في عام 2021 أحدثت السلفادور ضجة عالمية عندما أصبحت أول دولة تتبنى بيتكوين كعملة قانونية في خطوة طموحة قادها الرئيس نجيب أبوكيلة الذي كان يسعى لتحويل البلاد إلى مركز عالمي لتكنولوجيا الكريبتو استثمرت الحكومة 270 مليون دولار في شراء بيتكوين مراهنةً على مستقبل مشرق لهذه العملة الرقمية.
البيتكوين والرهان الكبير بين المكاسب والمخاطر
عندما اعتمدت السلفادور بيتكوين كعملة رسمية بجانب الدولار الأميركي كان الهدف تحسين الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية بالفعل ارتفعت قيمة العملة الرقمية في بعض الفترات مما جعل الاستثمارات الحكومية تحقق مكاسب ضخمة على الورق لكن هذه المكاسب لم تترجم إلى انتعاش اقتصادي حقيقي حيث ظلت البلاد تعاني من أزمات مالية وبنية تحتية ضعيفة.
صندوق النقد الدولي يفرض شروطه
مع تفاقم الحاجة إلى دعم مالي خارجي طلبت السلفادور قرضاً من صندوق النقد الدولي بقيمة 14 مليار دولار لكن الصندوق لم يوافق دون فرض شروط صارمة أبرزها تعديل قانون بيتكوين وجعل استخدامه طوعياً بدلاً من إلزامياً برر الصندوق موقفه بالمخاطر المرتبطة بالعملة الرقمية مثل التقلبات الحادة والافتقار إلى الرقابة المالية التي يمكن أن تعرض اقتصاد السلفادور لمزيد من عدم الاستقرار.
لماذا تراجعت السلفادور؟
تراجعت السلفادور عن إلزامية استخدام بيتكوين بسبب الضغوط الاقتصادية المتزايدة وصعوبة تأمين تمويل دولي لدعم اقتصادها مع تفاقم الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي اشترط الصندوق تعديل القانون لتجنب المخاطر المالية والتقلبات الشديدة في قيمة العملة الرقمية رغم طموح السلفادور في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار المالي فرضت التحديات الاقتصادية تقديم تنازلات لضمان الاستقرار وتأمين التمويل اللازم.
هل خسرت السلفادور أم ربحت في معركة البيتكوين؟
يبقى السؤال هل أنقذ صندوق النقد السلفادور من مغامرة محفوفة بالمخاطر أم حرمها من فرصة فريدة لريادة عالمية في العملات المشفرة؟ يرى البعض أن الصندوق ساعد البلاد على تجنب خسائر محتملة في ظل انهيارات أسعار بيتكوين بينما يعتقد آخرون أن السلفادور كانت على وشك تحقيق ريادة عالمية وأن الضغوط الدولية أعاقتها.
0 تعليق