نشرت الوقائع المصرية في العدد 27 "تابع"، في 3 فبراير 2025، قرار وزارة الموارد المائية والرى، رقم 26 لسنة 2025، بتاريخ 19-1-2025، بشأن ترخيص زراعة الأرز.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية؛ وعلى المواد أرقام "28، 84 "1" 104"؛ وعلى محضر اللجنة التنسيقية بين الجهات المختصة لوزارتي الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 13-11-2024؛ وعلى كتاب المهندس رئيس مصلحة الرى رقم "283" بتاريخ 13-1-2025؛ وعلى ما عرض علينا.

المادة الأولى – 

يُرخص بزراعة الأرز لعام 2025 في المحافظات الموضحة بالكشوف المرفقة بهذا القرار بالمساحات المبنية قرين كل منها بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان "فقط سبعمائة وأربعة وعشرون ألفا ومائتان فدان".

المادة الثانية – 

تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارات العامة للري المختصة بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزا وفقًا لمحددات القرار الوزارى مع مراعاة الضوابط الواردة بالمحضر التنسيقى بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المنعقد بتاريخ 13-11-2024 والموضح بيانها في المادة السادسة من القرار، مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة "36" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.

المادة الثالثة –

يتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لزراعـة الأصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية التالية:

200.000 فدان "مائتا ألف فدان" تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مثل الأرز الجاف وغيـره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا.

150.000 فدان "مائة وخمسون ألف فدان" تزرع على المياه ذات الملوحــة المرتفعة نسبيًا بشبكة الرى والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا.

المادة الرابعة – 

يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقا لنص المادة "28" من القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى ولائحته التنفيذية، وتوقع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة "104" من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون.

وفيما يلي نص القرار: