أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة ناقشت تفاصيل موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 مع وزارة المالية، في إطار جهود تحسين الدخل للمواطنين.

ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل، بما يضمن توفير دعم إضافي لموظفي الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

وأشار مدبولي إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من إعدادها بالكامل، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعتمادها بشكل نهائي.

ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور، مع زيادات متفاوتة لمختلف الدرجات الوظيفية، وفقًا للهيكل الجديد الذي تعمل عليه الحكومة.

يُذكر أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادة سابقة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريًا، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه.

ومن المنتظر أن يشهد موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 تحسينات إضافية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يضمن مزيدًا من الدعم للموظفين وأصحاب المعاشات.

وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور الحالي:

الدرجة الممتازة 12.200 جنيه

الدرجة العالية 10.200 جنيه

درجة المدير العام 9.200 جنيه

الدرجة الأولى 8.200 جنيه

الدرجة الثانية 8.000 جنيه

الدرجة الثالثة 7.500 جنيه

الدرجة الرابعة 7.000 جنيه

الدرجة الخامسة 6.500 جنيه

الدرجة السادسة 6.000 جنيه

وتواصل الحكومة العمل على وضع التفاصيل النهائية الخاصة بحزمة الزيادات الجديدة، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وبعد تصريحات رئيس الوزراء يكون موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 متزامنًا مع بدء العام المالي الجديد.

يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات.

وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بآليات التطبيق والمستفيدين من الزيادات الجديدة، فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

وأكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أمس ، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل، وتنفيذها، بداية من العام المالي المقبل.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.

وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".

كما تابع أن رئيس الوزراء، أوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحا أنه هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.