تشهد المنظمة العربية للطاقة تحولًا جذريًا يهدف إلى تعزيز دورها في صناعة الطاقة عالميًا، إذ انتقلت من التركيز على النفط والغاز إلى تبنّي رؤية أكثر شمولًا تشمل جميع المصادر.

ووفقًا لحوار أجرته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) مع أمين عام المنظمة العربية للطاقة المهندس جمال اللوغاني، جاء هذا التحول في إطار عملية إعادة هيكلة تهدف إلى تمكين المنظمة من مواجهة التحديات المستقبلية والاستفادة من الموارد المتاحة لدولها الأعضاء.

ولم تكن هذه التغييرات وليدة اللحظة، بل جاءت بعد جهود حثيثة بدأت قبل سنوات، لكنها بلغت ذروتها مع تعيين اللوغاني أمينًا عامًا للمنظمة في مارس/آذار 2023.

ومنذ ذلك الحين، تسارعت وتيرة الإصلاحات وصولًا إلى الإعلان في نهاية العام الماضي 2024 تغيير اسم المنظمة من "أوابك" إلى "المنظمة العربية للطاقة"، مع هيكلة جديدة تعزز مكانتها الدولية.

وجاءت هذه الخطوة بتوقيت حساس يشهد تحولات جذرية في قطاع الطاقة العالمي، مع تزايد التركيز على مصادر الطاقة المتجددة والتشريعات البيئية الصارمة، إذ فرضت هذه التغيرات على المنظمة مراجعة إستراتيجياتها لمواكبة التوجهات الجديدة وضمان استمرار دورها المحوري في المشهد الطاقي الدولي.

في هذا التقرير، نسلّط الضوء على تفاصيل إعادة الهيكلة، وأهدافها، والتحديات التي تواجه المنظمة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تؤديه الدول الأعضاء، ولا سيما السعودية والكويت، في هذه العملية التاريخية.

أهداف إعادة الهيكلة

تأسست منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" عام 1968، وكان هدفها الأساس تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع النفط.

ومع مرور السنوات، حققت المنظمة نجاحات عديدة، أبرزها تنسيق السياسات النفطية ودعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومع ذلك، شهد قطاع الطاقة تحولات جذرية دفعتها إلى إعادة النظر في دورها.

وتهدف إعادة الهيكلة إلى توسيع نطاق أنشطة المنظمة لتشمل جميع مصادر الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتقنيات احتجاز الكربون.

ويعكس هذا التوسع التغيرات العالمية في صناعة الطاقة، ويتيح للدول الأعضاء فرصة لتعزيز مكانتها في السوق العالمية من خلال تطوير إستراتيجيات مستدامة تتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.

كما أن تغيير اسم المنظمة إلى "المنظمة العربية للطاقة" يعكس هذا التحول العميق، إذ لم يعد النفط والغاز وحدهما في قلب اهتمامات الدول الأعضاء، بل أصبحت هناك حاجة إلى رؤية أشمل تواكب تطورات التكنولوجيا والتشريعات البيئية.

دور الدول الأعضاء في إعادة الهيكلة

أدت المملكة العربية السعودية والكويت دورًا بارزًا في هذه الإصلاحات، إذ بادرت الرياض إلى اقتراح إعادة هيكلة المنظمة، وقدّم وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان رؤية طموحة لتعزيز دور المنظمة على الساحة الدولية.

من جانبها، قدّمت الكويت دعمًا كبيرًا للمنظمة منذ تأسيسها، إذ استضافت مقرّها الدائم، وأسهمت في تطوير أنشطتها عبر العقود الماضية، وتواصل الكويت دعمها لهذه الإصلاحات لضمان انتقال المنظمة إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وتأثيرًا.

انعكاسات إعادة الهيكلة على الأعضاء

تمثّل هذه التغييرات فرصة ذهبية للدول الأعضاء لتعزيز أمنها الطاقي وتحقيق التكامل في قطاع الطاقة، فمع توسُّع أنشطة المنظمة، ستتمكن الدول العربية غير النفطية، مثل المغرب، من الانضمام إلى المنظمة في صيغ مختلفة، ما سيُعزز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة.

كما ستحظى الدول التي تعاني من أزمات طاقية، مثل لبنان وسوريا والسودان واليمن، بدعم أكبر من المنظمة العربية للطاقة، التي ستعمل على توفير حلول مستدامة لمشكلاتها من خلال سياسات متكاملة تضمن أمن الإمدادات وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

التحديات التي تواجه المنظمة

لا شك أن عملية التحول من منظمة تركّز على النفط والغاز إلى منظمة شاملة للطاقة تواجه العديد من التحديات، أبرزها:

• التنسيق بين الدول الأعضاء: إذ إن توحيد الرؤى والإستراتيجيات بين الدول ذات الاحتياجات والقدرات المختلفة ليس بالأمر السهل، ويتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة.
• التكيف مع التشريعات البيئية الجديدة: تتطلب المرحلة القادمة التزامًا أكبر بالمعايير البيئية العالمية، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في التكنولوجيا النظيفة.
• تحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المختلفة: رغم الاتجاه نحو الطاقة المتجددة، ما يزال النفط والغاز يمثّلان حجر الزاوية في اقتصادات العديد من الدول الأعضاء، ما يتطلب تحقيق توازن دقيق بين المصادر التقليدية والجديدة.
• استقطاب أعضاء جدد: مع توسيع نطاق أنشطة المنظمة، يتطلب الأمر إستراتيجيات واضحة لجذب دول عربية جديدة للانضمام إلى المنظمة العربية للطاقة، والمشاركة في صياغة سياساتها.

مستقبل المنظمة العربية للطاقة

يُتوقع أن تبدأ المنظمة العربية للطاقة تحقيق أهدافها خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ يجري العمل، حاليًا، على استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية لإطلاق الهوية الجديدة رسميًا في عام 2025.

كما توضع خطط لتطوير رأس المال البشري في الدول الأعضاء، إلى جانب إقامة شراكات إستراتيجية مع منظمات عالمية لتعزيز الدور الإقليمي والدولي للمنظمة.

ويُتوقع أن تسهم هذه التحولات بتعزيز مكانة الدول العربية في أسواق الطاقة العالمية، سواء في مجال الوقود الأحفوري أو الطاقة المتجددة.

وفي هذا السياق، ستُركّز المنظمة العربية للطاقة على دعم مشروعات الهيدروجين وتكنولوجيا احتجاز الكربون، إلى جانب تعزيز الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، ما يمنح الدول الأعضاء فرصة للاستفادة من التطورات العالمية في هذا المجال.

الخلاصة

تشكّل إعادة هيكلة المنظمة العربية للطاقة خطوة تاريخية بمسيرة التعاون العربي في مجال الطاقة.

فمن خلال توسيع نطاق أنشطتها، ستتمكن المنظمة من أداء دور أكثر فاعلية بصياغة مستقبل الطاقة في العالم العربي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلالية الطاقية للدول الأعضاء.

ورغم التحديات التي قد تواجهها المنظمة في مسارها الجديد، فإن الدعم القوي من الدول الأعضاء، والرؤية الطموحة لقيادتها، والتوقيت المناسب لهذا التحول، كلّها عوامل تؤكد أن المنظمة ماضية بثبات نحو تحقيق أهدافها، لتصبح لاعبًا رئيسًا في صناعة الطاقة العالمية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..

1. أمين عام "العربية للطاقة": تحول الطاقة يختلف وفقًا لمصالح كل دولة.. وهكذا سندعم 6 بلدان (حوار) مع منصة الطاقة.
2. تأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" من موقعها الرسمي.