على مدار الأشهر الماضية عانى السوق المحلي من أزمة نقص الأدوية، التي أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين، خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، ورغم أن الوضع يبدو أنه يشهد انفراجة، إلا أن شكاوى المواطنين حول اختفاء بعض الأدوية لا تزال قائمة، بينما يعول كثيرون على منظومة التتبع الدوائي التي تم الإعلان عنها حديثًا كأحد الحلول الرئيسية لإنهاء أزمة نقص الدواء وضمان جودة الأدوية المتداولة.

أزمة نقص الأدوية

جاء الإعلان عن انفراجة أزمة نواقص الأدوية على لسان الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الذي أكد أن نقص الأدوية كان أزمة عارضة ناجمة عن ارتفاع سعر الدولار، مشيرًا إلى أن 95% من المشكلة قد تم حلها، موضحًا أن معظم الأدوية، بما في ذلك أدوية الضغط والسكر والأمراض المزمنة والمضادات الحيوية، أصبحت متوفرة، وأن الأنسولين متاح حاليًا في الصيدليات بدون أي مشكلات.

حقيقة زيادة الأسعار 

كما نفى "عوف"، أي نية لزيادة أسعار الأدوية تأثرًا بقرار تحريك أسعار السولار والبنزين، حيث أوضح أن الزيادة التي ستنتج من ارتفاع أسعار السولار ستكون زيادة طفيفة لا تستوجب الزيادة، خاصة وأن تكلفة السولار تمثل نحو 2% فقط من إجمالي تكلفة الدواء، وهو ما سيجعل الزيادة لا تؤثر بشكل كبير على الأسعار.

بدورها، أكدت أيضًا هيئة الدواء المصرية أن أزمة نقص الأدوية شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث إن أكثر من 95% من الأدوية الحيوية متوفرة حاليًا، ومن المنتظر أن تشهد مزيد من التحسن مع تطبيق مشروع التتبع الدوائي الذى سيقضي على مشكلات الغش والتهريب والاحتكار في السوق المحلي، فضلًا عن التعرف على حجم الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات، وسيشمل جميع الشركات والمصانع والصيدليات والمخازن.

نظام التتبع الدوائي 

ويُنتظر أن يبدأ تطبيق نظام التتبع في النصف الثاني من عام 2025، حيث سيُتبع أكثر من 600 مليون علبة دواء في المرحلة الأولى.، وتهدف المنظومة إلى ضمان سلامة الأدوية وجودتها من خلال مراقبة سلسلة التوريد ومنع دخول الأدوية المزيفة أو المنتهية الصلاحية إلى السوق.

رغم هذه التصريحات الإيجابية، لا يزال هناك نقص في بعض مجموعات الأدوية، كما أشار الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، حيث أكد أن نسبة التحسن في الأزمة، وفقًا لتقديراته، لا تتجاوز 45%، مما يدل على وجود فجوات تحتاج إلى معالجة.