يواجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي،منذ تعيينه، في أكتوبر 2024، عالما مليئا بالتحديات التي ما فتئت تعترض طريقه لتحقيق إصلاحات جذرية داخل الوزارة.
ورغم طموحه في إرساء حكامة جديدة ومراجعة تدبير الصفقات العمومية، إلا أن الطريق أمام الرجل لا يبدو مفروشا بالورود، فالتوترات الداخلية بين فريقه وبعض المسؤولين الذين عملوا في عهد الوزير السابق، خالد آيت الطالب، تجعل مهمته أكثر تعقيدا.
ففي سياق محتقن إذن، دخلت وزارة التهراوي مرحلة حساسة تتطلب تغييرات جذرية في الطريقة التي تُدار بها الأمور، وهو ما خلق حالة من التوتر والانقسامات بخصوص الطريقة التي تدار بها المشاريع الكبرى والصفقات العمومية.
وهنا يجد الوزير التهراوي، الطامح لتحقيق نقلة نوعية في التدبير، نفسه في مواجهة واقع معقد يتطلب قرارات مستعجلة لضمان استقرار الوضع، لعل أولاها هي تحسين مستوى الحكامة عبر إطلاق منظومة لتقييم أداء المسؤولين في الوزارة.
لأن واقع الحال يؤكد ان الهدف ليس هو فرض اارقابة، بل التأكد من وضع الأشخاص المناسبين في المناصب المناسبة، ولكن دون إغفال التركيز على الشفافية والمحاسبة. ولهذا،بادر التهراوي إلى إصدلر تعليمات صارمة لضمان مراقبة دقيقة لجميع الصفقات العمومية، مهما كان حجمها أو نوعها.
لكن التحديات لا تقتصر فقط على الجانب الإداري، فالوزارة تواجه أيضًا مشكلات كبيرة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الموارد البشرية الكافية، كما ان المؤسسات والنظام الصحي بأكمله في حاجة إلى تحديث و إصلاحات فورية.
لذلك، فإن إصلاح المنظومة الصحية يظل على رأس أولويات الوزير التهراوي، الذي يطمح إلى تحسين العرض الصحي في المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير تكوين أفضل للأطر الصحية، واعتماد نظام معلوماتي متكامل لضمان جودة الخدمات الصحية.
ووسط كل هذه التحولات، فهل سيستطيع الوزير التهراوي أن يحقق رؤيته الإصلاحية وسط التحديات الكبيرة؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد 2 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و34 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول بمنطقة تيكيوين، وهو في حالة تلبس بترويج كيلوغرامين من مخدر الشيرا، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم العثور بحوزتهم على 111 كيلوغراما إضافية من مخدر الشيرا.
كما مكنت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 25 غراما من مخدر الكوكايين وكيلوغرامين من مخدر الكيف، فضلا عن سيارتين تستعملان في تسهيل هذا النشاط الإجرامي، وكذا مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
0 تعليق