نعم للحجاب وحظر للنقاب.. قرغيزستان تفرض غرامات على المخالفات

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في خطوة مثيرة للجدل، بدأت قرغيزستان تنفيذ حظر جديد على ارتداء النقاب اعتبارًا من الأول من فبراير 2025، لتصبح بذلك أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة التي تفرض قيودًا على هذا اللباس. 
بينما يرى المشرعون أن هذا القرار ضروري لدواعٍ أمنية، يراه المعارضون انتهاكًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن.

حظر النقاب: دواعي أمنية أم تقييد للحقوق؟

المشرعون في قرغيزستان يؤكدون أن الحظر جاء لحماية الأمن العام، مشيرين إلى أهمية القدرة على التعرف على هوية الأفراد في الأماكن العامة. 
على الجانب الآخر، يعترض العديد من الناشطين والمواطنين على هذه الخطوة معتبرين أن القانون يقيّد حرية النساء ويعرقل اختيارهن الشخصي للملابس.

الاستثناءات والتفاصيل:

على الرغم من الحظر، تظل الملابس التي تُرتدى لأغراض طبية أو متعلقة بالعمل مستثناة من هذا القرار. 
كما يوضح المسؤولون أن القانون لا يشمل الحجاب، الذي يغطي الشعر والعنق ولكن يترك الوجه مكشوفًا، مما يضمن أن النساء لا يُحظر عليهن ارتداءه في المؤسسات الحكومية والمدارس، وهي ميزة فريدة لقرغيزستان في المنطقة.

النقاب في قرغيزستان: ظاهرة حديثة؟

لم يكن النقاب جزءًا من التقاليد العميقة في قرغيزستان، إلا أنه أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، خصوصًا بين النساء المحافظات. 
في حين كان النقاش حول النقاب قد بدأ قبل عقد من الزمان، فقد تصاعدت وتيرة الجدل خلال عام 2023 بعد ملاحظات نائبة برلمانية حول تزايد عدد النساء اللواتي يرتدينه، مما دفع إلى إطلاق حملات حكومية ضد هذه الظاهرة.

مواجهة الظواهر الدينية: النقاب واللحى الطويلة

حملة حكومية ضد النقاب لم تكن الوحيدة، حيث دعا بعض المسؤولين إلى فرض قيود على اللحى الطويلة للرجال أيضًا، باعتبارها علامة على التشدد الديني، هذه النقاشات تعكس القلق المتزايد في بلدان آسيا الوسطى من تنامي النزعة الدينية في المجتمع.

خلفية القرار:

القرار جاء بعد تعديل في قانون إدارة الشؤون الدينية في يناير 2025، حيث وقع الرئيس القرغيزي على التعديلات التي تحظر ارتداء أي لباس يعيق التعرف على هوية الشخص في الأماكن العامة. 
هذه التعديلات ليست فقط على النقاب بل تشمل أيضًا بعض الملابس التي قد تمثل تهديدًا أمنيًا.

مستقبل النقاش:

بينما يثير هذا القرار الجدل في قرغيزستان، يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كانت الحريات الشخصية ستظل محط اهتمام في ظل هذه القيود أم أن الأمن سيستمر في الهيمنة على السياسات العامة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق