على إيقاع تواتر ردود الفعل النقابية الرافضة للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الحامل رقم 97.15، في لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، الجمعة، انبثقت تساؤلات كثيرة حول دوافع تصويت فريق حزب الحركة الشعبية، المعارض، بقبول المشروع رفقة فرق الأغلبية و”الباطرونا”، رغم أن التوافقات التي سعى يونس السكوري، وزير التشغيل، لبنائها “لم تفلح في تبديد رفض عمالي للمشروع”.

وبدا لافتا للأنظار قرار الفريق الحركي بمجلس المستشارين، خلال المصادقة على مشروع القانون في اللجنة المذكورة، سحب جميع التعديلات التي قام بتقديمها، وسط تصريح مصدر برلماني قيادي بالحزب بأن “الصيغ التي طرحت من قبل الحكومة جاءت مستوعبة لجزء مهم من هذه التعديلات”، وذلك رغم كون فرق الاتحاد العام للشغل بالمغرب، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضت جميعها هذه الصيغ.

وأورد المصدر الذي تحدث لهسبريس أن “الحزب في نهاية المطاف ليس نقابة؛ فهو يمثل الجميع: أرباب عمل وشغيلة، ولما رأى التعديلات التي قدمها، وحرص على أن تضمن الحماية للطرفين معا، متضمنة في ما قبلته الحكومة، ارتأى سحبها”، مبعدا أي تأثير لخلفية قياديين في الحزب رجال أعمال، على “توجه قبول المشروع الذي سار فيه الفريق بمجلسي البرلمان”.

وأوضح عبد الرحمان الدريسي، مستشار برلماني عن حزب الحركة الشعبية عضو مكتبه السياسي، أن الفريق “الحركي بمجلس المستشارين تفاعل إيجابيا مع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لأن جزءا كبيرا من التعديلات التي تقدم بها تم أخذها بعين الاعتبار من طرف الحكومة، وهي ذاتها التي وضعها كثير من الإخوان”، بتعبيره، مشيرا إلى أن هذا الدافع هو ما جعل مستشاري “السنبلة” يسحبون تعديلاتهم على المشروع.

وشرح الدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “جرت العادة أن يتم الاتفاق في الحالات المماثلة على طرح تعديل للجنة برمتها؛ إلا أن بعض الإخوان أكدوا أنه لن يتم قبول التقدم بتعديلات للجنة في جميع المواد، ولذلك كان من الضروري أن يسحب الفريق تعديلاته لتقوم الحكومة بطرحها بالصيغة التي تم التوافق عليها في هذا الشأن”.

وأضاف عضو فريق “السنبلة” بمجلس المستشارين أن “ما جرى عليه العرف هو أنه عند وجود خلافات في صياغة الفرق لتعديلات مقترحة مماثلة من حيث المضمون، يجري الاتفاق على صيغة أخرى تعتبر مقترحا للجنة؛ بحيث إن جميع الأطراف تجد بصمتها فيها”، مستدركا بأن “هذه المرة استحضر المستشارون حكم المحكمة الدستورية في وقت سابق بأن تعديل اللجنة لا يؤخذ بعين الاعتبار”.

وزاد البرلماني نفسه موضحا: “لكي لا نسقط في هذا الإشكال، قررنا سحب التعديلات التي تقدمنا بها، بما يفسح الطريق أمام وضع الحكومة مقترحات يجد الكل تعديلاته حاضرة يها، فتصوت عليها كل الفرق”.

وأورد المصرح “مثال المادة المرتبطة بالجزاء على المقاولات، التي كان بها خطأ يتمثل في حذف صفر؛ بحيث كان يتعين أن تطرح العقوبة كـ 2000 درهم، ولذلك كان فريق الحركة الشعبية مضطرا إلى طرح تعديل بشأنها”، مستدركا بأنه “بعد التشاور مع الزملاء المستشارين، تم اتخاذ قرار بسحبه، لكي يتم طرحه بصيغة أخرى”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الأنباء التي راجت بشأن وجود توافق مبدئي بين الفريق الحركي وفرق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وفريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على التقدم بتعديلات مشتركة، قال الدريسي إن “هذا الأمر لم يكن مطروحا لدى فريق الحركة الشعبية بشكل قطعي، وهو غير صحيح نهائيا”، مشيرا إلى أن “الفرق الثلاثة هي من كان فيما بينها توافق في هذا الصدد”.

“الحركة ليست نقابة”

وبخصوص ما بدا لملاحظين في قرار الفريق الحركي التصويت على القانون بالإيجاب “معاكسة لرفض مجتمعي عمالي له”، شدد عبد الرحمان الدريسي على أن “الحزب لا يمثل أي جهة معينة لوحدها، بل المجتمع برمته، بما فيه أرباب العمل والنقابات”، قائلا: “الحركة الشعبية ليست نقابة، ومستشاروها بالبرلمان طرحوا في نهاية المطاف تعديلات من شأنها حماية الشغيلة، وأخرى تحمي الباطرونا”.

وأضاف المتحدث أن “للنقابات التي تمثل الشغيلة اعتبارات متفهمة، مثلما هي اعتبارات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غير أن المواقف التي يتخذها حزب الحركة الشعبية تستحضر جميع الاعتبارات المجتمعية ومواقف كافة الأطراف من مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.

هسبريس أثارت في حديثها مع الدريسي القراءة التي تعتبر كون بعض أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية وقياديي مجلسه الوطني رجال أعمال كان عاملا مساهما في تصويت فريقي هذه الهيئة السياسية بالبرلمان على مشروع قانون الإضراب بالقبول، فرد بأن “هذه الاعتبارات لم تكن حاضرة بالمطلق، ولم يتدخل لا المكتب ولا المجلس الوطني في هذا القرار؛ إذ أنه مثلما تدارس نواب الحزب المشروع وقدموا تعديلاتهم، فعل مستشاروه البرلمانيون كذلك”.

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية على “عدم وجود أي تدخل من قياديين رجال أعمال أو غيرهم في تصويت فريقي الحزب بالبرلمان على مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مؤكدا أن مستشاري الحزب و”هم يرون استدماج جزء مهم من التعديلات التي تقدموا بها في الصيغ التي جاءت بها الحكومة، ارتأوا التصويت إيجابيا؛ ففي نهاية المطاف مفهومٌ أن تعديلات فريق برلماني على قانون ما لا يمكن أن تقبل جميعها”.