أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل إحدى أهم أدوات التغيير في عالم اليوم، ولم نعد نملك بشأنه رفاهية الاختيار بين مواكبة هذا التطور العالمي أو الابتعاد عنه، وإنما بات مفروضًا علينا التعامل معه، باعتباره التقنية الاستراتيجية التي ستقود العالم في المستقبل، وهو ما انعكس في قيام الكثير من دول العالم بإقرار استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، واستثمار أموال ضخمة في هذا المجال.

وقال "اليماحي" إن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة بات خيارًا حتميًا لدول العالم كافة، وبقدر ما يوفر فرصًا عديدة للابتكار والتنمية وتحسين الكفاءة الإنتاجية وتوفير الجهد والوقت، فإنه يثير في الوقت ذاته تحديات أخلاقية، وتساؤلات جوهرية حول كيفية حماية قيمنا وثقافتنا العربية، والحيلولة دون انتهاك خصوصيات الأفراد أو تعريض أمن مجتمعاتنا للخطر، وهو ما يعني أننا مطالبون اليوم، ليس فقط بأخذ زمام المبادرة في استيعاب هذه التكنولوجيا، بل في تطويرها وتوظيفها بما يتماشى مع هويتنا وقيمنا ومبادئ أمتنا العربية.

وأبرز ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، ووضع الخطط وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك، من أجل مواكبة السباق العالمي المحموم في هذا المجال، وبما يضمن لنا في الوقت ذاته التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على نحو يتناسب ومنظومة الأخلاق والثقافة في مجتمعاتنا العربية.

وتابع: "لا شك في أن بناء منظومة ذكاء اصطناعي عربية تتسم بالابتكار والاستدامة يتطلب شراكة قوية بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى جانب وجود منظومة قانونية وتشريعية قوية تضمن تحقيق التوازن بين الإبداع التقني والمسؤولية الأخلاقية.

وذكر "اليماحي" أن البرلمان العربي ادرك بشكل مبكر أهمية حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي ووضع إطار قانوني منظم لها بما يتناسب مع خصوصية دولنا العربية ومنظومة القيم والأخلاق الخاصة بها.

وجاء ذلك خلال  افتتاح "دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي.. تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية  والذى تنظمه  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تحت رعاية ورئاسة السفير الأمين العام أحمد أبو الغيط، وذلك تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة