وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى “مرحلته الأخيرة” بعد مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية عليه، اليوم الثلاثاء، في قراءة ثانية، كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي.

وحظي المشروع “المثير للجدل” بموافقة 11 نائبا، فيما عارضه 7 نواب، ولم يمتنع أحد عن التصويت، ليكون بذلك وصل إلى الجلسة العامة التي ستخصص للتصويت النهائي على مضامينه قبل أن يصبح ساري المفعول عند صدوره في الجريدة الرسمية.

وأحيل المشروع الذي يعد آخر القوانين التنظيمية التي حدّدها دستور 2011 على لجنة القطاعات الاجتماعية أمس الإثنين وفق المسطرة المتبعة، بعد أن صادقت عليه الغرفة الثانية برمته، بالأغلبية، في ظل انسحاب فريق الاتحاد المغربي الشغل.