانوني في السكن".

وأضاف: "كل قضة لها حالتها المستقلة، ولم أقرأ حيثيات الحكم الخاص بالقضية لكن الموضوع أن المحكمة الدستورية العليا في حكم سابق لها قالت إن الإنفاذ القانوني للشقق السكنية للمستأجر يكون جيل واحد".

طرد ورثة المستأجر

وتابع: "صاحب الشقة أو العمارة إذا استطاع أن يثبت أمام المحكمة أن هذا الشرط مفقود سيحصل على الحكم"، موضحا: "أي شخص إيجار قديم وارث إذا كان لديه ما يثبت فلا شيء يخافه".

قضت محكمة مدني بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها، لعدم توافر شروط الإقامة بهم.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صاحب الشقة طلب الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة وتسليمها للمدعى خالية، مما يشغلها من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

حكم تاريخي لطرد ورثة مستأجر

وأضافت المحكمة أن المدعى يمتلك أرض ومباني عقار وتم تأجيرها بقانون الإيجار القديم إلا أن المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على الشقة رقم "2" الدور الأرضي يسار السلم دون سند شرعي أو قانوني يسمح لهم بذلك، وقد طالبهم المدعى ودياً بترك الشقة، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء لها بطلباته المبينة بعالية.

تداولت الدعوى أمام المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى والمدعى عليهما كلاً بوكيل عنه محام، قدم وكيل المدعى عليهما حافظة مستندات طالعتهما المحكمة والمت بمضمونها نخص منها بالذكر بالذكر صورة ضوئية من عقد ايجار له أملاك المؤرخ 1 نوفمبر 1953 المحرر بين "بشارة. م" بصفته على أولاد "مندور. أ"، "طرف أول مؤجر"، والمدعو "دياب. ي"، "مستأجر"، وصورة ضوئية من وثيقة قيد عائلى مميكنة باسم "روفائيل. د"، والثابت بها أنه متوفى بتاريخ 23 يونيو 2014 وبيانات الأبناء "كريستينا، ومارك" - المدعى عليهما، وصورة ضوئية من إيصال سداد القيمة الايجارية المسددة من مورث المدعى عليهم عن الفترة من 1 يناير 2024 لغاية 31 ديسمبر 2024 والمستلم "جولي. أ"، والمحرر بتاريخ 1 يناير 2024، ومذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وآلمت بمضمونها، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المتقدم.

قانون الإيجار القديم

على جانب آخر، لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.