منح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، اليوم الأحد بالدوحة، "جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية لعام 2024 " لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم  فوزي لقجع.

وتم منح هذه الجائزة للقجع، خلال حفل نظم على هامش المؤتمر السنوي الخامس للثقافة الرياضية العربية الذي ينعقد تحت شعار "صناعة البطل الأولمبي".

ومنحت الجائزة للقجع تقديرا للجهود التي يقوم بها، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تطوير كرة القدم الوطنية، سواء على مستوى التكوين أو صعيد البنيات التحتية، والتي أثمرت نتائج مهمة أبرزها احتلال المغرب المرتبة الرابعة في كأس العالم قطر 2022 كأول بلد عربي وإفريقي يصل إلى هذا الدور، وكذا للأدوار التي يقوم بها داخل الهيآت القارية والدولية من أجل تطوير كرة القدم العربية والإفريقية.

وتعد جائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية من أهم الجوائز الرياضية في الوطن العربي، وتهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لمن بذلوا جهودا مخلصة لخدمة الرياضة العربية، وكذلك أصحاب الإنجازات والمبادرات، وتشجيع الواعدين من الرياضيين العرب.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر تنظيم ندوة حول “التجارب العربية في صناعة البطل الاولمبي ..من الانتقاء الى التتويج” وذلك بمشاركة وزراء رياضة عرب ومسؤولين وأبطال رياضيين سابقين وإعلاميين .

د. الطيب حمضي- طبيب. باحث في السياسات والنظم الصحية

بعد السفر والتنقلات بين مختلف جهات المغرب خلال العطلة المدرسية، يزداد خطر وباء الحصبة أو بوحمرون.

ويشكل تفشي هذا الوباء خطرا على الحياة وعلى الصحة والحياة المدرسية والحياة الاجتماعية والاقتصادية والتحديات التي يواجها المغرب. بدون مناعة جماعية، لن يكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي السابق والآمن. هناك خطر ظهور أمراض طفولية أخرى . هناك حاجة إلى إجراء تحقيقات لفهم التراخي في مراقبة أمراض الطفولة و مراقبة مستويات التطعيم وتوفير اللقاحات وتردد الأسر في تلقيح أطفالها.

من المؤكد أن استئناف الدراسة بعد العطلة المدرسية سيعمل على إحياء وباء الحصبة الذي يضرب المغرب. بعد حوالي عشرة أيام من المدارس الفارغة، سوف يتباطأ الوباء لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، قبل أن يستأنف نشاطه بسبب انخفاض مستوى المناعة الجماعية. لكن بسبب الاختلاط الاجتماعي الناتج عن السفر والرحلات والاجتماعات العائلية خلال العطلة المدرسية فإن المرض سيكتسب قوة. ويساهم تلاميذ المدارس في نقل المرض إلى أسرهم ومجموعات أخرى من السكان.

ما دام مستوى المناعة أقل من 95% ضد مرض الحصبة، فإن المرض سيستمر في الانتشار في شكل أوبئة. وسيتم تحقيق هذا المعدل من المناعة إما من خلال التطعيم وإنقاذ الأرواح، أو من خلال المرض، مع التضحية بالأرواح المفقودة والإعاقات مدى الحياة والحياة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية المعطلة. وفي الحالة الأخيرة، سيظل المرض وبائيا بين الرضع والأطفال الذين سيولدون بعد.

إن الإجراءات المتخذة على مستوى المدرسة مهمة وضرورية وجوهرية وحيوية، ولكنها لا تزال غير كافية.

الحصبة مرض شديد العدوى وخطير، ولكن لحسن الحظ يمكن الوقاية منه. كما يؤثر سلبا على جهود المغرب في مجال الصحة والتحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها البلاد ككل.

تنفيذ حملات تطعيم استدراكية لجميع التلاميذ والأطفال دون سن 18 عامًا لتحقيق معدل مناعة سكانية ضد مرض الحصبة بنسبة 95%..

ما يزال القيام به:

• الحفاظ على معدل التغطية على مدى الزمن: من خلال تعزيز تطعيم الأطفال وفقًا لجدول التطعيم وليس الاعتماد فقط على حملات التطعيم الاستدراكية.

• استئناف التطعيم ضد أمراض الطفولة الأخرى واستدراك المتأخر منها. إن انخفاض معدلات التطعيم لا يتعلق فقط بالحصبة، بل إن الأمراض الأخرى في جدول التطعيم هي بالتأكيد أقل من معدلات الحماية، ومن هنا يأتي خطر ظهور أمراض أخرى مثل السعال الديكي والدفتيريا وشلل الأطفال وغيرها.

• رفع مستوى الوعي بين جميع البالغين المولودين بعد عام 1980 والذين لم يتم تطعيمهم بالكامل ولم يصابوا بالحصبة مطلقًا للحصول على التطعيم، وخاصة بين الفئات المعرضة للخطر.

• إرساء التطعيم الإجباري ضد أمراض الطفولة القاتلة، والتي أثبتت اللقاحات الخاصة بها مستويات عالية جدًا من الفعالية والسلامة.

التحقيقات والمراجعات داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضرورية لفهم ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية: تأثير جائحة كوفيد 19 من ناحية وتردد الآباء في تلقيح اطفالهم من ناحية أخرى، رغم أن هذا حقيقي، فإنه لا يفسر وحده كل هذا الانخفاض في مستويات التلقيح التي وصلناها.

دراسات وتحقيقات للفهم:

• التراخي في تقديم التطعيم من جانب المراكز والمصالح المعنية والعاملين في المجال الصحي، ونقص الموارد البشرية، والإضرابات المتكررة والتوقف عن العمل، وانعدام التحفيزات لدى المهنيين، كلها عوامل مسئولة. التحقيق لفهم ما حدث، وتصحيح الوضع، ومنع تكرار نفس الوضع مرة أخرى.

• أسباب تراخي المراقبة الوبائية لأمراض الطفولة، وهو الوضع الذي سمح بظهور حالات الحصبة على نطاق واسع دون اكتشاف عودتها في الوقت المناسب.

• كيف انخفضت معدلات التطعيم إلى هذا الحد دون وجود مراقبة لمعدلات التطعيم على المستويين الجهوي والوطني والتي من شانها تقديم التحذيرات الضرورية في الوقت المناسب للتعويض قبل تفشي الأوبئة.

• دراسة عاجلة لفهم الأسباب العميقة لتردد الأسر في تطعيم أطفالهم، من أجل تحسين التواصل و المعلومات والتوعية وإنجاح حملات التلقيح الاستدراكية واستئناف التلقيح الناجح في بلد كان رائدا عالميا في مجال تلقيح الأطفال.

يواجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي،منذ تعيينه، في أكتوبر 2024، عالما مليئا بالتحديات التي ما فتئت تعترض طريقه لتحقيق إصلاحات جذرية داخل الوزارة.

ورغم طموحه في إرساء حكامة جديدة ومراجعة تدبير الصفقات العمومية، إلا أن الطريق أمام الرجل لا يبدو مفروشا بالورود، فالتوترات الداخلية بين فريقه وبعض المسؤولين الذين عملوا في عهد الوزير السابق، خالد آيت الطالب، تجعل مهمته أكثر تعقيدا.

ففي سياق محتقن إذن، دخلت وزارة التهراوي مرحلة حساسة تتطلب تغييرات جذرية في الطريقة التي تُدار بها الأمور، وهو ما خلق حالة من التوتر والانقسامات بخصوص الطريقة التي تدار بها المشاريع الكبرى والصفقات العمومية.

وهنا يجد الوزير التهراوي، الطامح لتحقيق نقلة نوعية في التدبير، نفسه في مواجهة واقع معقد يتطلب قرارات مستعجلة لضمان استقرار الوضع، لعل أولاها هي تحسين مستوى الحكامة عبر إطلاق منظومة لتقييم أداء المسؤولين في الوزارة.

لأن واقع الحال يؤكد ان الهدف ليس هو فرض اارقابة، بل التأكد من وضع الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة، ولكن دون إغفال التركيز على الشفافية والمحاسبة. ولهذا،بادر التهراوي إلى إصدلر تعليمات صارمة لضمان مراقبة دقيقة لجميع الصفقات العمومية، مهما كان حجمها أو نوعها.

لكن التحديات لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، فالوزارة تواجه أيضًا مشكلات كبيرة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الموارد البشرية الكافية، كما ان المؤسسات والنظام الصحي بأكمله في حاجة إلى تحديث و إصلاحات فورية.

لذلك، فإن إصلاح المنظومة الصحية يظل على رأس أولويات الوزير التهراوي، الذي يطمح إلى تحسين العرض الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير تكوين أفضل للأطر الصحية، واعتماد نظام معلوماتي متكامل لضمان جودة الخدمات الصحية.

ووسط كل هذه التحولات، فهل سيستطيع الوزير التهراوي أن يحقق رؤيته الإصلاحية وسط التحديات الكبيرة؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد 2 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و34 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمنطقة تيكيوين، وهو في حالة تلبس بترويج كيلوغرامين من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهم على 111 كيلوغراما إضافية من مخدر الشيرا.

كما مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 25 غراما من مخدر الكوكايين وكيلوغرامين من مخدر الكيف، فضلا عن سيارتين تستعملان في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.