قررت 10 دول حظر التعامل بالعملات الرقمية، بينها مصر لأسباب مختلفة مثل الاستقرار المالي، ومنع الاحتيال، وغسيل الأموال، والسيطرة الاقتصادية.

ووفقا لتقرير حديث  صادر عن مجلة CEOWORLD الأمريكية، وعلى الرغم من الارتفاع العالمي للعملات الرقمية، تواصل العديد من الدول فرض لوائح صارمة.

وننشر الدول التي تفرض قيودا أو حظرا على العملات الرقمية في عام 2025:

العراق

فرض البنك المركزي العراقي حظرا على العملات الرقمية في عام 2017، مشيرا إلى مخاطر مثل الجرائم المالية، والتقلبات، ومخاوف حماية المستهلك ويُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل بالأصول الرقمية.

في عام 2018، أصدرت لجنة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كردستان حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف العراق الحذر بشأن الأصول الرقمية وعلى الرغم من هذه القيود، لا تزال تجارة العملات المشفرة غير الرسمية مستمرة، حيث لا يزال تطبيق القانون على الأفراد غير واضح.

الصين

فرضت الصين قيوداً صارمة على العملات المشفرة منذ عام 2017، حيث حظرت في البداية البورصات قبل توسيع الحظر ليشمل التعدين والمؤسسات المالية التي تتعامل مع معاملات العملات المشفرة.

وعلى الرغم من الحملة الصارمة، لا تزال تجارة العملات المشفرة تحت الأرض نشطة، حيث احتلت الصين المرتبة العشرين في مؤشر Chainalysis العالمي لتبني العملات المشفرة لعام 2024 وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة الصينية تطوير عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وتوسيع البرامج التجريبية لليوان الرقمي.

مصر

كثف البنك المركزي المصري تحذيراته ضد معاملات العملات المشفرة.

الجزائر

تفرض الجزائر حظراً صارماً على العملات المشفرة، مشيرة إلى التهديدات للأمن المالي والاستقرار الاقتصادي وعلى الرغم من هذه القيود، تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية.

بنجلاديش

اتخذت بنجلاديش موقفاً حازماً مماثلاً، حيث حظر بنكها المركزي الأصول الرقمية في عام 2017 بسبب المخاوف بشأن الاستقرار المالي والأنشطة غير المشروعة.

ومنذ ذلك الحين، عززت السلطات الحظر، مما جعل الانتهاكات يعاقب عليها بالغرامات والسجن.

نيبال

تبنت نيبال نهجاً عدوانياً تجاه العملات المشفرة، حيث أعلنت أنها غير قانونية وأشارت إلى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

وأضاف التقرير أن "السلطات تواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار ومشغلي التبادل غير المصرح لهم، مما يجعل نيبال واحدة من أكثر البيئات عدائية للأصول الرقمية.

أفغانستان

في ظل حكم طالبان، أعادت أفغانستان فرض حظر على العملات المشفرة في عام 2022، مشيرة إلى عدم الاستقرار المالي ومخاوف الاحتيال وأغلقت السلطات البورصات في هرات واعتقلت العديد من المشغلين، مما جعل الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية.

المغرب

حظر المغرب رسميًا معاملات العملات المشفرة في عام 2017، مشيرًا إلى مخاوف بشأن الجرائم المالية والاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا القيد، شهدت البلاد تبنيًا كبيرًا للعملات المشفرة، حيث احتلت باستمرار مرتبة بين أفضل الدول الأفريقية في تداول البيتكوين من نظير إلى نظير.

وأشار التقرير إلى أن "السلطات المغربية، التي تدرك استمرار استخدام العملات المشفرة، تعيد النظر في نهجها وقد صاغ بنك المغرب، البنك المركزي المغربي، تشريعًا لتنظيم الأصول الرقمية، مما يشير إلى تحول محتمل نحو إضفاء الشرعية".

بوليفيا

منذ عام 2014، حظر البنك المركزي في بوليفيا استخدام العملات المشفرة، مشيرًا إلى المخاطر المتعلقة بالاستقرار النقدي والجرائم المالية الرقمية.

ومع ذلك، في يونيو 2024، عكست السلطات هذا الموقف، مما سمح للمؤسسات المالية المنظمة بمعالجة المعاملات المشفرة من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة.

روسيا

في عام 2022، اقترح البنك المركزي الروسي حظرًا كاملاً على معاملات وتعدين العملات المشفرة، على الرغم من أن الحكومة اختارت في النهاية التنظيم بدلاً من ذلك.

على الرغم من أن تعدين العملات المشفرة أصبح قانونيًا الآن، إلا أن المدفوعات المحلية بالعملات المشفرة لا تزال مقيدة.