أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط اقترب من الصدور بعد محاولات دامت 50 عامًا منذ عهد البابا شنودة الثالث، معربًا عن أمله في أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

قانون طال انتظاره

خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، أوضح البابا أن القانون مرّ بمراحل متعددة من المناقشات، شملت اجتماعات مع:

المجمع المقدس

المستشارين القانونيين

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي للأمومة والطفولة

الجهات الأمنية

وأسفر ذلك عن مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط، سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إقراره نهائيًا.

الأحوال الشخصية: من "الأهوال" إلى القانون الموحد

سخر البابا تواضروس من تعقيد الملف، قائلًا: "الأحوال الشخصية للأقباط كانت تُسمى 'الأهوال الشخصية'، لأن كل حالة كانت تحتاج إلى قانون خاص بها."

وأوضح أن الكنيسة لا تصدر أحكام الطلاق، لكنها تمنح تصريح الزواج للطرف غير المخطئ بعد حكم المحكمة، وفقًا لتعاليم الإنجيل.

التعديلات الجديدة على الطلاق

أكد البابا أن الكنيسة أعادت تفسير علة الزنا، بحيث لا يُشترط ورود الكلمة نصًا في الأوراق القضائية حتى يُقبل طلب الطلاق. كما أوضح أن الكنيسة تراعي حالات الانفصال القسري، مثل هجر أحد الزوجين للآخر لعدة سنوات، مما يمنح القاضي حق منح الزوجة حق الانفصال.

المساواة في الميراث وفقًا للإنجيل

فيما يتعلق بالميراث، أكد البابا أن شريعة الإنجيل تنص على المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وهو ما تعمل الكنيسة على تطبيقه.

الكنيسة لا ترفض التبني.. لكن الدولة لا تسمح به

نفى البابا تواضروس أن تكون الكنيسة قد رفضت التبني، موضحًا أن الجهات الرسمية في الدولة هي التي لم توافق عليه، فيما تسمح الكفالة كبديل قانوني، ينظم وزارة التضامن الاجتماعي إجراءاته لضمان الحفاظ على هوية الطفل ونسبه.

كما أشار إلى أن بعض دور الأيتام المسيحية تتردد في تسليم الأطفال للأسر الكفيلة بسبب القلق بشأن مستوى الرعاية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تخضع للوائح الدولة وليس للكنيسة.

خطوة تاريخية في انتظار البرلمان

يأمل البابا تواضروس في أن يحسم البرلمان هذا القانون التاريخي، الذي سينهي عقودًا من المشكلات القانونية التي واجهت الأقباط في قضايا الزواج والطلاق والميراث، في خطوة تعكس رؤية الكنيسة لحماية الأسر المسيحية وفقًا لتعاليم الإنجيل والقوانين المصرية.