يا ترى إيه فوايد مشروعات الإسكان اللي بتطرحها الحكومة كل فترة، هل الهدف منها تلبية احتياج المواطنين بس، ولا لها أبعاد اقتصادية تانية بتساهم في دعم الاقتصاد المصري، وإيه آخر المشروعات اللي بتتنفذ دلوقتي وبتدعم الاقتصاد بشكل مباشر.

دلوقتي، وزارة الإسكان بتسعى للإعلان عن ميعاد  قرعة شقق "جنة مصر"، واللي كانت طرحتها في نهاية سنة 2024، بمساحات بتتراوح بين 100 و150 مترًا مربع، وقريب أوي الوزارة هتبعت رسايل نصية لكل الحاجزين في المدن، وهتحدد ميعاد قرعة كل مدينة لوحدها.

ونقدر نقول، إن مشروعات الإسكان الاجتماعي واللي بينها شقق "جنة مصر"، بتقدم تسهيلات كتيرة للمواطينن، زي أنظمة السداد مثلا، فبتكون بمقدم 100 ألف جنيه بس، وممكن حضرتك تكمل دفع 25% من سعر الوحدة بعد إعلان أسماء الفايزين.

كمان، في حال رغبتك في استلام الوحدة فورًا، فلازم تسدد 10% إضافية من قيمتها، وهتقسط الباقي في فترة من 3 لـ7 سنين.

أما بالسنبة للشقق بقى، فهي متاح للتسليم الفوري، ومساحتها زي ما قولنا ما بين 100 و150 متر مربعً، مع أنظمة سداد ميسرة بتصل لـ 7 سنوات.

وفي الوقت اللي بتنفذ فيه الدولة المصرية ثورة في الإسكان الاجتماعي وتنمية عمرانية كبيرة، وبيساهم القطاع الخاص في التنمية العمرانية دي، فنقدر نقول إن في مكاسب اقتصادية كتيرة هتعود على اقتصاد البلد من اللي بيحصل، وبالتالي هينعكس على حياة المواطن البسيط، لأنها هتقلل التضخم أو ارتفاع الأسعار، وهتزود معدلات النمو، وبالتالي هيبقي في متنفس كبير للناس.

والمشروعات اللي بتنفذها وزارة الإسكان، بتمثل أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المطلوبة، وكمان بتساهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وبتوفر فرص العمل لملايين الشباب.

غير كل ده، فمشروعات الإسكان الاجتماعي بتساهم في استمرار عمل العديد من القطاعات المباشرة، من بينها مصانع الأسمنت ومواد البناء، وغير المباشرة زي النقل وغيرها من المجالات اللي بترتبط بطريقة غير مباشرة في مشروعات البناء وخاصة في مجال الإسكان.

ضيف على كل ده، إن مشروعات البناء بتساعد في توفير العديد من فرص العمل في المختلف القطاعات، وده في حد ذاته بيقضي على البطالة بشكل كبير.

كمان، من أهم مميزات مشروعات الإسكان هي توفير شقق سكنية لمحدودي الدخل، وده مطلب اجتماعي بتوفير مسكن ملائم للطبقات الفقيرة، اللي مش بتلاقي سكن مناسب.

وأخيرَا، مشروعات الإسكان لها تأثير داخلى على مستوى المواطن المصرى، لأنها بتزود الرقعة السكانية وبتحد من تزايد الكثافة السكانية وكمان الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، ومش بس كده ده هتقدر تسد الفجوة بين العرض والطلب على وحدات الإسكان.

وبالنسبة للتأثير الخارجي، فالمشروعات دي قدرت تحصل على إشادات دولية واسعة خاصة من الأمم المتحدة للحق فى السكن، باعتبارها المشروعات الأضخم، ده بجانب إشادة الدول العربية بالتجربة المصرية فى توفير السكن الاجتماعى الملائم للمواطن، وكل دي مؤشرات إيجابية عن مصر بتنعكس بالإيجاب برضو عن اقتصاد البلد، وبتحسن من صورة الاقتصاد المصري قدام العالم كله.