عرفت الدورة العادية لشهر فبراير المنعقد بقاعة الاجتماعات التابع للجماعة القروية توغمرت قيادة الفيض دائرة أولاد برحيل، إعلان أغلبية الأعضاء المزاولين لمهامهم رفضهم القاطع مرور كافة النقط المدرجة في جدل أشغال الدورة، ويتعلق الأمر بالدراسة والمصادقة على برمجة الفائض غير المبرمج للسنة المالية 2025، الدراسة والمصادقة على توزيع الدعم لفائدة الجمعيات، الدراسة والمصادقة على الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من اجل تثبيت محطة للاتصالات و تمرير خط الكهرباء لها من طرف شركة wana، الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين جماعة توغمرت والمديرية الإقليمية للمياه والغابات و محاربة التصحر بتارودانت من اجل حفر بدر للماء الصالح للشرب بدوار تسقيموت لتزويد ساكنة الدوار بالماء الصالح للشرب، حيث صادق لتمرير النقاط المعلن عنها خمسة أعضاء بما فيهم رئيس المجلس مقابل إحدى عشرة اخرين.

رفض الأعضاء تمرير نقاط الدورة وحسب بعضهم جاء نتيجة فقدان الثقة في رئاسة المجلس، إضافة إلى أن الأعضاء المعنيين بالأمر ومع انطلاق أشغال الدورة فوجئوا بعدم انصياع رئاسة المجلس لمطلبهم المتعلق بتقرير مفصل حول ما بين الدورة السابقة والدورة الحالية، وكانت النتيجة اعتماد طريقة فريدة من نوعها، حيث ادراج نقطة تلوة الاخرى والتصويت عليها دون مناقشتها، الأمر الذي سهل على الجميع إنهاء أشغال الدورة في وقت وجيز.

والغريب في الاحداث التي عرفتها دورة فبراير بالجماعة القروية توغمرت، تزامنت ووجود لجنة تابعة لوزارة الداخلية بالجماعة في مهمة تفتيش مجموعة من الملفات بسبب البلوكاج الذي عرفته وتعرفه الجماعة.

من جهة اخرى، علم موقع احداث أنفو؛ أن لجنة التفتيش استمعت لعدد من الأعضاء من ضمنهم بعض نواب رئيس الجماعة، ساعات قليلة عن إعلان انتهاء أشغال الدورة، واقتصرت اسلئة اللجنة حول أوضاع الجماعة وعن كيفية التسيير، وكان السؤال الأهم حول أسباب البلوكاج الذي عرفته وتعرفه الجماعة، وكان الجواب انعدام الثقة بين الرئيس وباقي الاعضاء، الأمر الذي نتج عنه حرمان بعضهم من التعويضات المالية وكذا الاستفادة من خدمات الهواتف.

وتجدر الإشارة إلى المكتب المنتخب لجماعة توغمرت يتكون من 12 منتخبا عن التجمع الوطني للاحرار و 3 فقط عن حزب الاستقال، هذا الاخير وبعد ان كان ممثلا بعضوة واحد، تمكن في الظفر بمقعدين آخرين خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة التي عرفتها الجماعة.

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تفاصيل حجز ببغاوات لدى مروج سياحي باقليم شفشاون. وذكرت الوكالة في بيان لها أن الببغاوات، التي تتشر عادة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تعتبر أكثر مجموعة مهددة بالانقراض من الطيور على الصعيد العالمي.

وأوضحت بلاغ الوكالة، أنه "أمام تزايد الضغط على هذه الطيور، التي توجد جل أنواعها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، قام المنتظم الدولي بتسجيل معظمها في ملاحق اتفاقية التجارة الدولية في أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض".

وحسب المصدر ذاته، كانت الببغاوات التي بحوزة مروج سياحي بمدينة شفشاون مسجلة في فئات القانون 29.05، ومع عدم توفر المعني بالأمر على رخص لحيازتها ولا على وثائق تثبت أن الحصول عليها تم وفق مقتضيات اتفاقية سايتس والقانون المذكور، فقد تم تطبيق مقتضيات هذا القانون وحجز الطيور موضوع المخالفة.

وأفادت الوكالة، بأن "المشرع منح لحائزي هذه الأنواع أجل ستة أشهر، يبتدئ من تاريخ نشر النص المتخذ لتطبيقه في شهر يونيو 2015، قصد احترام أحكامه والحصول على الرخص والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون".

وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات كثفت من تدخلاتها، بالتنسيق مع مختلف أجهزة المراقبة، بكافة جهات المملكة وكذا بالمراكز الحدودية ونقط العبور من أجل التصدي ومحاربة كل الأنشطة غير المشروعة التي تستهدف أنواع الحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض.

ودعت الوكالة بالمناسبة الجميع إلى الانخراط والعمل على التعاون مع كافة أجهزة المراقبة من أجل التصدي لكل السلوكيات التي من شأنها أن تهدد بقاء هذه الأنواع في الطبيعة والتي تعد إرثا طبيعيا وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، مساء الخميس المنصرم ، 6 فبراير 2025، حكمها في ملف ما اصبح يعرف بضحايا زلزال ثامن شتنبر من سنة 2023.

وتوبع في الملف مقاول بجنحة النصب على ضحايا الزلزال ثم جنحة عدم تنفيذ عقد، حيث أدانت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت المقاول المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض 3 ملايين لكل مشتكي الملف وعددهم 24 مشتك.

وفي إتصال مع الاستاذ مصطفى ايت موسى دفاع المشتكين، أكد هذا الاخير ان المحكمة الابتدائية بتارودانت انصفت الضحايا والحكم كان في مستوى تطلعات الضحايا ويشكل ذلك ردعا عاماً لكل من سولت له نفسه استغلال معاناة ضحايا الزلزال الحوز

أعلنت شركة النقل البحري "غراندي نافي فيلوتشي" (جي إن في) عن إعادة تشغيل خطها البحري ألميريا-الناظور ابتداء من 21 يونيو 2025، بهدف تقديم خدمات أفضل للمغاربة المقيمين في أوروبا خلال عبورهم الصيفي عبر إسبانيا.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن "الخط البحري ألميريا-الناظور، الذي تم تدشينه في يوليوز 2022، سيعمل بشكل يومي مع رحلات متناوبة بين الميناءين، بمعدل دورتين في اليوم، ثلاث مرات في الأسبوع".

كما أشارت (جي إن في)، إحدى أكبر شركات النقل البحري للمسافرين والبضائع في البحر الأبيض المتوسط، إلى افتتاح الحجوزات لصيف 2025.

وأضافت الشركة، عضو مجموعة (ام اس سي) أن إعادة تشغيل هذا الخط يندرج في إطار عملية "مرحبا" السنوية، التي تنظم بتنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي إعادة تشغيل هذا المسار لتعزيز شبكة الخطوط البحرية التي تؤمنها الشركة بين جنوب أوروبا والموانئ المغربية، والتي تشمل جنوة-طنجة، تشيفيتافيكيا-طنجة، برشلونة-طنجة، برشلونة-الناظور، بالإضافة إلى الخطوط المنطلقة من ميناء سيت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ريان إير الأيرلندية، مايكل أوريلي، أن شركته تتوسع "بسرعة كبيرة" في المغرب، حيث يتم بناء منشآت جديدة استعدادا لبطولة كأس العالم 2030 التي ستنظم بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وقال موقع "إنفوباي" الإخباري، أن أوريلي صرح في مؤتمر صحفي في لشبونة، إن شركته بصدد تدشين اثني عشر خطا جديدا، وهي أولى الخطوط الجوية المحلية داخل المغرب، وأضاف : "أعتقد أننا سوف نستعمل 12 مطارًا في المملكة، لذا نحن نستثمر بشكل كبير في المغرب".

وأكد رئيس شركة الطيران منخفضة التكلفة "ليس لدي شك في أنه عندما يأتي موعد نهائيات كأس العالم في عام 2030.. ستشغل شركة رايان إير العديد من الرحلات الجوية بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، وتنقل العديد من الأشخاص لحضور نهائيات المونديال".

وقال أوريلي أيضا إن المغرب يستثمر في البنية التحتية وهو أمر "مثير للإعجاب للغاية ويساعد الشركة على التطور. وأضاف أوليري مازحا: "ليس لدي شك في أنه عندما يأتي كأس العالم في 2030، ستكون "ريان إير" أحد المستفيدين، فمن المحتمل ألا تتأهل إيرلندا، وقد لا تفوز إنجلترا باللقب، ولكن "رايان إير"، ستربح لا محالة.