تسبّب خلاف حول سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي بانهيار الحكومة النرويجية بعدما رحل عنها حزب الوسط المتشكك في التكتل، تاركًا حزب العمال الذي يترأسه رئيس الوزراء يوناس غار ستور وحده في الحكم قبل 8 أشهر من إجراء الانتخابات.

ويأتي انسحاب حزب الوسط من الحكومة الائتلافية في النرويج بعد أسابيع من الخلاف المحتدم حول اعتماد 3 توجيهات للطاقة أقرها الاتحاد الأوروبي؛ ما يضع أسواق الطاقة في القارة العجوز وجهًا لوجه أمام تحديات جسيمة، ولا سيما مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعرفات جمركية على واردات أوروبا.

ويرغب حزب العمال في اعتماد التوجيهات الـ3 المتمثلة في استهلاك الطاقة المتجددة، وأداء الطاقة في المباني، وزيادة كفاءة الطاقة بوجه عام.

في المقابل يعارض حزب الوسط التوجيهات، زاعمًا أنها ستؤثر سلبًا في استقلال النرويج؛ إذ يرى الحزب أن النرويج، وهي البلد المصدر للكهرباء والغاز، يجب أن تسعى بدلًا من ذلك إلى استعادة السلطة على اللوائح التنظيمية من الاتحاد الأوروبي.

تهديدات ترمب

يتزامن انهيار الحكومة الائتلافية في النرويج جراء الخلاف الشديد بشأن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي مع توقعات بأن تشعل تهديدات دونالد ترمب بفرض تعرفات جمركية، والاستيلاء على جزيرة غرينلاند، الجدل مجددًا حول انضمام أوسلو إلى الاتحاد الأوروبي.

وتسببت مساعي رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور من أجل تنفيذ 3 توجيهات بشأن سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي برحيل مفاجئ لشريك حزبه، وهو حزب الوسط المؤيد للمزارعين، في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.

ويترك انهيار الحكومة الائتلافية في النرويج حزب العمال الذي ينتمي إليه غار ستور وحده في السلطة حتى إجراء الانتخابات المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال زعيم حزب الوسط ووزير المالية النرويجي تريغفي سلاغسفولد فيدوم: "لا ينبغي لنا أن نتنازل عن المزيد من السلطة إلى الاتحاد الأوروبي".

معارضة الربط الكهربائي

خلال الأسابيع الأخيرة تعهد حزبا العمال والوسط في الحكومة الائتلافية النرويجية بمعارضة مد خطوط ربط كهربائي بين النرويج والدنمارك؛ ما أشعل القلق في أوروبا إزاء ما يُطلق عليه "التوجه القومي" في قطاع الطاقة.

ولا تُعد النرويج، وهي أحد أغنى البلدان في أوروبا بفضل احتياطياتها الهائلة من النفط والغاز إضافة إلى مواردها الوفيرة من الطاقة الكهرومائية، جزءًا من الاتحاد الأوروبي، غير أنها تطبق معظم قوانين التكتل بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقًا والتي تشمل كذلك أيسلندا وسويسرا.

وتتعلق التوجيهات الـ3 الخاصة بسياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي أساسًا بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأداء الطاقة في المباني، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

تزايد الاحتكاك

تزايد الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل خلال السنوات الأخيرة؛ إذ يرى العديد من دول الاتحاد الأوروبي أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً فيما يتعلق بالطاقة الكهرومائية وعدم التهديد بوقف تصدير الكهرباء عبر خطوط الربط إلى الدنمارك والمملكة المتحدة وألمانيا.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في أوسلو: "لسنا سعداءً بما تفعله النرويج، والمعنويات سيئة على حد علمي؛ فالنرويج يبدو بلدًا أنانيًا يحاول الحفاظ على تلك الطاقة الكهربائية لنفسه حتى وهو يجني أموالًا باهظة من بيع الغاز إلينا"، وفق تصريحات أطلقها مؤخرًا.

ويتعقّد الوضع الذي تشهده سياسة الطاقة في أوروبا مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض؛ إذ يعتقد بعض الشخصيات القيادية في حزب العمال النرويجي أن بلادهم بحاجة إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي كي تتجنب العزلة إذا فرضت الولايات المتحدة تعرفات جمركية ضد أوروبا.

تصادم أوسلو وبروكسل

قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور، إن الحكومة ليست لديها خُطط لتنفيذ الأجزاء الأخرى الـ5 بحزمة سياسة الطاقة النظيفة في الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بسوق الكهرباء؛ ما يُبقى أوسلو في مسار تصادم محتمل مع بروكسل.

ومنحت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- النرويج مهملة حتى شهر مايو/أيار المقبل لتنفيذ الحزمة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وشعر آخرون بالقلق إزاء الجهود المتجددة المبذولة بوساطة دونالد ترامب للاستحواذ على غرينلاند من الدنمارك؛ معتقدين أن ذلك قد تكون له تداعيات على جزيرة سفالبارد النرويجية الواقعة في القطب الشمالي، والتي تمتلك روسيا فيها مستوطنة خاصة بها.

رفض العضوية

في عام 1994 رفضت النرويج الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في استفتاء أجراه التكتل؛ ما تركها فقط في المنطقة الاقتصادية الأوروبية؛ وهو وضع كثيرًا ما سخر منه البعض في أوسلو بوصفه يعني الاضطرار إلى الالتزام بقواعد الاتحاد دون إبداء أي رأي فيها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية النرويجيين ما زالوا يعارضون الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقالت شخصية قيادية في حزب العمال النرويجي: "سوف يتطلب الأمر صدمة حقيقية؛ ربما شيئًا من جانب ترمب، لإعادة إطلاق مناقشة الاتحاد الأوروبي هنا"، في تصريحات أدلى بها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمناسبة الذكرى الـ30 للاستفتاء.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في النرويج خلال وقت محدد؛ ما يعني أنه من المرجح أن يستمر حزب العمال في حكومة أقلية أحادية الحزب حتى 8 سبتمبر/أيلول المقبل.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. انهيار الحكومة النرويجية بشأن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من فايننشال تايمز.
2. يرغب حزب العمال في اعتماد التوجيهات الـ3 التي أقرها الاتحاد الأوروبي، بينما يعارضها حزب الوسط من رويترز.