تقترب وزارة المالية المصرية من الانتهاء من صياغة حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة الحد الأدنى للمرتبات والمعاشات، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها. 

ومن المقرر أن تدخل هذه الحزمة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل 2025-2026 في يوليو القادم، وفقًا لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات بدءًا من العام المالي المقبل.

 وأضاف أنه ناقش مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي تفاصيل هذه الحزمة، ووصفها بأنها "جيدة جدًا".

وأشار مدبولي إلى أن الهدف من هذه الحزمة هو تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين، مؤكدًا أنه سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها والإعلان عنها رسميًا خلال الأيام القادمة.

الزيادة المتوقعة في الرواتب والمعاشات

تستهدف الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتراوح بين 1000 إلى 1500 جنيه، ليصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا.

 كما تخطط لزيادة المعاشات بنسبة 15%. ومن المتوقع أن تعقد رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المجلس القومي للأجور خلال الفترة المقبلة لحسم تفاصيل هذه الزيادات.

يذكر أن الحكومة كانت قد أقرت في أبريل 2024 زيادة الحد الأدنى للأجور من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو الماضي، وذلك في إطار جهود مواجهة الضغوط التضخمية الناتجة عن قرار تحرير سعر الصرف.

تأثير تحرير سعر الصرف:

في 6 مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 66%، من 30.94 جنيه إلى حوالي 50.35 جنيه للدولار. 

وقد تسببت هذه الخطوة في زيادة تكلفة المعيشة، حيث رفعت الحكومة أسعار السولار والبنزين والكهرباء مرتين خلال عام 2024، بالإضافة إلى زيادة أسعار باقات الإنترنت والهاتف المحمول والأرضي.

تطور الحد الأدنى للأجور

شهد الحد الأدنى للأجور في مصر عدة زيادات متتالية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، ووصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024، قبل أن يصل إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وذلك وفقًا لتصريحات هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري سابقًا.

زيادة المعاشات وإضافة مستفيدين جدد:

من المقرر أن يستفيد نحو 13 مليون متقاعد من زيادة المعاشات بنسبة 15%. كما تتضمن الحزمة الاجتماعية إضافة 500 ألف أسرة جديدة إلى برنامج "تكافل وكرامة"، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا. 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 65 ألف جنيه بدلًا من 60 ألف جنيه، مع الإبقاء على الشرائح الضريبية الأخرى دون تغيير.

تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.