قال المهندس لطفي منيب، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الذهب يعاني من نقص في السيولة خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي دفع الشركات المحلية إلى التوجه إلى التصدير بشكل أكبر مؤخرًا لتوفير قدر أعلى من السيولة.

جاءت هذه التصريحات خلال ضيافة برنامج "عيار 24"، أول برنامج تلفزيوني عربي متخصص في الذهب والمجوهرات، والذي يُعرض على قناة "صدى البلد 2"، ويقدمه الإعلامي وليد فاروق.

وأشار "منيب" إلى أن الطلب على الذهب محليًا انخفض مؤخرًا، وهو ما زاد حجم المعروض في السوق في ظل زيادة حركة البيع، وهو عكس ما حدث خلال العامين الماضيين (2023 و2024)، مما أدى إلى نقص السيولة مع ارتفاع حجم البيع.

وقال إن الفترة الحالية محليًا تشهد فارقًا ملحوظًا في أسعار الذهب، حيث تنخفض عن الأسعار العالمية مع تراجع الطلب.

وأضاف: «السعر العالمي للذهب عادة لا يتساوى مع السعر المحلي، إما أن يكون مرتفعًا عنه أو منخفضًا، وذلك نظرًا لفروق سعر الدولار، والفروق أيضًا مع حركة السوق، وما إذا كان يتم استيراد الذهب أم تصديره للخارج، وكلها عوامل تجعل هناك فارقًا بين السعر المحلي والعالمي للذهب».

وأوضح أنه في حالة التصدير، يتم احتساب السعر وفقًا لسعر شراء الدولار من البنك، فضلًا عن تكلفة النقل وغيرها من المدخلات، كما يتم احتساب نفس الشيء في حالة الاستيراد، لكن هنا يكون الاحتساب وفقًا لسعر بيع الدولار.

وفيما يخص أسباب تراجع الطلب على شراء الذهب محليًا خلال الفترة الحالية، أشار إلى أن كثافة التسويق العقاري تسببت في سحب السيولة من السوق، بما في ذلك سيولة الذهب.

وقال إن عملية شراء العقارات خلال الفترة الأخيرة، ومع مواعيد استحقاق أقساط الشقق، يلجأ المستهلك إلى بيع مخزون الذهب لديه لدفع الأقساط والالتزامات.

وأشار إلى أن المستهلكين وجهوا كافة مدخراتهم خلال العامين الماضيين إلى شراء الذهب، فيما يتم بيع الذهب خلال الفترة الحالية، حيث يرى الأفراد أن الفترة الحالية تعتبر فترة جني ثمار، مما دفع المشترين إلى البيع بكميات كبيرة حتى لو لم يكونوا بحاجة إلى سيولة.

وأضاف أن العلاقة بين الذهب والدولار عادة ما تكون علاقة عكسية، حيث يتراجع سعر الذهب مع قوة الدولار، لكن ما يحدث حاليًا هو مشهد لم يتكرر، حيث ارتفع سعر الذهب على الرغم من قوة الدولار مع تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكم مجددًا.