واخيرا، ووفقا لمقولة " اسرق حتى تحصل "، وعلى اثر فخ أقدم احد الأشخاص على ترتيبه وتمكينه، تمكنت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية بمدينة تارودانت، من ايقاف شخص في عقده الرابع من العمر، وهو في حالة تلبس قصوى وهو يقوم بسرقة دراجة هوائية من أمام بوابة مسجد بين المقبرتين بباب الخميس، حيث تم اقتياده نحو المصلحة المختصة رهن الاعتقال الاحتياطي حيث الاستماع اليه في محضر قانوني تحت إشراف النيابة المختصة.

المشتبه به متزوج منعدم السوابق القضائية ينحدر من خارج مدينة تارودانت، ظل وفي اكثر من مناسبة يتربص بضحاياه من المصلين بالمسجد المذكور، في يوم الحادث وبينما كان المشتبه به بصدد سرقة احدى الدراجات الهوائية، اصطدم باحد الاشخاص يوقفه امام الامر الواقع، بعد ان فاجأه كونه يعرف صاحب الدارجة، الامر الذي لم يتقبله المشتبه به واقر ان الدراجة تعود اليه وانه صاحبها، الشيء الذي لم يقبله الطرف الثاني، ومن اجل فك المعادلة تم اخطار رجال الامن بالواقعة، وعلى عجلة من هذه الاخيرة، حلت فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية، التي فتحت بحث في النازلة في حينه، حيث ظهر صاحب الدارجة الحقيقي، وكانت النتيجة توقيف المشتبه به رفقة احد شركائه واحالتهما للمسائلة وتعميق البحث معهما في النازلة التي يعاقب عليها القانون، خاصة وان المصالح الأمنية اشعرت ان محيط المسجد عرف سرقة مجموعة من الدراجات الهوائية وصل عددها سبعة عشرة دراجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأربعاء والخميس، من حجز 6934 قرصا طبيا مخدرا وتوقيف أربعة أشخاص من بينهم صيدلي، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة بأحد أحياء مدينة مراكش، حيث أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزته على 1500 قرص طبي مخدر من نوع "زيبام".

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم صيدلي يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تقود عملية التفتيش إلى حجز 5434 قرصا طبيا مخدرا إضافيا.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.