ايه المعلومات اللي جاية من حقل كينج مريوط للغاز الطبيعي والاحتياطي الأولي كام وايه المفاجأة الجديدة اللي هتعلنها الشركة قريب..

اتكلمنا قبل كده هنا في بانكير عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي واللي كشف فيها عن تحقيق كشف بترول وغاز في مناطق الامتياز في منطقة كينج مريوط غرب المتوسط وساعتها مدبولي مقالش تفاصيل عن الكشف وفسرنا هنا وقلنا إن الكشف هيكون كبير وإن الشركة البريطانية هي اللي هتعلن كل حاجة بعد الانتهاء من كل الإجراءات الفنية عشان دا بيكون دعاية للشركة في أسواق الاستثمارات والتنقيب واسمها بتزيد..

الجديد بقي إن زي ما توقع بانكير يوم الخميس اللي فات أن الاحتياطي كبير ودا اللي أكدته مصادر رسمية لوكالة الشرق الأمريكية واكدت إن الاحتياطي الاولي والمؤكد حوالي 4 تريليون قدم مكعبات من الغاز الطبيعي ودا غير الاحتياطي بتاع النفط لأن زي ما قلنا الاكتشاف مزدوج يعني بترول وغاز وحسب المعلومات شركة  "إيجاس" الحكومية بدأت مفاوضات أولية مع "بي بي" البريطانية صاحبة الكشف الجديد لتحديد التسهيلات المطلوبة لبدء إنتاج الغاز من الكشف في كينج مريوط، خلال الربع التالت من العام الجاري يعني خلال شهور قليلة الحقل هيدخل على خط الانتاج..

المفاجأة الجديدة بقي أن الشركة البريطانية شغالة دلوقتي  على حفر البير التاني في "كينج مريوط"، بهدف تأكيد المعدلات القابلة للإنتاج في الحقل وسط مؤشرات قوية أن المنطقة فيها كميات غاز ضخمة وهتكون بجانب منطق امتياز الشروق اللي فيها حقل ظهر كنز مصر من الغاز واللي هيرجعها تاني بقوة لسوق التصدير العالمي ودا معناه إن الدولة هتوفر مليارات الدولارات اللي بتستورد بيها غاز طبيعي واللي وصلت ل15 مليار دولار في 2024 بسبب ارتفاع الاستهلاك الغير مسبوق وانخفاض الإنتاج ودا معناه بردو إن معروض الدولار هيزيد في سوق الصرف وسعره هينزل أمام الجنيه المصري.

ومش كده وبس دا كمان شركة"بي بي" عندها خطة لحفر آبار جديدة بهدف استكشاف طبقات جديدة حاملة للغاز الطبيعي في مناطق غرب الدلتا بحيث يمكن إدخالها بسرعة على تسهيلات الإنتاج مع توافر احتياطيات اقتصادية من الغاز.

وبالارقام احتياجات مصر اليومية من الغاز وصلت 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل إنتاج يومي  4.3 مليار قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية 2025 لنحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا. 

وللحقيقة مصر قدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز منها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.