أزمة الإيجار القديم حيث أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا أقر ثلاثة مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية حيث أكد على أحقية المؤجر في إثبات العلاقة بكافة الوسائل القانونية دون الحاجة إلى تقديم عقد إيجار مكتوب أمام المحكمة

 أزمة الإيجار القديم

جاء الحكم ليضع قواعد جديدة في قضايا الإيجارات ومن أبرزها:

1- إثبات العلاقة الإيجارية بأي وسيلة
لم يعد تقديم عقد إيجار مكتوب شرطًا أساسيًا لإثبات العلاقة الإيجارية حيث يمكن إثباتها بوسائل أخرى مثل الشهادات والمراسلات أو أي مستندات رسمية تدل على وجود العلاقة بين الطرفين.

2- اعتبار إنذار العرض المقدم من المستأجر إقرارًا قانونيًا
إن قيام المستأجر بتقديم إنذار عرض بسداد الأجرة يُعد بمثابة إقرار قانوني بوجود العلاقة الإيجارية بينه وبين المؤجر مما يعفي الأخير من شرط تقديم عقد مكتوب لإثبات العلاقة.

3- الإقامة المستقرة للمستأجر أو أقاربه كأساس لاستمرار عقد الإيجار
إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه يقيم في العين المؤجرة بشكل مستقر فإن ذلك يُعد دليلًا على استمرار العلاقة الإيجارية مما يعزز حقوق المؤجر في حالة نشوء نزاع قانوني.

حيثيات الحكم وأسبابه

أوضحت المحكمة في حيثياتها أن إقرار المستأجر بوجود العلاقة الإيجارية له نفس القوة القانونية التي يتمتع بها العقد المكتوب وأنه رغم تمتع محكمة الموضوع بالسلطة التقديرية في تقدير الأدلة إلا أنها تظل خاضعة للرقابة القضائية عند تكييف هذه الأدلة وتطبيق القانون عليها كما شددت المحكمة على أنه لا يجوز تجاهل المستندات الجوهرية دون تسبيب قانوني واضح وإلا اعتُبر الحكم معيبًا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.

وقد استند الحكم إلى قضية محددة تتعلق بعلاقة إيجارية بين الطاعنة والمطعون ضدهم حول شقة النزاع حيث قدم المطعون ضده الأول مستندًا رسميًا يُثبت سداد الأجرة المعلنة للطاعنة في جلسة محكمة الاستئناف بتاريخ 24 أكتوبر 2018 مما يؤكد وجود العلاقة الإيجارية لكن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى بحالتها لعدم تقديم عقد إيجار مكتوب وهو ما اعتبرته محكمة النقض قصورًا في التسبيب مما أدى إلى نقض الحكم وإعادة نظر القضية.