في خطوة تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه طاقة الرياح البحرية في الدنمارك، أعلنت الحكومة وقف جميع المناقصات الجارية لمشروعات هذا القطاع، بعد فشلها في استقطاب أيّ عروض.

هذا القرار المفاجئ جاء نتيجة عدم جدوى النهج القائم على عدم تقديم الدعم الحكومي في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، لم يكن هذا الفشل حدثًا عرضيًا، بل كشف أزمة أعمق تهدد أحد أكثر القطاعات الواعدة في تحول الطاقة النظيفة.

وردًا على هذه الأزمة، سارعت الحكومة الدنماركية إلى مراجعة إستراتيجيتها، معلنةً تعديلات جوهرية تهدف إلى إعادة الثقة إلى السوق.

ومع ذلك، توقّع التقرير أن العديد من الأهداف الحكومية في قطاع الرياح البحرية لن يتحقق بحلول 2030.

مناقصات طاقة الرياح البحرية في الدنمارك

لطالما كانت الدنمارك رائدة في طاقة الرياح، سواء البرية أو البحرية، فهي موطن لشركة "فيستاس"، الرائدة في صناعة التوربينات، وأيضًا تضم "أورستد" أكبر مطور لمشروعات الرياح البحرية في العالم.

وفي أحدث التطورات، أعلن وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي، لارس آغارد، يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني، تعليق جميع المناقصات الحالية المتعلقة بطاقة الرياح البحرية في الدنمارك.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، مع إلغاء أحدث مناقصات القطاع لزيادة قدرة طاقة الرياح البحرية بمقدار 3 غيغاواط، إذ لم تجذب أيّ عروض من الشركات الكبرى، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة إلغاء المناقصة الجارية لمشروعات "هيسيلو" و"كاتغات" و"كريغرز فلاك"، إلى جانب تعليق المرحلة التالية من مشروع "إنرجي آيلاند بورنهولم" -مشروع دنماركي ألماني عابر للحدود- بسبب غياب الإطار القانوني اللازم.

وفي العموم، تعاني صناعة طاقة الرياح البحرية العالمية من أزمة عميقة، إذ تجتاحها موجات من ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة، فضلًا عن اختناقات حادة في سلاسل الإمداد.

الدنمارك تتكيف مع التحديات

في استجابة مفاجئة، أعلنت الحكومة الدنماركية خططًا جديدة لتقييم إستراتيجيتها بتنفيذ مشروعات طاقة الرياح البحرية، وقررت تقليص سعة المناقصات من 6-9 غيغاواط إلى 2-3 غيغاواط فقط، في محاولة لجذب العروض من الشركات، بحسب تقرير صادر عن شركة وود ماكنزي.

وأكد الوزير لارس آغارد ضرورة الالتزام بالأهداف طويلة المدى، لكن مع تنفيذها تدريجيًا لضمان استدامة مشروعات طاقة الرياح البحرية في الدنمارك.

وحاليًا، تعيد الحكومة تقييم معايير المناقصات، مع احتمال اعتماد آليات الدعم، التي قد تتمثل في العقود مقابل الفروقات، وتخفيف القيود السابقة، مثل تقليص حصة الدولة في المشروعات بنسبة 20%؛ بهدف الحدّ من المخاطر.

على صعيد آخر، قررت الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ مشروع "خط أنابيب الهيدروجين الأخضر" رغم التحديات، مع تحديد هدف لربط إيسبيرغ بالحدود الألمانية بحلول نهاية عام 2030.

من جهة أخرى، يواجه مشروع " إنرجي آيلاند بورنهولم" مصيرًا مشابهًا من التأخير والتعقيدات المالية، ورغم تأكيد المسؤولين المحليين بإمكان إنجازه، يشير وزير الطاقة إلى تعليق التنفيذ لما بعد الانتخابات الألمانية، ما يهدد بتأجيل إضافي أو إعادة تصميمه.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- التركيبات المتوقعة لسعة الرياح البحرية العائمة حتى 2033:

دعم قطاع الرياح البحرية في الدنمارك

أشار وزير الطاقة لارس آغارد إلى عدم تأثير الإعلانات الأخيرة في أهداف إزالة الكربون المحددة، حيث إن الجزء الأكبر من الهيدروجين الأخضر المنتَج كان موجهًا للتصدير، إلّا أنه اعترف بتقليص صادرات الهيدروجين مقارنة بالتوقعات السابقة.

وتسعى الدنمارك إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 70% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ووفقًا لـ"وود ماكنزي"، من غير المرجّح تحقيق أهداف طاقة الرياح البحرية في الدنمارك بحلول 2030، لكن ذلك لن يؤثّر في توقعات الشركة، بل قد تكون هذه التعديلات فرصة لزيادة الحوافز السوقية، ومن ثم زيادة التوقعات المستقبلية.

وأشارت الشركة البحثية إلى أن الدعم الحكومي كان متوقعًا، حيث أكّد رئيس الوزراء في بداية العام أهميته لتحقيق أهداف القطاع.

ومع استثمار الاتحاد الأوروبي 1.2 مليار يورو (1.23 مليار دولار) في مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، مثل "إنرجي آيلاند بورنهولم"، تزداد التوقعات بوجود بيئة دعم قوية.

وفي النهاية، أكد التقرير أنه إذا قدّمت الحكومة إطارًا قويًا، ستتزايد العروض، ما يقلل من قيمة الدعم، مشيرًا إلى أن المنافسة في المناقصات كانت سببًا رئيسًا لتقليص الدعم المخصص للقطاع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. إصلاحات حكومية لتعزيز قطاع طاقة الرياح البحرية في الدنمارك من وود ماكنزي
2. الدنمارك تتجه لدعم مناقصات الرياح البحرية من أوفشور ويند