علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مصالح الوزارة تعيش حالة استنفار منذ أيام للتعاطي مع الوضع داخل المدارس والمؤسسات التعليمية، من أجل تفادي انتشار داء الحصبة الشديد العدوى في صفوف التلاميذ الذين التحقوا بالمدارس اليوم الإثنين، بعد العطلة المدرسية، إذ بات الاستبعاد من المدارس مصير كل تلميذ يرفض أولياؤه تلقيه التلقيح ضد “بوحمرون”.

وأفاد المصدر المسؤول ذاته بأن الوضعية بالنسبة للمؤسسات التعليمية تبقى عادية مع استئناف الدراسة اليوم الإثنين، مؤكدا أنه “لم يسجل إغلاق أي مؤسسة تعليمية أو أقسام بسبب داء الحصبة”.

ووفق المعطيات ذاتها فإن الوزارة أصدرت تعليمات صارمة لمديري الأكاديميات الجهوية من أجل حث مديري المؤسسات التعليمية على اليقظة وعدم التراخي في مواجهة أي طارئ أو مستجد بخصوص الإصابات الناجمة عن داء الحصبة المعدي، لتفادي انتشاره بين التلاميذ.

ووفق المسؤول نفسه فإن حملة التلقيح خلال هذه المرحلة، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيتم تنظيمها داخل المؤسسات التعليمية، إذ سيجري استكمال العملية عبر مراجعة الدفاتر الصحية للتلميذات والتلاميذ، وإضافة الجرعة الثانية أو إعطاء الجرعتين معا لغير الملقحين.

واستدرك المتحدث ذاته: “عمليات التلقيح ستتم بموافقة ولي أمر التلميذ، من خلال تصريح بأن الابن سيستفيد من التلقيح، وهذا مهم”، داعيا الجميع إلى الانخراط في العملية لضمان حماية أمثل من انتشار الوباء الذي أثار الخوف في صفوف الكثير من الأسر على أبنائها.

وسألت الجريدة المصدر المسؤول عن التعامل مع التلاميذ الذين يتحفظ أولياء أمورهم على تلقيهم اللقاح، والقرار الذي سيشملهم، فأجاب: “إذا كان هناك تحفظ أو امتناع وتصادف أن المؤسسة التي يدرس بها التلميذ فيها إصابات بـ’بوحمرون’ فسيتم استبعاد هذه الفئة من المدارس”، وشدد على أن “هذا الإجراء يستهدف حمايتهم أولا، وحماية أفراد عائلاتهم من الأطفال الرضع والمسنين”، كما اعتبر أن هذا الإجراء “وقائي”.

واعترف المسؤول عينه بتسجيل إصابات بـ”بوحمرون” في مؤسسات تعليمية متفرقة، مسجلا أن الوضع “لا يستدعي القلق بشكل كبير”، إلا أنه يستوجب “الحذر”، ومعبرا عن تخوف مسؤولي الوزارة من الفترة المقبلة، بسبب التنقل الكبير الذي شهده المغرب وتبادل الزيارات العائلية إبان العطلة التي دامت أسبوعاً، وتفتح الباب مشرعا أمام انتشار العدوى بين الناس.