علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” في عمالات أقاليم بجهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي فضحت ثغرات في عمل اللجان المختلطة للمعاينة والبت في ملفات طلبات الإعفاء الضريبي عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، موضحة أن هذه التقارير كشفت عن لجوء ملاك أراض موجودة في مناطق قريبة من الأحياء السكنية وشبكات الربط بالكهرباء والماء في جماعات ترابية إلى إحداث “آبار وهمية”، لغاية إيهام أعضاء اللجان المذكورة، وخصوصا ممثلي مندوبيات الفلاحة، باستعمالها لسقي المزروعات.

وأفادت المصادر ذاتها بتضمن التقارير معلومات صادمة بشأن الآبار الموجودة في أراض موضوع طلبات إعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إذ كشفت عن كونها عبارة عن أثقاب مملوءة بالمياه وموصلة بأنابيب ومضخات توحي بأن هذه “الحفر المائية” تستغل في عمليات سقي كبيرة، ما يجعل لجان المعاينة التي تشرف عليها السلطات المحلية (القواد والباشوات)، وتعقد اجتماعات دورية لدراسة ومعالجة ملفات الإعفاء، تصنف الأراضي المذكورة على أساس أنها فلاحية غير مستحقة للتضريب بالرسم المشار إليه، ما يحرم خزينة الدولة من مداخيل جبائية مهمة.

وأكدت مصادر الجريدة أن المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية أفادت بعدم تضمن محاضر المعاينة إشارات إلى رخص خاصة بآبار جرى التثبت من وجودها في الأراضي موضوع طلبات الإعفاء الضريبي، أو الاستفسار بخصوص وضعيتها تجاه السلطات المحلية وشركة المياه ووكالات الأحواض المائية، موردة أن جولات معاينة شملت أراضي جرى تغيير تنطيقها من قبل الوكالات الحضرية منذ سنوات طويلة، من مناطق فلاحية إلى صناعية وخدماتية وتجارية، حيث لم يجر الاتصال أو التنسيق مع هذه الوكالات من قبل اللجان، وواصلت الجماعات تسليم ملاك شهادات إدارية بالإعفاء.

وكان قسم المنازعات بمديرية المؤسسات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية راسل الولاة والعمال قبل أشهر من أجل مد الإدارة المركزية بتقارير مرقمة حول قيمة التعويضات المحولة إلى ملاك بموجب أحكام قضائية صادرة ضد جماعات ترابية في إطار منازعات حول الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحاضر وتقارير خاصة بسير التقاضي والالتزام بالمساطر القانونية عند التحصيل؛ فيما أرفقت المراسلة بملفات EXCEL، وجهت لغاية تغذيتها بمعلومات حول هوية المحاكم ومراجع الملفات وأسماء الجماعات المعنية، وكذا الخصم، إضافة إلى مآل القضايا، ومجموع مبالغ الرسوم المطلوبة أو الملغاة، وأسباب إبطال رسوم من خلال تعليلات المحاكم.

وكشفت مصادر هسبريس عن شروع وزارة الداخلية في تشخيص وضعية استخلاص الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية منذ أشهر، من أجل تحديد الإشكالات المرتبطة بهذا الإجراء الجبائي، خصوصا من حيث التأسيس والتحصيل، وإيجاد الحلول العملية الكفيلة بالحد من المنازعات القضائية الناشئة حوله بين الملاك والجماعات الترابية، وتفادي التبعات المرتبطة بها، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء وتحملات التعويضات المادية الثقيلة بموجب الأحكام الصادرة بهذا الخصوص، مبرزة أن اللجان المختلطة للمعاينة والبت في ملفات طلبات الإعفاء ظلت محتفظة بالأعضاء والمسؤولين أنفسهم، خصوصا ممثلي المندوبيات الجهوية للفلاحة، ما عزز الشكوك حول تواطئها مع منتخبين ومنعشين عقاريين.