وضعت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة الرباط، الخميس، تساؤلات حول عدم طرح تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضمن جدول الأعمال.
وسبق أن طرحت مصادر من داخل المجلس وقت صدور التقرير تاريخ دورة فبراير التي جرت اليوم من أجل طرحه للنقاش وبحث الإشكاليات التي طرحها في موضوع الموارد البشرية، خاصة “الموظفين الأشباح”.
وأوضح مصدر من الأغلبية بالمجلس، لهسبريس، أن “الجماعة تنتظر التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة من أجل طرحه في إحدى دوراتها المقبلة”.
وتابع المتحدث ذاته: “هذا كل ما في الأمر. وسيجعل التقرير النهائي مجلس الجماعة وقتها أمام إجبارية تدارس توصياته ومختلف الاختلالات التي طرحها”.
وكان التقرير رسم “صورة سوداء” عن وضعية الموارد البشرية بجماعة الرباط في عهد الرئيسة السابقة أسماء أغلالو، مشيرا إلى “صرف أجور لستة موظفين متقاعدين، ومتوفين إلى حدود نهاية فبراير 2023، واستفادة 77 موظفا من رواتب دون إدراجهم في لائحة الموظفين المدلى بها من قبل الجماعة، مع استشراء ظاهرة التغيّب عن مقرات العمل”.
وعرفت دورة المجلس اليوم الخميس انسحاب فريق العدالة والتنمية احتجاجا على ما سماه “تغوّل الأغلبية، واستحواذها على جميع التمثيليات بالمجلس ولجانه الرسمية، بما يمثله ذلك من خرق واضح للقانون المنظم للجماعات الترابية”.
ويرى أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، أن “غياب طرح تقرير المجلس الأعلى للحسابات واضح أنه بسبب عدم توصل الجماعة بالتقرير النهائي”، معتبرا أن “هذا الأمر مبرّر تماما”.
وعلى صعيد آخر قال المتحدث عينه إن من بين النقاط التي فضّل فريقه عدم الخوض في التصويت عليها تلك المتعلقة بـ”انتخاب مناديب شركة ‘الرباط-باركينغ'”، موردا: “فضنا العمل بمثل ‘إكرام الميت دفنه’، إذ إن هذه الشركة تحتاج إلى إجراءات أخرى غير المرور لهذه النقطة التي تتجاهل وضعيتها والتساؤلات التي ترافقها”.
واعتبر عمر الحياني، مستشار عن فيدرالية اليسار بالمجلس سالف الذكر، أن فريقه “سيواصل دعوته إلى طرح تقرير المجلس الجهوي للحسابات”.
ويرى الحياني أن “غياب هذا التقرير كانت مبرراته في دورة أكتوبر تتعلق بغياب النسخة النهائية له، وحاليا ربما الأمر نفسه أو أمر آخر غير ذلك متعلق بطمسه”، وفق تعبيره.
0 تعليق