يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميًا بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، من أبرز التشريعات التي تهدف إلى مواجهة مخاطر التزيف والتعدي على حقوق الأفراد عبر الوسائل المختلفة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليًا.

يتصدى هذا القانون بقوة وحزم لمحاولات "التهكير" التي تستهدف الصفحات الخاصة بالآخرين. حيث ينص القانون في مواده على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد الأفراد".

أما في حالة وقوع الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بإحدى الشخصيات الاعتبارية الخاصة، فإن العقوبة تكون أشد، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.