تفاعل نواب حزب التجمع الوطني للأحرار مع جملة المطالب والنداءات التي سبق أن رفعت حيال الطريقة والمنهجية التي يتم بها تطبيق مضامين القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي مرّت على صدوره أربع سنوات.

ويروم “نواب الحمامة”، من خلال مقترح قانون جديد تقدموا به، تجويد العمل بالقانون المذكور بالمملكة، وذلك من خلال تقليص آجال ردّ الإدارات العمومية على طلبات الحصول على المعلومة، وضمّ الجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية إلى قائمة من لهم الحق في طلب الحصول على هذه المعلومات.

وطالب الواقفون وراء هذه المبادرة التشريعية بتعديل المادة الثالثة من القانون المذكور، التي تخص المتوفرين على إمكانية التقدم بطلبات الحصول على المعلومات، لتشمل المواطنين والمواطنات والجمعيات والهيئات المهنية والنقابية والسياسية، بعدما كان الحق يقتصر فقط على المواطنين.

كما اقترحوا إضافة فقرة ضمن المادة نفسها تفيد بأنه “يحظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب الجنس أو الإعاقة أو بسبب هوية صاحب الطلب”.

وبخصوص المادة الخامسة التي تهم مدى مجانية طلب الحصول على المعلومات، فإن “نواب الحمامة” أشاروا ضمن مبادرتهم التشريعية إلى ضرورة إضافة فقرة توضح أن “طالب الحصول على المعلومات يتحمّل على نفقته التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه”.

ويروم مقترح القانون ذاته “تخفيض آجال الرد على طلبات الحصول على المعلومات، على ألا تتعدى 15 يوما من العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة 7 أيام إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل سالف الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها”.

وذكّرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون هذا بما سبق أن أثارته مجموعة من الدراسات المؤسساتية من “تحديات واقعية وقانونية تعيق تطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحصول على المعلومات، بما فيها تقرير اللجنة الوطنية للنموذج التنموي، الذي لفت إلى أن الالتزام بتعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالإدارات والمؤسسات العمومية لم يتجاوز نسبة 46 في المائة”.

كما لفتت إلى أن “عدد الإدارات المنخرطة بمنصة النشر الاستباقي لا يتجاوز 23 في المائة”، فضلا عن كون نسبة الطلبات المعالجة عبر بوابة الحصول على المعلومات تستقر في حدود 54 في المائة”، مثيرة كذلك “التعثر الواضح في إنجاز المشاريع ذات الصلة بالحصول على المعلومات، وعدم كفاية نسبة تفاعل المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على هذه الأخيرة”.

مذكرة مقترح القانون سالف الذكر بيّنت أن هذا الأخير “يؤسس لاعتبار الحق في الحصول على المعلومات حقا شاملا ينطبق على جميع المعلومات ذات الطابع العام، فضلا عن ترجيح مبدأ المجانية، ثم إعادة النظر في الآجال المقررة للبت في هذه الطلبات، ثم إضفاء الصبغة الإلزامية على قرارات اللجنة وتوصياتها”.

وتروم هذه المبادرة التشريعية “توسيع نطاق طالبي المعلومات ليشمل منظمات المجتمع المدني ومختلف الفعاليات المدنية والنقابية والسياسية المنظمة”، إلى جانب “حظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات والتقليص من المدة الزمنية للاستجابة لها في 15 يوما قابلة للتجديد 7 أيام”.