ساهم المغرب بمبلغ يفوق مليوني دولار أمريكي في ميزانية الأمم المتحدة لعام 2025، ما يؤكد أن المملكة أدّت بالكامل مساهمتها لهذا العام في وقتها المحدد، مع دخولها “قائمة الشرف الأممية السنوية” بجانب الهند ودولة البوسنة والهرسك.

ووفق قائمة مساهمات الدول لهذا العام دفع المغرب تحديدا أواخر شهر يناير الماضي مبلغ 2.007.921 دولارا أمريكيا، مقارنة بمبلغ 1.732.988 دولارا أمريكيا سنة 2024 المنصرمة.

ووفق لجنة المساهمات المالية الأممية دفع المغرب مساهمته المقررة في ميزانية الأمم المتحدة لهذه السنة قبل نهاية المهلة المحددة (30 يوما) في 6 فبراير من العام الجاري.

وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، في إحاطة صحافية أمس الإثنين، دخول المغرب بجانب الهند والبوسنة والهرسك قائمة “الشرف السنوية”، معبّرا عن “شكره لهذه الدول الثلاث على تأديتها أنصبتها المالية لعام 2025 بشكل كامل”.

وواصلت الرباط رفع قيمة مساهمتها بالأمم المتحدة، إذ كانت عام 2023 ما يقارب مليونا و609 آلاف دولار أمريكي، وحوالي مليون و580 ألف دولار أمريكي عام 2022، ومليون و590 ألف دولار عام 2021؛ وعام 2020 ساهمت بمبلغ مليون و542 ألف دولار أمريكي، وسنة 2019 دفعت مبلغ مليون و533 ألف دولار أمريكي.

وينص القانون رقم 160 من قواعد إجراءات الجمعية العامة الأممية على أن “لجنة المساهمات تقدم المشورة لها بشأن توزيع نفقات المنظمة بين الأعضاء وفقًا للمادة 17، الفقرة 2 من الميثاق الأممي، وذلك وفقًا للقدرة على الدفع حسب كل عضو”.

وأواخر دجنبر المنصرم وافقت الجمعية العامة الأممية على ميزانية 2025، البالغة 3.72 مليار دولار.

وأورد بلاغ للجمعية العامة أن “الميزانية العادية المعتمدة لعام 2025 البالغة 3.72 مليار دولار عرفت زيادة تقدر بحوالي مليون دولار بناء على اقتراح من الأمين العام في أكتوبر، خلال انعقاد اللجنة الخامسة للجمعية العامة، التي تشرف على الأمور الإدارية والميزانية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “الميزانية تشمل أيضًا تعديلات فنية بعد اعتماد قرارات وقرارات أخرى من قبل الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تقديم الميزانية المقترحة. ويبلغ إجمالي تخصيص الميزانية لهذا العام تحديدا 3,717,379,600 دولار”.

وأشار البلاغ إلى أن الميزانية العادية تموّل برامج الأمم المتحدة عبر مجالات رئيسية، بما في ذلك الشؤون السياسية، العدالة والقانون الدولي، التعاون الإقليمي من أجل التنمية، حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، والمعلومات العامة.

بالإضافة إلى ذلك، يتابع المصدر، “تحتفظ المنظمة بميزانية منفصلة لعمليات حفظ السلام، مع دورة مالية تبدأ من 1 يونيو إلى 30 يوليوز، بينما تتماشى دورة الميزانية العادية مع السنة التقويمية”.